 |
سخنگوي قوه قضاييه اصل لايحه حمايت از خانواده كه كليات آن در مجلس به تصويب رسيد را دقيق، جامع و متناسب برشمرد كه مورد وفاق جامعه حقوقي است اما در عين حال نسبت به دو ماده‌ي مورد بحث ۲۳ و ۲۵ ابراز اميدواري كرد كه با تشخيص مجلس در صورت ضرورت حذف شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته در جمع خبرنگاران با اشاره به زمان بندي براي رسيدگي به پرونده‌ها، اظهار كرد: نزديك به دو ماه آينده ۱۵۰۰ عنوان مجرمانه و حدود ۴۰۰ دعواي حقوقي زمان بندي خواهد شد و در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.
وي در توضيح اهداف اين زمان بندي، اظهار كرد: نخست اين‌كه مردم به صورت تقريبي پايان پرونده‌ها را بدانند، در قوه قضاييه نيز به زمان رسيدگي به پرونده‌ها نظارت وجود داشته باشد و هم چنين قضات به سمت و سويي سوق داده شوند كه در اسرع وقت به پرونده‌ها رسيدگي كنند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به ديدار اعضاي حقوقي و قضايي مجلس با رئيس قوه قضاييه، عنوان كرد كه عمده مسائل بحث شده در رابطه با تعامل ميان اين دو قوه بوده است و اميدواريم روز به روز با تعامل هر چه بيشتر با مجلس همكاري‌هاي لازم را داشته باشيم.
جمشيدي با اشاره به بخشنامه رئيس قوه قضاييه مورخ ۱۹/۴/۸۷ درباره تعيين تكليف پرونده‌هايي كه قبل از سال ۸۶ به قوه قضاييه واصل شده، گفت: شايد مهمترين قسمت اين بخشنامه اين است كه بايد براي همه پرونده‌ها ظرف مدت سه ماه راي صادر شود در اين رابطه قضات موظف شده راي پرونده را صادر و در مواردي كه پرونده منتهي به صدور راي نشده علل را در پرونده منعكس كنند.
آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي آماده شد
وي با اعلام آماده شدن آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي در كميسيون ويژه‌اي به رياست معاون اول قوه قضاييه در رابطه با پرونده‌هاي مطرح در راستاي اصل ۴۴، گفت: اين آيين نامه به استحضار رئيس قوه قضاييه رسيد و براساس آن دعاوي و جرايم اقتصادي در دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي مي‌شوند.
رفع ممنوعيت از هزار نفر از افراد ممنوع‌المعامله
جمشيدي با اعلام اين‌كه از حدود ۴ هزار نفر ممنوع المعامله كه ممنوع الخروج نيز بوده‌اند، از هزار نفر رفع ممنوعيت به عمل آمده، خاطرنشان كرد: اين اقدام در راستاي تعامل بين دادستاني كل كشور و بانك مركزي صورت گرفته و در اين رابطه همكاري‌هاي خوبي با بانك مركزي داريم هم چنين هيات سه نفره‌اي مركب از معاون دادستان كل كشور، رئيس سازمان ثبت و يكي از قضات دادگاه انقلاب، موارد فوق را رسيدگي مي كنند.
حذف سنگسار و قطع دست از لايحه مجازات اسلامي
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه شنيده مي‌شود سياست قوه قضاييه اجرا نشدن مجازات‌هايي از قبيل سنگسار، قطع دست و... است اما عملا در لايحه مجازات اسلامي اين موارد پيش بيني شده، گفت: آخرين نسخه لايحه مربوط به مجازات اسلامي كه اصلاحات فراواني بر روي آن انجام شده است، روز گذشته از سوي رييس قوه قضاييه به اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي داده شد كه اين مسايل در آن مطرح نيست.
اجراي حكم تمام محكومان به سنگسار متوقف شد
وي خطاب به خبرنگار سوال كننده با بيان اين‌كه لطفا به نسخه اصيل مجددا مراجعه كنيد، يادآور شد: حكم سنگسار افرادي كه صادر شده، در دو مورد مشمول عفو رهبري قرار گرفت و مجازات آن تبديل به حدود ده سال حبس شد؛ هم چنين در دو مورد ديگر نيز مجازات آنها به شلاق تبديل شد به دليل اين‌كه در مراجع تجديدنظر حكم مغاير تشخيص داده شد. مواردي نيز تقاضاي عفو شده كه در كميسيون عفو مطرح است. حكم در مورد تمام كساني كه نسبت به آنها صادر شده، موقوف‌الاجراست.
وفاق جامعه حقوقي در مورد لايحه حمايت از خانواده وجود دارد
جمشيدي در مورد لايحه حمايت از خانواده نيز گفت: لايحه‌اي بسيار خوب در قوه قضاييه تنظيم و از تجميع قوانين مختلف تشكيل و ارايه شد. حمايت از زن، كيان خانواده و كودكان از نكات برجسته اين لايحه است.
اميدواريم با تشخيص مجلس مواد ۲۳و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده حذف شود
وي با بيان اين‌كه وفاق جامعه حقوقي در مورد اين لايحه وجود دارد، ادامه داد: عمدتا بحث بر روي دو ماده ۲۳ و ۲۵ اين لايحه است كه اين دو ماده را قوه ارايه نكرد و در دولت اضافه شد كه اميدواريم با تشخيص مجلس در صورت ضرورت حذف شود البته اصل لايحه ، جامع ، قوي و متناسب است.
بازداشت ۹ متهم پرونده پاليزدار و آزادي ۸ نفر ديگر
سخنگوي قوه قضاييه در مواجهه با پرسش خبرنگاران در رابطه با پرونده پاليزدار با بيان اين‌كه اين پرونده كماكان در حال رسيدگي است، اظهار داشت: از ۱۷ نفر از متهمان تحقيقات مقدماتي به عمل آمد ، ۹ نفر در بازداشت به سر مي‌برند و بقيه با صدور قرار متناسب آزاد شده‌اند. در رابطه با بخشي كه مربوط به مجلس است خوشبختانه همكاري خوبي با مجلس داشتيم و دو نفر از نمايندگان اطلاعاتشان را در اختيار بازپرس قرار داده‌اند و اميدواريم به زودي شاهد صدور كيفرخواست اين پرونده و ارسال آن به دادگاه باشيم.
مدير حوزه رياست سازمان بازرسي آزاد شده
خبرنگاري با اشاره به بازداشت مدير كل روابط عمومي و حوزه رياست بازرسي كل كشور از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه اگر اين فرد پرونده‌هايي را در اختيار پاليزدار قرار داده يا با دستور مافوق بوده يا با توجه به برگه‌اي كه پاليزدار از سوي نمايندگان مجلس نشان داده است در اين رابطه توضيح دهيد كه جمشيدي پاسخ داد: بنده دليل قاضي را نمي‌دانم كه چرا بازداشت شده يا خير اين براساس تشخيص قاضي بوده است اگر ايشان اعتراضي دارند اعتراضش را حتما منعكس مي‌كند البته وي با قرار متناسب اكنون آزاد شده است.
بازداشت متهم برج‌هاي دوقلوي شيراز
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با متهم برج‌هاي دوقلوي شيراز، اظهار كرد: در رابطه با اين فرد اتهام ديگري غير از اتهام نخست در پرونده مطرح شد و به همين دليل بازداشت شد. وي با جعل، پروانه ساخت و ساز تهيه كرده و هم اكنون به دليل عدم توديع وثيقه در بازداشت به سر مي‌برد.
ماموريت وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي براي پيگيري گروگان‌گيري جندالله
خبرنگار ديگري به گروگان گيري گروه جندالله اشاره كرد و گفت: چرا تاكنون ايران اقدام مناسبي در اين رابطه انجام نداده كه جمشيدي در پاسخ گفت: هيچ مرجع رسمي خبر اين‌كه تاكنون در اين مورد كسي كشته شده باشد را تاييد نكرده است. وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي در اين رابطه ماموريت دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند. رايزني‌هايي نيز با كشورهاي همسايه در اين رابطه صورت گرفته و اميدواريم هر چه زودتر اين افراد آزاد شوند.
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای دادگستری ایران
