اصلاح ماده (۶) آييننامه داخلي هيئت دولت در خصوص كميسيونهاي دائمي هيئت دولت
اصلاح ماده (۶) آييننامه داخلي هيئت دولت در خصوص كميسيونهاي دائمي هيئت دولت
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده(۶) آييننامه داخلي هيئتدولت، موضوع تصويبنامه شماره۱۱۱۴۳۸/ت۸۸۲هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده۶ ـ كميسيونهاي دائمي هيئت دولت به شرح زير است:
۱ـ كميسيون اقتصاد:
متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، نفت، نيرو، تعاون، مسكن و شهرسازي، راه و ترابري، رفاه و تامين اجتماعي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، معاون اجرايي رييس جمهور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر امور مناطق محروم كشور.
۲ـ كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك:
متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، تعاون، كشور، رفاه و تامين اجتماعي، معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، رييس سازمان تربيت بدني، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران و رييس مركز امور زنان و خانواده.
۳ـ كميسيون فرهنگي:
متشكل از وزيران علوم، تحقيقات و فناوري، دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس سازمان ملي جوانان، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، رييس مركز امور زنان و خانواده، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس سازمان تربيت بدني، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
۴ـ كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست:
متشكل از وزيران جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، مسكن و شهرسازي، راه و ترابري، معاون اجرايي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس سازمان انرژي اتمي ايران و رييس دفتر امور مناطق محروم كشور.
۵ ـ كميسيون لوايح:
متشكل از وزيران تعاون، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون حقوقي و امور مجلس رييسجمهور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.
۶ ـ كميسيون سياسي و دفاعي:
متشكل از وزيران كشور، امور خارجه، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كار و امور اجتماعي، اطلاعات و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
۷ـ كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري:
متشكل از وزيران بازرگاني، علوم، تحقيقات و فناوري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، رييس سازمان انرژي اتمي ايران، رييس سازمان ملي جوانان و معاون علمي و فناوري رييس جمهور و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي
* مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها
شماره۰۱۰۱/۵۴۲۲۵ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به نامه استفساريه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۴۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ وزير محترم مسكن و شهرسازي درخصوص « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسيري مجمع بدين شرح تصويب گرديد؛ « منظور از واگذاري در بندهاي « الف و ب» قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري به اشخاص حقيقي (مردم) و حقوقي (خصوصي، تعاوني، دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي) براي امور مسكن يا ساير كاربريها است، غير از اراضي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي وابسته و شركتهاي تابعه كه مشمول بند « ب» مصوبه مذكور ميباشند» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ ميگردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشميرفسنجاني
شماره۳۴۲۸۶ ۷/۳/۱۳۸۷
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجمع رسيده و طي نامه شماره ۰۱۰۱/۵۴۲۲۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
شماره۰۲/۱۰۰/۱۵۴۵۹ ۹/۴/۱۳۸۶
حضرت آيتالله هاشميرفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
بازگشت به نامه رياست محترم ديوان عدالت اداري به شماره ۸۴/۱۲۳/ج مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ مبني بر اخذ نظريه تفسير آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري و دولت نهادها با توجه به اهميت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار ميرساند:
۱ـ به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۱ صادره از شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري (فتوكپي پيوست) درخصوص شكايت شركت زعفرانيه، كليه اقدامات تملكي سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجانشرقي در راستاي تملك اراضي شركت مزبور، باطل شده است.
۲ـ متعاقباً قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري در مقام اجراي حكم صادره، طي نامه شماره ۸۴/۱۲۹/۱ج مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ (تصوير پيوست) ضمن ارائه تفسير شخصي از ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ آن مرجع محترم، سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي را ملزم به اجراي حكم براساس تفسير ارائه شده نموده است كه بنا به دلائل و استدلالات زير، نظريه مزبور با مفاد قانون يادشده و همچنين ساير قوانين و مقررات و اصول بديهي حقوقي، مغايرت آشكار دارد كه تفصيل آن به شرح بندهاي آتي به عرض ميرسد.
۳ـ زمينهايي كه مطابق بند « الف» قانون مارالذكر بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده است مطابق مفاد صريح قانون مذكور در قالب هر يك از حالات سهگانه ذيل متصور است:
الف) زمينهاي واگذار شدهاي كه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذكر)
ب) زمينهايي كه طراحي آمادهسازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده است (ذيل بند الف قانون مارالذكر)
ج) زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آمادهسازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشدهاست. (صدر بند ب قانون مارالذكر).
۴ـ مطابق قانون مورد اشاره براي هر يك از فروض سهگانه فوق حكم خاصي پيشبيني شده است به نحوي كه در فرض اول و دوم قيمت منطقهاي زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قيمت روز با در نظر گرفتن شرايط ديگر مورد حكم قرار گرفته است. از آنجا كه اصولاً حكم خاص بر موضوع خاص تعليق ميگيرد واضح است تداخل احكام و موضوعات متفاوت با يكديگر مغاير مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با اين توضيح كه:
در فرض اول هر نوع واگذاري به هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي دولتي يا غيردولتي مشمول حكم بوده به شرط اينكه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود كردن صدر بند « الف» قانون مورد بحث به واگذاري اراضي به مردم تفسيري ناصواب و مغاير قانون است. (بندهاي ۲ و ۳ نامه قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري) مضافاً كلمه عطف « همچنين» قسمت اخير بند « الف» مويد آنست كه مصداق حكم صدر ماده، اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است چرا كه در غير اينصورت تاكيد قانونگذار بر تبعيت مردم كه اشخاص حقيقي هستند نسبت به حكم ماده (پرداخت بهاي منطقهاي زمان ابلاغ مصوبه) امري زايد خواهدبود.
لذا تسري كلمه « مردم» به كل ماده با عنايت به كلمه « همچنين» كه دو موضوع را از هم تفكيك و در عين حال موضوع دوم را به لحاظ حكمي ملزم به تبعيت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقي و قانوني ميباشد.
۵ ـ در هيچيك از فروض سهگانه مذكور در بند ۴ حكمي مبني بر اعاده ملك به مالك اصلي در قانون، پيشبيني نشده است و در حقيقت مفاد ماده واحده مذكور با بيان فروض مختلف و احكام مربوطه به آنها به دليل رعايت پارهاي از مصالح عمومي در مقام نفي اعاده ملك به مالك اصلي، حسب مورد با پرداخت قيمت منطقهاي يا بهاي كارشناسي روز بوده است.
۶ ـ در صدر بند « الف» قانون مذكور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است كه اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، نظامي و غيره بوده و قيدي كه اين اطلاق را مقيد نمايد وجود ندارد و حتي در مورد زمينهايي كه طراحي آمادهسازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده يا زمينهايي كه عمليات آمادهسازي در آنها انجام شده لكن به مردم تخصيص داده نشدهباشد، جهت شمول قانون، الزامي به احداث بناء مسكوني وجود ندارد.
از اين رو استنباط قاضي محترم اجراي احكام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسكوني (بند۴ نامه قاضي محترم اجراي احكام به هيچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نميگردد، چرا كه اولاً وظيفه سازمان « مسكن و شهرسازي» صرفاً ساخت مسكن نيست ثانياً توجه در عنوان « سازمان مسكن و شهرسازي» مويد آن است كه اين سازمان حداقل علاوه بر مسئوليت مسكن، وظيفه شهرسازي را نيز بر عهده داشته و همين وظيفه ايجاب ميكند كه در يك شهر به غير از واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري، اداري، نظامي كه لازمه تشكيل يك شهر هستند نيز پيشبيني شوند و لذا ماده واحده موصوف نميتواند منحصر به بناهاي مسكوني باشد.
۷ـ در فرضي هم كه اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نگرديده و احداث بنا به عمل نيامده باشد (بند ۱ نامه قاضي محترم اجراي احكام) در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي در اين دسته از اراضي، عمليات آمادهسازي را انجام داده باشد، (ولو اينكه به مردم اختصاص داده نشده و به طريق اولي احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملك به مالك پيشبيني و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قيمت منطقهاي يا بهاي كارشناسي روز حسب مورد خواهدبود، عليهذا از آنجا كه تفسير قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبتني بر نظر شخصي و در عين حال در تقابل صريح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امكان اجراي حكم را فراهم ساخته است و چنين تفسيرهايي موجب ظهور و بروز رويهاي نامطلوب خواهدگرديد كه نتيجهاي جز تزلزل و اختلال در واگذاريهاي دولتي نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذكر و اخذ نظر تفسيري آن مرجع محترم استدعا دارد با عنايت به اهميت و حساسيت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسير و برداشتهاي غيركارشناسي، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمايند.
وزير مسكن و شهرسازي ـ محمد سعيديكيا
