مينا شاهميري

                                       

سايت تابناك


كد خبر: ۱۳۲۴۳ تاريخ انتشار: ۱۰:۰۱ - ۱۳ تير ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۱۳۰۹۴

«محرمانه»، «خيلي محرمانه»، «مستقيم»، «لطفا شخصا مفتوح فرمايند»؛ اينها عباراتي است كه روي خبرنامه‌هاي محرمانه‌اي كه براي مسئولان فرستاده مي‌شود، خودنمايي مي‌كند. بي‌ترديد، اداره مطلوب هيچ كشوري بدون استفاده از بولتن‌هاي محرمانه خبري ممكن نيست و در قرآن كريم نيز بر حفظ اسرار جامعه مسلمين تاكيد شده است (توبه/۴۷).

اما آيا ممكن است همين خبرنامه‌ها به منافع يك كشور لطمه نيز وارد كند؟ شكي نيست كه اگر اين نوع اخبار به دست نااهلان بيفتد، منافع كشور تهديد مي‌شود. اين را همه مي‌دانند؛ آنچه كمتر مورد توجه است اين است كه اگر «عناوين» اخبار محرمانه بي جهت «تكثير» شده و اموري كه نبايد محرمانه باشند، بي دليل از ديد مردم پنهان نگاه داشته شوند، موانع بسياري در روند حل مشكلات مردم و پيشرفت كشور پديد مي‌آيد.

به نظر مي‌رسد در كشور ما چند نوع خبر كه نه از نظر ديني بايد محرمانه باشند و نه دنياي امروز آنها را محرمانه تلقي مي‌كند، به دليل پاره‌اي عذرهاي ناموجه در زمره اخبار محرمانه قرار گرفته‌اند. البته براي رسيدن به چنين نتيجه اي، لازم نيست كسي به اين خبرنامه‌ها دسترسي داشته باشد. همين كه اين نوع اخبار مهم در اخبار رسمي كشور جايگاهي ندارند، نشان دهنده آن است كه در خبرنامه‌هاي محرمانه جا خوش كرده‌اند.

نوع اول از اين اخبار همان است كه در مقاله پنجم و نيز بخش دوم مقاله ششم (مجلس هشتم و مزاحمان خياباني و غيرخياباني) بدان پرداخته شد و آن اين بود كه نام متخلفان دانه درشت حكومتي و غير حكومتي از مفسدان اخلاقي و مالي گرفته تا سوءاستفاده كنندگان از قدرت، از داخل خبرنامه‌هاي محرمانه بيرون نمي‌آيد با اين توجيه كه اگر كسي غير از «محرمان حكومتي» از جرم «مجرمان حكومتي» آگاه شود، نظام تضعيف مي‌شود!

اما نوع ديگري از اخبار كه متاسفانه نوعا بي جهت مهر محرمانه مي‌خورد، آمار ناهنجاري‌ها و نابساماني‌هاي گوناگون اجتماعي در كشور است. هيچ كشوري در جهان، عاري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي نيست، اما مساله اين است كه آيا جاي آمار ناهنجاري‌ها در خبرنامه‌هاي محرمانه است و يا اين آمار و اخبار بايد به وضوح و صادقانه به اطلاع مردم رسانده شود و اساسا كدام يك به صلاح كشور است؟ اين مقاله به بررسي اين مطلب اختصاص دارد.

نظري به اخبار رسانه ملي، مويد اين است كه گويي «خبر رساني» در كشور ما، يعني رساندن اخبار خوب به مردم، و معمولا خبر منفي خبر به شمار نمي‌آيد.

بايد پرسيد اخبار صدا و سيما براي كدام مخاطب ارايه مي‌شود؟ ظاهرا فرض اين است كه ميليون‌ها نفري كه مثلا پاي خبر ساعت ۲۱ مي‌نشينند، با اين پرسش در ذهن به شنيدن اخبار روي آورده‌اند كه: «اي مسئولان، زود باشيد بگوييد امروز براي ما چه كرده‌ايد؟»
گوينده هم شروع مي‌كند: يك كارخانه افتتاح شد، يك وزير خارجه آمد، دو نفر در المپياد مدال آوردند، آمار سرقت هم كاهش يافت. ضمنا دو پروژه هفته آينده افتتاح مي‌شود، مشكل كمبود برنج تا چند روز ديگر حل مي‌شود و تا ده سال ديگر چنين و چنان مي‌شود.

حال از مردم چه كمكي بر مي‌آيد و چه بايد بكنند؟ هيچ، اصلا مشكلي نيست كه آنها بخواهند كمكي ارايه دهند؛ تنها منتظر باشند تا اخبار خوش بعدي را در بخش بعدي خبر بشنوند. گويي، سيستم خبررساني مردم را مستبداني متوقع فرض مي‌كند كه درباره كشور خود تنها تحمل شنيدن اخبار مثبت را دارند.

اما همين اخبار مي‌توانست به گونه ديگري باشد. همه آن اخبار مثبت پخش شود، ولي در ضمن، معضلات و آمارهاي آنها صادقانه با مردم در ميان گذاشته شود. در اين صورت، فرض اين است كه بينندگان خبر با اين پرسش در ذهن، تلويزيون را روشن كرده و به اخبار گوش مي‌سپارند كه: «از ما چه كمكي برمي‌آيد؟»
در اين حالت، مردم مستبداني بي تحمل فرض نشده‌اند، بلكه نقشي مانند استاد راهنماي يك پايان نامه را به عهده دارند.

يك دانشجو دستاوردهاي خود را به استاد راهنما ارايه مي‌دهد و عملا به او اثبات مي‌كند كه تلاش خود را كرده است، اما مشكلاتي هم هست كه بدون كمك استاد راهنما حل شدني نيست. اينجاست كه استاد راهنما با جان و دل وارد صحنه مي‌شود و با كمك يكديگر پايان نامه را پيش مي‌برند. اگر همين دانشجو از مشكلات سخن به ميان نمي‌آورد، استاد راهنما هم نمي‌توانست كمك چشمگيري ارايه دهد.

ضرورت خبررساني درباره خدمات انجام شده و يا در دست اقدام و تاثير آن در ايجاد اميد در جامعه، امري است انكارناپذير، اما آيا خبررساني يعني صرفا رساندن اخبار مثبت به مردم يا ارايه چهره واقعي از امور مثبت و منفي؟

حال سر اين كه اخبار منفي نبايد پخش شوند و يا در صورت ضرورت پخش، بايد به شدت كمرنگ شوند، چيست؟ يك احتمال اين است كه سياست‌گذاران خبري كه لزوما در رسانه ملي مسئوليتي ندارند، گمان مي‌كنند با اعلام آمارهاي منفي، مردم نسبت به آينده نااميد شده و نشاط از جامعه رخت برمي بندد. اگر چنين است، مردم بيشتر كشورهاي جهان كه هميشه در جريان اخبار منفي درباره كشور خود قرار مي‌گيرند، بايد همه دچار بيماري افسردگي شده باشند.

در ايران، متاسفانه اثرات سازنده خبررساني درباره امور منفي و پيامدهاي مثبت اعلام آمارهاي مربوطه مورد غفلت واقع شده است؛ مثال زير به توضيح مطلب كمك مي‌كند.

انشاءالله كه تعدادشان در حال افزايش است، اما فرض كنيم روزي تلويزيون اعلام كند بنا بر يك آمار قابل اعتماد، تعداد نوجوانان و جوانان نمازخوان ۵ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. آيا تاثير چنين خبري در جامعه منفي است؟ ممكن است در وهله نخست، چنين به نظر بيايد، اما درميان گذاشتن صادقانه چنين آماري با مردم از سوي مسئولان، خود سرچشمه يك حركت اجتماعي مي‌تواند باشد:

فيلمنامه نويسي كه مشغول نگارش فيلمنامه است، پيامي از نماز در متن فيلمش جاي مي‌دهد، فرهيختگان و مبلغان مذهبي بيشتر به اين مطلب توجه مي‌كنند، پدران و مادران نظارت بيشتري بر فرزندان خود اعمال مي‌كنند، آموزش و پرورش برنامه نماز در مدارس را جذابتر مي‌كند، در تبليغات شهري، اهميت بيشتري به نماز داده مي‌شود، استاد معادلات ديفرانسيل يا پاتولوژي با گفتن جمله‌اي در اثناي درس، در اين جهاد بزرگ اسلامي و ملي شركت مي‌كند. عده‌اي ديگر به دنبال ريشه‌ها رفته، مثلا توجه بيشتري به لقمه حلال مي‌كنند و تعدادي ديگر در استفاده از برخي برنامه‌هاي ايمان سوز و روح‌كش ماهواره‌اي، احتياط بيشتري مي‌كنند.

بدين ترتيب، با اعلام آماري درباره رشد يك امر غيرمعنوي، يك حركت معنوي در بطن جامعه پديد مي‌آيد. اما اگر همين آمار از كاهش تعداد نمازخوانان پنهان شود و به جاي آن، تنها روي اخبار مثبتي مثل شركت دهها هزار نفر در مراسم اعتكاف تاكيد شود، جامعه هيچ‌گاه به حركت درنمي‌آيد و هر كس گمان مي‌كند اهتمام مردم به نماز مانند گذشته است، اگر بيشتر نشده باشد. (به تازگي وقتي آمار تاسفبار مطالعه در ايران اعلام شد و البته مانند ديگر آمار منفي به سرعت تكذيب شد، يك نانوا به نام آقاي نجفي حدود صد كتاب در نانوايي در دسترس مشتريان قرار داد و از سوي مردم نيز استقبال شد.)

احتمال ديگري كه درباره علت پنهان كردن اخبار و آمار منفي وجود دارد، اين است كه اگر روي اين نوع اخبار تاكيد شود، مسئولان در مظان اتهام كم كاري يا سوء‌مديريت قرار مي‌گيرند.

اين فرض نيز نادرست است. گاه و البته نه هميشه يك مسئول، همه تلاش خود را مي‌كند، اما شرايط به گونه اي است كه عواملي خارج از اختيار او در راه تحقق هدف مورد نظر مانع ايجاد مي‌كنند. اگر آماري از روابط ناصحيح ميان جوانان داده شود، لزوما معنايش اين نيست كه متوليان امر كم‌كاري كرده‌اند. چند سال پيش استفاده از بلوتوث مطرح نبود، اما همين امر به‌رغم جهات مثبت آن، ترويج فساد را بسيار آسانتر و در نتيجه تربيت نسل جديد را با مشكلات جديدي روبه‌رو كرده است. برخي معضلات به دنياپرستي بعضي از مردم، ضعيف شدن ايمان و يا حرام خوري برمي‌گردد؛ بنابراين، هر آمار منفي به معناي مقصر بودن متوليان امر نيست، هرچند گاهي چنين است.

ممكن است گفته شود دادن آمار از ناهنجاري‌ها، قبح آنها را نزد مردم مي‌ريزد. اين ادعا در مورد برخي اعمال زشت و نادر صحيح است، اما اگر امري فرضا ۲۰ درصد جامعه را به خود دچار كرده، ديگر قبحي باقي نمانده است تا ريخته شود. نبايد نيروي عظيم و بي بديل مردم در حل مشكلات را به دلايلي اينچنين از دست داد.

سياستگذاران خبري به خوبي مي‌دانند كه اخبار منفي هم، خبر به شمار مي‌آيد و از اين روي، خبرنگاران نيز موظفند به محض آگاهي از آمار ناهنجاري‌ها، گزارشي از آن تهيه و ارسال كنند، اما اين دستور مربوط به خبرنگاراني است كه در خارج از ايران كار مي‌كنند. از اين جهت است كه اگر تعداد معتادان يا تعرضات جنسي در فرانسه يا آمريكا بالا رود، انعكاس آن در اخبار رسانه ملي به چند ساعت نمي‌كشد.

سياستگذاران خبري ظاهرا توجه ندارند كه نخستين پرسشي كه با شنيدن اخباري اينچنين، به ذهن بسياري از مخاطبان راه مي‌يابد، اين است كه چرا آمار مشابه در مورد كشور خودمان در اخبار اعلام نمي‌شود؟ اساسا چه معنايي دارد كه بيننده ايراني آمار خودكشي در كره جنوبي، سرقت در استراليا، چاقوكشي در انگليس، قتل در آمريكا، رشوه در ژاپن و بي‌خانمان‌ها در كانادا را بداند، ولي از آمار مشابه در كشور خود ـ چه اندك و چه بسيارـ آگاه نباشد؟!

چه بسا بر خلاف خواست تنظيم كنندگان اخبار، گاهي خبري مثل افزايش رشوه در ژاپن، براي برخي بينندگان حالت تحسين نسبت به دولتمردان ژاپني ايجاد مي‌كند، به اين دليل كه حقايق جامعه را از مردم پنهان نكرده و براي حل مشكل اجتماعي از آنان كمك خواسته‌اند.

پنهان كردن آمار امور منفي مثل اعتياد، خودكشي،‌ايدز و به طور كلي اخبار ناهنجاري‌ها و قرار دادن آنها در خبرنامه‌هاي محرمانه، پيامدهايي از اين دست به دنبال دارد:

۱) چون مردم كه خود قربانيان اصلي هستند، در بي خبري از آمار واقعي نگه داشته مي‌شوند، خطر را جدي نمي‌بينند و بر رفت و آمدها و تماس‌هاي فرزندان خود نظارت كافي نداشته و كمتر آنان را از خطرات آگاه مي‌كنند. اگر مكررا در اخبار رسمي ـ و نه لابلاي يك روزنامه ـ اعلام شود كه مثلا سي هزار دانش آموز معتاد در كشور وجود دارد، خانواده‌ها مسئوليت خود را به نحو بسيار بهتري انجام مي‌دهند.

۲) چون آمار رسمي وجود ندارد، هر آمار نادرست و اغراق آميزي كه توسط بيگانگان اعلام شود ـ كساني كه چه بسا از گسترش انحراف و ناهنجاري در ميان جوانان ايراني خوشحال هم باشند ـ دهان به دهان مي‌گردد و در واقع زمينه لازم براي موثر واقع شدن «سياه نمايي»ها فراهم مي‌شود. از آنجا كه در عصر انفجار اطلاعات، مردم ايران به آمار واقعي ناهنجاري‌ها در جامعه خود دسترسي ندارند، هر آمار نادرستي براي عده اي باورپذير مي‌شود. وقتي رسانه ملي مجاز به ارايه مداوم و مستمر آمار رو به كاهش يا افزايش ناهنجاري‌ها نباشد، در عمل اين ماموريت به دلسوزاني! چون راديو «بي. بي. سي» و راديو اسرائيل و پايگاه‌هاي اينترنتي ضد انقلاب واگذار شده كه با ترفندهاي خبري هر آمار وحشتناكي را به مخاطبان بقبولانند.

۳) چون غالبا آمار آسيب‌هاي اجتماعي از ديد مردم پنهان است، فشاري از ناحيه افكار عمومي بر مسئولان مربوطه وارد نمي‌شود. آنان حداكثر بايد در نامه‌هاي محرمانه به مقامات بالاتر گزارش دهند نه به مردم، و معلوم نيست در ميان صدها دغدغه مقامات بالاتر بايد چند سال بگذرد تا معلوم شود، مسئول مربوطه وظيفه خود را درست انجام داده يا خير.

در كشوري مثل ايران كه حكومتش با يك انقلاب مردمي بر سر كار آمده و دهها نوع دشمن در جهان دارد، به‌كارگيري شيوه خبري كنوني اعجاب برانگيز است. اساسا مگر حل مشكلات جامعه ايران بدون شريك كردن مردم در آمار واقعي ناهنجاري‌هاي اجتماعي امكان دارد؟ معتادان يعني گروهي از همين مردم كه در ميان مردم زندگي مي‌كنند، خودكشي يعني خودكشي افرادي كه در همين جامعه زندگي مي‌كنند، مبتلايان به‌ايدز يعني افرادي از همين جامعه. اصلاح اين ناهنجاري‌ها بدون ايجاد انگيزه در خود مردم كه لازمه آن مطلع بودن آنان از آمار نابساماني‌هاست امكان پذير نيست. با رفتن آمار ناهنجاري‌ها از كشوي ميز اين مسئول به كشوي ميز مسئول ديگر، اراده ملي براي مبارزه با ناهنجاري‌ها محقق نمي‌شود.

در اوضاع كنوني، استمداد از مردم توسط رسانه ملي منحصر به مواردي از اين قبيل است: شركت در انتخابات، راهپيمايي، جشن نيكوكاري و دعوت به صرفه جويي در مصرف آب و برق كه البته همه در جاي خويش نيكوست، اما توان مردم در كمك به حل مسائل كشور بسيار بيش از اين است. وقتي آنان در جريان آمار دقيق و موثق در مورد اعتياد، خودكشي، ايدز و ... قرار نمي‌گيرند، چگونه مي‌توانند كمك كنند؟ سخن حكيمانه امام (ره) در اوايل انقلاب كه نگوييد انقلاب براي ما چه كرده، بگوييد ما براي اين انقلاب چه كرده‌ايم، زماني قابل پياده شدن است كه مردم صادقانه در جريان مشكلات قرار گيرند.

چرا از نيروي ميليون‌ها مادر، پدر، خواهر، برادر، معلم، دانشجو، روحاني و دوست دلسوز براي جلوگيري از آلوده شدن جوانان در برابر آسيب‌ها استفاده نشود؟ براي به ميدان آوردن اين نيروي عظيم تهيه يك گزارش از چند معتاد كافي نيست. وقتي مردم بدانند كه مثلا ۵ درصد به تعداد معتادان به كراك اضافه شده است، احساس خطر بيشتري كرده و تدابير لازم را در مورد اطرافيان و نزديكان خود به كار مي‌گيرند. مردم ما اين ظرفيت را دارند كه با پرسش از دست ما چه كمكي بر مي‌آيد پاي اخبار بنشينند.

وقتي معضلات درست و به موقع مطرح شود، مردم غير از اعمال مراقبت ويژه، راه‌هاي جديد نيز پيشنهاد مي‌كنند. آمار معتادان به جاي خود، امروزه حتي از زمان ورود آدامس‌هاي تخدير كننده تا زمان اعلام نخستين هشدار در رسانه ملي گاهي دو سال طول مي‌كشد، در حالي كه ورود هر نوع ماده مخدر جديد بايد همان روزهاي اول به مردم اعلام شود، هرچند اين كار به معرفي آن ماده نيز كمك كند. باز همچنان كه مي‌بينيم پس از گذشت چند سال از پديده ترويج فساد از طريق بلوتوث، تنها در يكي دو ماه اخير، چنين معضلي اجازه مطرح شدن در اخبار را يافته است.

ممكن است گفته شود در برنامه‌هاي گوناگون رسانه ملي، از جمله برخي سريال‌ها به خطرات ناهنجاري‌هايي از قبيل اعتياد پرداخته مي‌شود و بنابراين چه نيازي به اعلام مداوم آمار مربوط به اعتياد ـ و همچنين ساير ناهنجاري‌ها ـ وجود دارد؟

اشتباه عده اي در همين جاست. همه مي‌دانيم بيماري هپاتيت در كشور ما هست، اما هيچ‌كدام از ما اقدام ويژه‌اي در اين راستا نمي‌كنيم، به اين اميد كه انشاءالله ما و اطرافيان بدان دچار نمي‌شويم. اما اگر اعلام شود ابتلا به اين بيماري ۲۰ درصد در ايران افزايش يافته است، همه مردم در رعايت بهداشت و شستن سبزيجات دقت بيشتري مي‌كن

بر گرفته شده از سایت کانون وکلا ایران