به نقل از سايت تابناك

                                       

خطاي آشكار وكلاي بانك ملي براي حفظ حقوق قانوني بانك در اروپا
كد خبر: ۱۳۶۲۵ تاريخ انتشار: ۱۲:۲۷ - ۲۰ تير ۱۳۸۷

دادخواست وكلاي انگليسي بانك ملي در لندن براي خارج كردن سرمايه‌هاي اين بانك از انسداد انجام‌شده توسط اتحاديه اروپا، توسط دادگاه عالي انگلستان رد شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك» در لندن، اين بانك با عنوان «Melli Bank PLC» در لندن به ثبت رسيده و علت رد دادخواست مذكور، طي راه نادرست در اين مقطع بوده است.

نام بانك ملي و شعبات آن در اروپا در آخرين دور از تحريمات اتحاديه اروپايي كه در قطعنامه ۲۳ ژوئن ۲۰۰۸ اين اتحاديه عليه ايران اعلام شد و براي همين، اين بانك بايد به جاي شكايت از وزارت خزانه‌داري انگلستان، دادخواست لغو انسداد از دارايي‌هاي خود را به دادگاه اروپايي در بروكسل بلژيك ارايه مي‌داد؛ دادگاهي كه مسئوليت مسقيم بررسي دعاوي ارايه شده عليه اتحاديه اروپايي را دارد، نه وزارت خزانه‌داري انگليس. اما اين حركت ناشيانه كه توسط وكلاي انگليسي بانك ملي لندن انجام شده، جز اتلاف وقت و ضرر مالي و آبروريزي چيزي عايد منافع بانك ملي ايران نكرده است.

قاضي «موزس» كه پرونده فساد شاهزادگان سعودي براي معامله اسلحه با دولت انگلستان در دهه هشتاد ميلادي را نيز قضاوت كرده بود، در راي خود كه ديروز صادر نموده، اعلام كرده كه بانك ملي ايران، بايد به مركزي دادخواست بفرستد كه حكم از آن محل عليه او صادر شده است و بر اين اساس، وزارت خزانه‌داري انگلستان نيز موظف بوده قطعنامه اتحاديه اروپايي را اجرا كند.

قاضي انگليسي همچنين تاكيد كرده كه هم مسير شكايت اشتباه بوده، هم طرف دعوي اشتباه برگزيده شده و هم دادگاهي كه براي اين منظور در نظر گرفته شده، اشتباه است.

ملي بانك «PLC» يك بانك و موسسه كاملا انگليسي است و بنا بر قوانين تجاري انگلستان به ثبت رسيده و بنابراين، همه فعاليت‌ها و حساب‌ها و همچنين حسابرسي و ماليات و ديگر امور آن به مثابه بانك‌ها و موسسات مالي انگلستان انجام مي‌گيرد و به عنوان يك بانك انگليسي به شمار مي‌رفته، نه شعبه‌اي از بانك ملي ايران و به خاطر به وجود آمدن اين شرايط از سال گذشته، نه تنها اين بانك مبالغ هنگفتي ماليات و ديگر عوارض را به وزارت خزانه‌داري انگلستان پرداخت كرده، بلكه هزينه‌هاي زيادي را نيز انجام داده است.

ملي بانك «PLC» كه يك شعبه هم در كشور هنگ‌كنگ دارد كه داراي نود كارمند است و بيشتر معاملات كمپاني‌هاي انگليسي با ايران را انجام مي‌دهد. اين شركت همچنين سال گذشته براي جلوگيري از تحريم‌هاي آمريكا به شكل هلدينگ كمپاني درآمد.

اين بانك سال گذشته نيز ۳۴.۵ ميليون يورو سود پس از ماليات داشته كه در سال ۲۰۰۶ اين رقم ۴۱ ميليون يورو بوده است. كل سرمايه اين بانك انگليسي ۸.۱ ميليارد يورو است كه نصف اين سرمايه خارج از انگلستان نگهداري مي‌شود.

اين بانك متهم شده بود كه بسياري از معاملات تجهيزات حساس هسته‌اي و موشكي ايران از طريق آن انجام شده است.

گفتني است، تعويض وكلا و انتخاب وكلاي كاركشته و آشنا به قوانين مالي و موسسات مالي اروپايي و شكايت به دادگاه اروپايي با توجه به مستندات، مي‌تواند راهكاري حقوقي براي حل اين پرونده و خارج كردن سرمايه بانك از انسداد توسط وزارت خزانه‌داري انگلستان باشد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
پافشاري بر اشتباه پرونده ملي بانك‌لندن و هدر دادن منابع كشور به وسيله وكلاي انگليسي
كد خبر: ۱۳۶۹۱ تاريخ انتشار: ۱۶:۰۰ - ۲۲ تير ۱۳۸۷

پافشاري بر اشتباه حقوقي وكلاي ملي بانك و فرستادن پرونده ملي بانك «پي.ال.سي» به دادگاه عالي استيناف و استمرار اين روند، جز ضرر به بيت‌المال، چيزي عايد كشور نمي‌كند.

يك كارشناس حقوقي به خبرنگار «تابناك» در لندن گفت: اعتراض وكلاي انگليسي ملي بانك «پي.ال.سي» به راي صادره از سوي قاضي «آلن موزز» كه از قضات برجسته و شناخته شده سيستم قضائي انگلستان است، نشان از بي‌اهميت تلقي كردن اين موضوع از سوي اين وكلا و شناخت ناكافي آنان از قوانين اتحاديه اروپايي و قوانين انگلستان دارد.

وي گفت: ملي بانك «پي.ال.سي» يك بانك انگليسي است و تحت قوانين اين كشور با نظارت هميشگي نهاد نظارتي خدمات مالي بريتانيا در لندن و هنگ كنگ فعاليت مي‌كند و ساختاري كاملا جدا و مستقل از بانك ملي ايران دارد و نمي‌تواند با داشتن ساختار مجزا، جز و شعبات بانك ملي ايران در اروپا به شمار رود.

وي افزود: هزينه بسياري براي تغيير اين ساختار از منابع اين بانك صرف شده است تا بتواند تحت هر شرايطي در اروپا به فعاليت خود ادامه دهد و طبيعتا با توجه به اين‌كه اتحاديه اروپا، اين بانك را به عنوان شعبه‌اي از بانك ملي ايران، تحريم كرده و حساب‌ها را بسته است، بايد اين اتحاديه، پاسخگوي اين موضوع باشد.

اين كارشناس حقوقي ادامه داد: شكايت از اداره خزانه‌داري انگلستان در اين زمينه، راهكار حقوقي ابتياع حقوق ملي بانك نيست و اگر كارگزاران ملي بانك، اعتقاد به درستي دادرسي در سيستم حقوقي انگلستان دارند ـ كه با ارايه دعوي به اين سيستم قضائي و درخواست ابتياع حق خود، مشخص شده كه اعتقاد دارند ـ بايد وزارت خزانه‌داري انگلستان را به دنبال خود در طرح دعوي در دادگاه اروپايي، عليه بخشي از قطعنامه اتحاديه اروپا بكشانند و با اثبات اين موضوع كه بر پايه قوانين تجاري و مالي انگلستان، اين بانك هويت كاملا انگليسي داشته و بنا بر قوانين اين كشور در لندن و هنگ‌كنگ فعاليت مي‌كرده و با در نظر گرفتن خدمات و فعاليت‌هايي كه در سال گذشته انجام داده و نهاد خدمات مالي انگلستان نيز بر آن نظارت كامل داشته، استدلال‌هاي حقوقي اتحاديه اروپايي را بي‌پايه نشان داده و به اين ترتيب، دادگاه اروپايي را در راهي اندازند كه اين بانك را به عنوان يك بانك مستقل و غيروابسته به بانك ملي ارزيابي كرده و انسداد منابع مالي اين بانك را لغو كنند.

وي اظهار داشت: دلايل مطرح شده از سوي قاضي «موزز»، مطمئنا در دادگاه استيناف مورد نظر سه قاضي برجسته آن قرار مي‌گيرد و به چالش كشاندن وزارت خزانه‌داري انگلستان براي اين موضوع سياسي، انگيزه لازم را براي دفاع اين سه قاضي از نقطه نظرات قاضي موزز ايجاد خواهد كرد.

وي گفت: اين شيوه برخورد حقوقي، عملا هيچ گونه فايده‌اي براي ابتياع منافع ملي بانك «پي.ال.سي» نخواهد داشت و مطمئنا براي به دست آوردن سود بيشتر وكلاي انگليسي در اين پرونده، آنان پس از رد پرونده از سوي دادگاه عالي استيناف انگلستان به مرجع HOUSE OF LORD مراجعه خواهند كرد و از آنجا نيز به مجلسين عوام و اعيان انگلستان خواهند رفت كه پيمودن اين راه، تنها هزينه‌هاي چند برابر براي اموال ملي بانك خواهد داشت كه به جيب وكلاي انگليسي خواهد رفت.

اين كارشناس حقوقي با روشن دانستن راهكار حقوقي اين پرونده گفت:ملي بانك «پي.ال.سي» مي‌تواند با ارايه دو دليل اصلي؛ اولا''مبني بر اين كه اين بانك به هيچ عنوان شعبه‌اي از بانك ملي ايران نيست و خود داراي شخصيت حقوقي و مستقل است و ثانيا'' آن كه اين بانك از زمان آغاز فعاليت خود در سال گذشته، زير نظارت نهاد خدمات مالي بريتانيا بوده و در معاملات موشكي و هسته اي نيز دخالتي نداشته، خواستار لغو بخشي از قطعنامه اتحاديه اروپايي در دادگاه اروپايي شود.

گفتني است، كمپاني‌هاي بزرگ آمريكايي، بيش از سي سال است به رغم قوانين تحريم روابط اقتصادي با ايران نظير «داماتو»، از همين راه به ايران كالا صادر مي‌كنند. آنها شعباتي را در كشورهاي ديگر ايجاد مي‌كنند كه نه به عنوان شعبه‌اي از آن شركت، بلكه به عنوان يك شركت مسقل در كشور سومي به ثبت رسيده و از طريق اين شركت، خدمات فني و مهندسي و كالا به ايران مي‌فرستند و به راحتي پاسخگوي وزارت خزانه‌داري آمريكا و همچنين اداره كنترل سرمايه‌هاي خارجي اين وزارتخانه هستند.

بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران