قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهدار
قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهدار
شماره ۱۲۲۴۵/۱۸۲ ۲۹/۲/۱۳۸۷
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۶۲۸۷۹/۲۴۳۲۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهدار كه با عنوان لايحه نظارت بر سارقان سابقهدار به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديدهبود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره ۳۰۰۹۱ ۵/۳/۱۳۸۷
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهدار كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۲۲۴۵/۱۸۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديدهاست، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهدار
ماده واحده ـ متن زير به عنوان ماده (۴۸) مكرر به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ الحاق ميشود.
ماده۴۸مكررـ كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقه محكوميت موثر داشتهباشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگيكننده ضمن صدور حكم ميتواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده (۲۹) اين قانون ملزم نمايد.
تبصره۱ـ دادگاه ميتواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.
تبصره۲ـ در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل ميشود.
تبصره۳ـ دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شواري اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
