الحاق يك تبصره به ماده ۵۸ آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۴/۲/۱۳۱۷
شماره۳۸۰۱/۸۷/۱ ۱۷/۴/۱۳۸۷
معاون محترم قوهقضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
نامه شماره ۱۴۹۸۷/۱ ـ ۱۵/۴/۱۳۸۷ جناب عالي، داير بر درخواست افزودن تبصـرهاي به ماده۵۸ آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۴/۲/۱۳۱۷ بهشرح مرقوم در نامه، به استحضار رياست معظم قوهقضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمه تعالي ـ
با پيشنهاد موافقت ميشود.»
عليهذا بدينوسيله مراتب اعلام ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوهقضاييه ـ مهدي دربين
شماره۱۴۹۸۷/۱ ۱۵/۴/۱۳۸۷
حضرت آيتا... هاشمي شاهرودي دامت بركاته
رئيس معظم قوهقضائيه
احتراماً به استحضار ميرساند به موجب ماده ۵۸ آئيننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۴/۲/۱۳۱۷ حقالتحرير به ميزان اصلي معامله اخذ ميگردد حال آنكه مبناي وصول حقالثبت در مورد معاملات قطعي غيرمنقول، به استناد بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد. سران دفاتر اسناد رسمي با استفاده از ماده صدرالذكر در اسناد انتقال املاك مبادرت به اخذ حقالتحرير بر مبناي واقعي ملك مينمايند كه با عنايت به نوسان قيمت املاك و افزايش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حقالتحرير براساس ارزش واقعي موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر كم درآمد جامعه ميباشد. با عنايت به مراتب فوق پيشنهاد مينمايد در صورت تاييد و موافقت حضرتعالي با افزودن تبصرهاي به ماده ۵۸ آئيننامه فوقالذكر نسبت به رفع اين مشكل به شرح ذيل اقدام گردد:
ماده۵۸ آئيننامه دفاتر اسناد رسمي: دفاتر اسناد رسمي حق ندارند بيش از ميزان مندرج در تعرفه حقالتحرير وجهي اخذ نمايند و حقالتحرير هم به ميزان اصلي معامله اخذ ميگردد و نسبت به متفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نميگيرد.
« تبصره پيشنهادي: دفاتر اسناد رسمي مكلفند حقالتحرير معاملات قطعي غيرمنقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ نمايند.»
معاون رئيس قوهقضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري
* راي شماره ۹۹۴ ـ ۹۹۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده ۶ آييننامه اجرايي قانون زمين شهري
تاريخ: ۱۸/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۹۴ـ ۹۹۵
كلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۸ ـ ۸۸۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان ۱ـ مرتضي نبوي ۲ـ علي ثروتي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون زمين شهري.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هيات وزيران تصريح شده است، «كليه مراجعي كه به نحوي از انحاء در ارتباط با زمينهاي شهري اقداماتي از قبيل نقل و انتقال و صدور مجوزهاي قانوني ـ انجام ميدهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامي بدواً نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند.» تصويب ماده ۶ اخيرالذكر با جنبه آمره آن، ايجاد تكليف و وضع قاعده آمره بر خلاف نيت و غرض مقنن بوده و اساساً تاسيس زائد بر قانون ميباشد كه خارج از حدود اختيارات دولت و مجريان قانون ميباشد. در حاليكه مسئولين سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران از مفاد دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آييننامه فوقالذكر و تصريح اين دادنامه به اينكه تكاليف و الزامات قانوني دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال املاك در قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و آييننامههاي مربوطه تعيين گرديده و سران دفاتر در اين زمينه وظيفه ديگري ندارند، آگاهي كامل دارند. لذا با عنايت به اينكه مفاد ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مغاير با قانون مبناي آن بوده و تصويب آن از حدود اختيارات قانوني دولت خارج است و مستنداً به همان جهات مصرح در دادنامه شماره ۱۰۵ـ۲۴/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره ۷۲۹۰۱ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصوير نظريه تفصيلي شماره ۰۱/۱۱۰/۲۷۳۸۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ وزارت مسكن و شهرسازي نموده است، در اين نامه آمده است، الف ـ بموجب ماده يك قانون زمين شهري، قانونگذار هدف از وضع آن قانون را اين گونه اعلام ميدارد، «به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ... اين قانون به تصويب ميرسد...» از آنجا كه براي تنظيم وتنسيق امورمربوط به زمين، رعايت نوعيت زمين به ويژه زمينهاي موات براي مراجع ذيربط با زمينهاي شهري ضروري است و حسب ماده ۱۷ قانون مذكور، اختيار تصويب آييننامه اجرايي مواد قانون به هيات دولت اعطاء گرديده است، لذا هيات دولت در ماده ۶ آييننامه اجرايي، مراجع مرتبط با امور زمين شهري را موظف به استعلام درباره نوعيت زمين نموده است. ب ـ هرگاه مقنن در مقام بيان مطلبي باشد و نسبت به قسمتي از آن مطلب سكوت اختيار كند، اين سكوت را سكوت در مقام بيان ميگويند. لذا به تناسب مقام براي آن سكوت معني خاصي را منظور مينمايد و آن معني را، مقصود مقنن تلقي ميكنند. به همين جهت ميگويند سكوت در مقام بيان، بيان است. مداقه در عبارات ماده ۱۲ قانون زمين شهري راجع به تشخيص نوعيت اراضي مدلل ميدارد كه قانونگذار صرفاً عهدهداربودن وزارت مسكن و شهرسازي جهت تشخيص عمران و احياء و قابل اعتراض بودن آن را بيان نموده است و در مقام بيان و ذكر لزوم استعلام از نوعيت زمين توسط مراجع خاصي نبوده تا گفته شود وظيفه تعدادي از مراجع مورد بيان قانونگذار قرار گرفته، و لذا غير از آن مراجع ذكر شده در قانون ساير مراجع ذكر نشده از جمله دفاتر اسناد رسمي به لحاظ سكوت مقنن، وظيفهاي براي استعلام ندارد. ج ـ راي شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ آن هيات مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آييننامه اجرايي قانون زمين شهري به دليل اينكه دفاتر اسناد رسمي را مكلف به استعلام و اقدام طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي راجع به مطلق اراضي اعم از داير و باير و موات نموده بود با جهات و دلايل و مباني ماده۶ آييننامه اجرايي انطباق ندارد. لذا موجبات تسري حكم راي شماره ۱۰۵ مذكور بر ماده ۶ آييننامه يا ابطال ماده ۶ به لحاظ وحدت مبنا و جهات فراهم نميباشد. دـ برابر تبصره يك ماده ۱۰ قانون زمين شهري واگذاري اراضي غيرموات نهادهاي غيردولتي طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي و با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود، لذا بايستي قبل از تنظيم سند از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام گردد كه آيا ضوابط وزارت مزبور رعايت شده است يا خير. هـ ـ بعضاً پلاكهايي از اراضي شهري مورد معامله قرار ميگيرند كه متعلق به مالكيني است كه قبلاً از حد نصاب مقرر در قانون زمين شهري يا قانون اراضي شهري سابق استفاد نمودهاند و يا متعلق به افرادي است كه خريداران فعلي ادعا مينمايند به هيچ وجه به آنان دسترسي ندارد و سند انتقال قطعي را با استفاده از وكالتنامهاي كه در اختيار دارند، خواستار هستند كه ضرورت بررسي نوعيت زميـن و شرايط معامـل محرز است. از طرفي اداره كل امـور اسناد و سردفتران سـازمان ثبت طي نامه شماره ۲۶۶۳/۲۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ ضمن تاييد و تاكيد اجراي ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون زمين شهري موضوع ماده اخيرالذكر را منصرف از حكم قبلي ديوان مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آييننامه اجرائي مذكور اعلام نموده است. با عنايت به مطالب معنونه و به منظور جلوگيري از تضييع اموال دولت و انفال به لحاظ امكان نقل و انتقال يا احداث بنا و ساخت و ساز و حفر چاه و ساير تصرفات كه در صورت ابطال ماده ۶ فراهم خواهد گرديد از يك طرف و بروز مشكلات براي مردم از طرف ديگر صادر و راي مقتضي مبني بر رد شكايت مطروحه و بقاء ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـهشرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
همانطور كه در دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ تبيين شده، مسئوليت تشخيص نوع اراضي اعم از موات، داير و باير به حكم ماده ۱۲ قانون زمين شهري و اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت به موجب ماده ۶ قانون مزبور به عهده وزارت مسكن و شهرسازي محول شده است. نظر به مراتب فوقالذكر و اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به حكم قانون در زمينه نقل و انتقالات اموال غيرمنقول تكليفي به استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي ندارد، بنابراين اطلاق ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هيات وزيران كه مفيد تكليف دفاتر اسناد رسمي به استعلام نوع زمينهاي شهري از وزارت مسكن و شهرسازي در جهت ثبت نقل و انتقال اراضي مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است و بهاستناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ عبارت « نقل و انتقال» از ماده ۶ آييننامه اجرائي قانون زمين شهري ابطال و حذف ميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
* راي شماره ۱۰۱۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص الزام سازمان تامين اجتماعي به دريافت حق بيمه پرداخت نشده سهم كارگر و كارفرما و انجام تعهدات قانوني خود در قبال كارگران
تاريخ: ۲۵/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۱۱
كلاسه پرونده: ۸۶/۴۶۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين شيرين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۵ موضوع شكايت آقاي حسين شيرين به طرفيت، ۱ـ بيمارستان شهيد مصطفي خميني ۲ـ سازمان تامين اجتماعي به خواسته، رسيدگي نسبت به حق بيمههاي واريز نشده به شرح دادنامه شماره ۲۲۱۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه سازمان تامين اجتماعي به حكم بند (الف) ماده ۴ قانون تامين اجتماعي مكلف است افرادي را كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزاياي حقوق كار ميكنند و به تشخيص مراجع صالح كارگر شناخته ميشوند، تحت پوشش اين قانون قرار دهد و به تكليف قانوني خود عمل نمايد با توجه به اينكه به موجب ماده ۱۴۸ قانون كار كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند بر اساس مقررات قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده ۳۶ قانون مزبور كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان ميباشد. فلذا سازمان طرف شكايت در اجراي ماده ۱۸۳ قانون كار و مواد ۳۹ و ۴۰ و ۴۷ و ۴۸ قانون تامين اجتماعي بايد با رعايت مقررات مربوط به تكليف قانوني خود در خصوص احتساب سوابق حق بيمه پرداخت نشده شاكي اقدام نمايند و شكايت در اين حد وارد و راي به ورود آن صادر و اعلام ميدارد. الف ـ۲ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۶۰ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تامين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره ۲۲۱۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوي به شرح دادنامه شماره ۷۲۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي مبتني بر فرد بيمه شده ميباشد و تعهدات سازمان را در قبال فرد بيمه شده معين مينمايد... در مانحن فيه به موجب دلايل و قرائن موجود تاريخ اظهارنامه نويسي و درخواست صدور دفتر در شعبه شميران برابر با ۲۵/۶/۱۳۶۹ ميباشد، ولي سوابق امر نشان ميدهد، سابقه پرداخت حق بيمه در بيمارستان مصطفي خميني از ۱/۶/۱۳۶۳ لغايت ۳۰/۱۲/۱۳۶۷ و به مدت ۱۶۵۰ روز دارند و تا اين حد از موضوع، حـق و حقوق مكتسبه براي شاكي محسوب ميگردد ولي شاكي مدعي هستند از ۸/۱۰/۱۳۵۹ لغايت ۳۱/۵/۱۳۶۳ از طرف بيمارستان هيچ گونه وجهي به عنوان حق بيمه جهت ايشان واريز نشده و ميگويند از ليست بيمه جا افتادهام و نهايتاً خواستار آن ميباشند كه اولاً حق بيمه براي اين مدت جهت ايشان پرداخت گردد و سازمان تامين اجتماعي هم اين مدت را در رديف سوابق قابل قبول مورد پذيرش قرار دهد كه به نظر ديوان صرفنظر از موضوع پرداخت وجه مرتبط با اين ايام كه اعلام شده بنياد شهيد حاضر به پرداخت ميباشد و يا دستور پرداخت آن را صادر نموده چون با توضيحي كه فوقاً به آنها اشاره شد در حد فاصل دو تاريخ ۸/۱۰/۱۳۵۹ لغايت ۳۱/۵/۱۳۶۳ نام شاكي در رديف بيمه شده ثبت و درج نگرديده است. بنابراين حتي اگر هيچ ترديدي نباشد كه شاكي در حد فاصل دو تاريخ مورد ادعايش در بيمارستان اشتغال هم داشتهاند براي سازمان تامين اجتماعي نميتوان مسئوليتي از جهت تعهدات قانونياش در اين خصوص قائل گرديد و اگر فرضاً بيمارستان محل اشتغال شاكي به هر دليل و علتي حق بيمه براي وي در آن زمان پرداخت ننموده و يا نام وي را در ليست كاركنان مشمول بيمه خود اعلام و درج ننموده باشد صرفنظر از مسئوليت مسئولين وقت آن در اين مورد ديگر در وضع موجود نميتوان از اين بابت مسئوليتي براي سازمان تامـين اجتماعي ايجاد نمود و يا سازمان را ملزم به احتساب آن ايام در رديف سوابق قابل قبول پرداخت حق بيمه شاكي كرد. نتيجتاً اعتراض و تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و به لحاظ اينكه در صدور دادنامه معترضعنه توجه كافي به موارد اشاره شده در فوق نگرديده مواجه با ايراد است با اعلام ورود تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شكايت شاكي و خواسته وي به كيفيتي كه مطرح گرديده و مورد مطالبه قرار گرفته غيروارد تشخيص و محكوم به رد است. ب ـ۱ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۶ موضوع شكايت آقاي مسعود رسولي آشتياني به طرفيت بيمارستان شهيد مصطفي خميني و سازمان تامين اجتماعي به خواسته، سوابق بيمه پرداخت نشده به شرح دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه سازمان تامين اجتماعي به حكم بند (الف) ماده ۴ قانون تامين اجتماعي مكلف است افرادي را كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزاياي حقوق كار ميكنند و به تشخيص مراجع صالح كارگر شناخته ميشوند تحت پوشش اين قانون قرار دهد و به تكليف قانوني خود عمل نمايد و باتوجه به اينكه بـه موجب مـاده ۱۴۸ قانون كار، كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند براساس مقررات قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده ۳۶ قانون مزبور كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان ميباشد. فلذا سازمانهاي طرف شكايت در اجراي ماده ۱۸۳ قانون كار و مواد ۳۹، ۴۰، ۴۷ و ۴۸ قانون تامين اجتماعي بايد با رعايت مقررات مربوط به تكليف قانوني خود در خصوص احتساب ۸ سال حق بيمه پرداخت نشده شـاكي اقدام نمايند، و شكايت در اين حد وارد و راي به ورود آن صادر و اعلام ميدارد. ب ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۴ موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موجه و مدللي نسبت به راي تجديدنظرخواسته به عمل نيامده است و با بررسي سوابق امر از حيث رعايت موازين قانوني و اعمال مقررات مربوطه ايراد و اشكالي كه موجبات فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم سازد، به نظر نميرسد. عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
طبق ماده ۱۴۸ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد و تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در قبال بيمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تامين اجتماعي به مطالبه حق بيمه سهم كارگر و كارفرما و وصول آن به تجويز ماده ۵۰ قانون اخيرالذكر و نتيجتاً تكليف آن سازمان به انجام تعهدات قانوني خود در قبال كارگران مشمول مقررات اين قانون، بنابراين دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر الزام كارفرما و سازمان تامين اجتماعي به انجام تكاليف قانوني خود نسبت به پرداخت حق بيمه كارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت كارگر مشمول قانون كه به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
* راي شماره ۱۴۹۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت افراد از تصميم شهرداري به تملك اراضي آنان
تاريخ: ۱۴/۱۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۹۳
كلاسه پرونده: ۸۶/۶۱۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد صادق كتابدار.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۵۸۲ موضوع شكايت محسن سيدرمضان به طرفيت، شهرداري مشهد به خواسته، ابطال مصوبه استنادي شهرداري به شرح دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مستفاد از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، تملك اراضي مورد نظر مستلزم اجتماع شرايط مصرحه (به منظور اجراي برنامههاي عمومي، عمراني ... نياز داشتن، تامين بودجه، ضرورت اجراي طرح، تصويب بالاترين مقام اجرائي، حتيالمقدور استفاده از اراضي ملي شده يا دولتي، عدم وجود اين قبيل اراضي و...) قانوني ميباشد و حال آنكه در مانحن فيه تمامي شرايط منظور نظر قانونگذار از جمله ضرورت اجراي طرح و تصويب بالاترين مقام اجرائي، استفاده از اراضي ملي شده يا دولتي و عدم وجود اين قبيل اراضي كه حسب مورد بايد به تاييد وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا سازمان عمران اراضي شهري برسد رعايت نشده است. نتيجتاً شكايت شاكي را وارد و ثابت تشخيص و حكم به ابطال مصوبه شهرداري مشهد مبني بر تملك يك قطعه زمين پلاك ثبتي ۳ فرعي باقيمانده ۲ و ۳ از ۱۶۰۱ اصلي بخش يك مشهد صادر و اعلام مينمايد. الف ـ۲ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۳۲۲ موضوع شكايت شهرداري مشهد مقدس به خواسته، تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ۱ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۶۸۲ موضوع شكايت محمدصادق كتابدار به طرفيت، شهرداري مشهد به خواسته، ابطال مصوبات و اقدامات مشتكيعنه راجع به تملك پلاك يكم فرعي از ۱۶۰۱ اصلي بخش يك مشهد به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شهرداري طرف شكايت جهت اجراي طرح توسعه پاركينگ شهرداري مشهد اقدام به تملك يك قطعه زمين به مساحت۲۰۲مترمربع از پلاك يك فرعي از ۱۶۰۱ اصلي بخش يك مشهد متعلقه به شكات نموده و سند رسمي ملك موصوف نيز به نام شهرداري مشهد منتقل گرديده است، لذا با اين وصف ابطال اقدامات شهرداري طرف شكايت نسبت به تملك ملك موصوف موجه به نظر نميرسد و خواسته شاكي در اين مورد رد ميگردد. اما با توجه به عدم توافق بين شكات و شهرداري مشهد راجع به قيمت ملك موصوف و عدم اجراي صحيح مقررات قانون تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي در مورد پرداخت قيمت روز زمين تملك شده از سوي شهرداري مشهد به شكات، لازم است مجدداً هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري مشهد و يك نفر به انتخاب مالكين و نفر سوم به انتخاب طرفين يا دادگاه صالح محل وقوع ملك تعيين گردد تا با اجراي دقيق و صحيح تبصرههاي يك و ۲ ماده واحده مذكور قيمت روز ملك موصوف تعيين و به شكات پرداخت گردد. ب ـ۲ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۴۱۳ و ۱۲۶۵ موضوع شكايت ۱ـ شهرداري مشهد ۲ـ ورثه مرحوم حسين كتابدار به خواسته، تجديدنظر نسبت به راي شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۵۹ و ۱۵۵۸ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، اولاً خواسته شكات در دادخواست مرحله بدوي ابطال مصوبات به شماره ۱۶۲۰۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۵۹ ميباشد كه اين خواسته قابل رسيدگي در شعب ديوان نبوده بلكه طبق ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ميبايست از طريق هيات عمومي ديوان عدالت اداري اقدام گردد. بنابراين رسيدگي به اقدامات شهرداري قبل از تصميم گيري نسبت به مصوبه فوقالاشاره ميسر نيست. ثانياً تصميم شعبه بدوي مبني بر ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري، قطع نظر از اينكه در متن دادخواست چنين درخواستي نگرديده است، خارج از حدود اختيارات احصاء شده بندهاي ماده ۱۱ قانون مذكور است بنابه مراتب مارالذكر ضمن وارد دانستن اعتراض شهرداري مشهد در تجديدنظرخواهي ورثه مرحوم حسين كتابدار و ضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته، قرار رد شكايت به كيفيت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
خواستههاي شاكيان به طرفيت شهرداري مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداري مبني بر تملك ملك آنان در واقع و نفسالامر اعتراض به تصميم شهرداري در خصوص تملك املاك شاكيان است كه اطلاق لفظ مصوبه به آن مفيد قرار گرفتن تصميم مزبور در زمره مقررات و مصوبات دولتي قابل اعتراض در هيات عمومي ديوان نيست و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به شكايت آنان به شرح مذكور در صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابراين دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم بدوي ديوان كه به شرح دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته در حدي كه متضمن اعلام صلاحيت شعبه ديوان در رسيدگي به شكايت شاكي به خواسته فوقالذكر است، صحيح و موافق قانون ميباشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
* راي شماره ۲۳۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به راي كميسيون ماده صد شهرداري
تاريخ: ۱۶/۴/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۲۳۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۷۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جهانبخش منصوريان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ بدوي و ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۳۱۵۵ و ۸۳/۳۱۵۶ موضوع شكايت آقاي مهدي منصوريار به طرفيت شهرداري كرج در اعتراض به راي شماره ۲۷۱۸ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۱ كميسيون ماده صد به شرح دادنامههاي شماره ۳۷۸۹ و ۳۷۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه راي فوق براساس مقررات قانوني صادر گرديده است و شاكي دليل موجهي كه موجب نقض راي فوقالذكر گردد ارائه ننموده است، لهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۴/۲۲۵ موضوع تجديدنظرخواهي آقاي مهدي منصوريار با وكالت محمد پيشنماز آملي به طرفيت شهرداري كرج در اعتراض به دادنامه ۳۷۸۹ و ۳۷۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۳۹۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، با توجه به اوراق پرونده متشكله در شهرداري و كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري و اينكه شاكي نيز به شرح لايحه مضبوط در صفحات ۱۷۲ و ۱۷۷ پرونده شهرداري مطالب فوقالاشاره درباره پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۲۵/۳ ريال را طي چك شماره ۶۸۵۲۵۲ و از بابت ۴۰ درصد افزايش تراكم اعلام نموده است، ولي كميسيون معترضعنه درباره مراتب مذكور بررسي ننموده و اظهارنظر نكرده است، عليهذا قبل از آنكه پرونده آماده و معد رسيدگي باشد، منجر به صدور حكم در كميسيون ماده صد و صدور راي شماره ۲۷۱۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۱ گرديده است و اين امر بر خلاف موازين قانون و اصول مسلم پذيرفته شده در دادرسي و راي وحدت رويه شماره ۱۱۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامههاي تجديدنظرخواسته شعبه بيستم ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و طرح مجدد در كميسيون همعرض را صادر و اعلام ميدارد. ج ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۲۷۱۰ موضوع شكايت جهانبخش منصوريان به طرفيت شهرداري منطقـه ۷ رجائي شهر كرج به خواسته اعتراض به راي شماره ۲۱۲۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ كميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه ۱۴۳۵ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، با توجه به اينكه تنها مرجع قانوني جهت ازدياد تراكم كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ميباشد، مراتب درخواست مالك طي نامهاي كتباً به استحضار مسكن و شهرسازي رسيده و مجدداً مالك طي نامه ديگري در مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۵ وارده به شماره ۶۰۴۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ دبيرخانه شهرداري برگه ۷۸ پرونده ملكي، شخصاً تقاضاي صدور پروانه بر مبناي ۲۵%+۶۰ را نموده و بر همين مبنا پروانه ساختماني صادر شده و عوارض قانوني مربوطه اخذ گرديده است. عليهذا با توجه به مجموع محتويات پرونده و با عنايت به اينكه ملاك محاسبه تخلفات پروانه ساختماني صادره ميباشد و شاكي از پروانه ساختماني صادره تخلف نموده و با عنايت به اينكه راي مورد اعتراض شاكي فاقد ايرادات شكلي و قانوني ميباشد و با توجه به مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام مينمايد. دـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۴۸ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي جهانبخش منصوريان به طرفيت شهرداري منطقه ۷ رجائي شهر كرج به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۷۵۵ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران ۲۰ روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ راي ميباشد. نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته در تاريخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ ابلاغ و تقاضاي تجديدنظرخواهي در تاريخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۵ و خارج از مهلت قانوني تسليم شده است لذا قرار رد دادخواست مزبور صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
مستنبط از حكم مقـرر در مـاده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصرههاي آن، الزام مالكين اراضـي واقع در محـدوده شهرها و حريم قانوني آنها به اخذ پروانه ساختمان براي هرگونه عمليات ساختماني و عمراني و انجام آن با رعايت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداري براساس مقررات مربوط است. بنابراين احداث بناي زائد بر تراكم مجاز به ادعاي موافقت شفاهي شهرداري و بدون صدور مجوز از مراجع ذيصلاح رافع مسئوليت مالك در زمينه تخلف از مندرجات پروانه صادره نيست و دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
