چكيده :                                           

 زرد شتيان يكي ازاقليتهاي ديني درايران وبرخي ازكشورهاي اسلامي مي باشندودراختلافاتشان به دادگاههاي اسلامي مراجعه مي نمايندو با عنايت به اين كه ازدواج با محارم يكي از عادات مسلمه متداوله در بين زردشتيان مي باشد، سوال اين است كه دادگاه هاي اسلامي در اين گونه موارد بر اساس چه ديني به صدور و اجراي حكم مي پردازند؟ دراين مقاله برآن شديم تا به مباني فقهي و حقوقي اجراي احكام ارث آنان در دادگاههاي اسلامي از ديدگاه فقه اماميه و حقوق مدني ايران بپردازيم. لكن قبل از ورود به اصل بحث با عنايت به اينكه اولاً بين فقهاي اسلام در اهل كتاب بودن زردشتيان اختلاف است ثانياً تعبيري كه در روايات آمده تعبير « مجوس» مي باشد، مقدمتاً دو مطلب فوق به اختصارمورد بررسي قرارگرفته، سپس به بيان ديدگاه هاي فقهاي اماميه وآن گاه به بررسي مواد قوانين حقوقي ايران وبرداشت صحيح ازآن هاپرداخته ايم.

كليد واژه: زردشتيان، احكام ارث، محاكم اسلامي، مجوس، فقه، حقوق مدني، اهل كتاب، نسب و سبب.

مقدمه :

اصطلاح اهل كتاب، سي و يك بار در قرآن كريم آمده و در بسياري از موارد در مقابل «مشركان» ذكرشده است، و اين خود نشانه مغايرت مفهوم آن دو مي باشد. قرآن در بسياري موارد، احكام آن دو گروه را از هم تفكيك كرده است. اين تفكيك را به روشني مي توان درآيات اول سوره توبه ملاحظه كرد.

فقهاي اسلامي علاوه بر اهل كتاب، اديان ديگري را به عنوان «من له شبهة كتاب»مطرح كرده اند ؛ يعني ادياني كه هر چند در آسماني بودن آنها و بعثت پيامبري الهي و ارسال كتابي آسماني براي آنها ترديد وجود دارد، چون پيروان آن اديان ادعاي آسماني بودن دينشان را دارند، محتمل است كه واقعاً اهل كتاب باشند، بنابراين ، آنان نيز داراي حكم اهل كتاب خواهند بود.

در جهان، علاوه بر اسلام، فقط دو دين آسماني وجود دارد كه به طور مسلم و به اتفاق آراي علماي اسلامي اهل كتابند: « يهود» و « مسيحيت». قرآن كريم به اهل كتاب بودن پيروان اين دو دين اشاره كرده، مي فرمايد:

« اَنْ تَقُولُوا اِنَّما اُنْزِلَ الْكِتابُ عَلي طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَ اِنْ كُنّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ.». (انعام/156)

اما از گروه دوم که مشابه و در حكم اهل كتاب اند، دو مورد بيش تر مورد نظر فقيهان و مفسران قرار گرفته است:1- مجوس   2- صابئين.

درباره معناي اين دو، و شناخت آيين و اعتقادات آنان و نيز حكم آن ها ابهام و اختلاف نظر شديدي بين علما وجود دارد: برخي از نويسندگان، مانند شهرستاني در «ملل و نحل»  و هم چنين شيخ طوسي در كتاب «خلاف»  مجوس را اهل كتاب و داراي پيامبروكتاب آسماني شمرده اند. برخي ديگر مانند محقق حلّي در«شرايع» ، علامه حلي در «المنتهي» صاحب جواهر در«جواهر الكلام»  و شيخ طوسي در «مبسوط»  مجوس را در حكم اهل كتاب دانسته اند. عده اي ديگر مانند عماني (طبق نقل صاحب جواهر) و ابن قيم جوزيه در «احكام اهل الذمه»  آن ها را مشرك و غيركتابي دانسته اند.عده اي نيز مانند «قرطبي»  در تفسير خود آنان را آتش پرست معرفي كرده اند. اكثر دانشمندان، مجوس را همان زردتشتيان دانسته و عده اي مانند علي اصغر حكمت در «تاريخ اديان»  آنها را پيروان «آيين مغان» قبل از دوره زرتشت مي دانند.

درباره «صابئين» نيز همين اختلاف وجود دارد. عده اي آنان را ستاره پرست و برخي، آن ها را فرقه اي از مسيحيت و بعضي ديگر؛ آنان را پيروان حضرت نوح مي دانند.(سيفي مقدسي، اهل الكتاب عقيده و زواجا، ص344)

 صاحب جواهر در سبب نام گذاري اين اديان به «من له شبهه كتاب»نكته اي جالب توجه بيان كرده، مي فرمايد:

«شايد تعبير به «شبهه اهل كتاب» به علت آن است كه معلوم نيست كتاب هائي كه اكنون در دست پيروان اين اديان است، حداقل بخشي از كتاب آسماني اصلي شان باشد؛ چرا كه در احاديث هم تصريح شده است كه آن ها كتاب آسماني را سوزانده اند، يا آنكه خود از بين رفته است.»(نجفي، جواهر الكلام،ج21،ص228)

آيين زردشتي از نظر فقه اسلامي

ترديد ما درتوحيدي بودن آيين زردشت تنها از جنبه تاريخي است. يعني اگر تاريخ و مدرك تاريخي را ملاك قراردهيم و محتويات اسناد و مدارك تاريخي موجود را با موازين علم توحيد بسنجيم نمي توانيم آيين زردشتي را آيين توحيدي بدانيم. ولي اگر از زوايه ديگر به اين آيين نظر افكنيم يعني از زوايه فقه و حديث و ملاكات خاص اسلامي درباره اين آيين قضاوت نمائيم، هيچ مانعي ندارد كه آيين زردشتي را يك آيين توحيدي بدانيم، يعني آييني بدانيم كه در اصل و ريشه توحيدي بوده و همه شركها – چه از ناحيه ثنويت و چه از ناحيه آتش پرستي و چه از ناحيه هاي ديگر – بدعتهائي كه بعدها الحاق شده اند تلقي شود.

اعتبار اسناد تاريخي اگر به مرحله قطع و يقين برسد كافي است كه از نظر فقهي نيز ملاك قرار گيرد، ولي چون غير توحيدي بودن آيين زردشتي به حسب اصل و ريشه مسلّم نيست، اگر موازين فقهي ايجاب كند هيچ مانعي نيست كه اين آيين توحيدي تلقي شود و به اصطلاح، زردشتيان نيز از اهل كتاب محسوب گردند. در گذشته كه مسلمين آنها را در رديف «اهل كتاب» آورده اند به استناد همين مدارك بوده است، اگر چه از نظر فقها همواره مورد اختلاف بوده است و فقهاي اسلامي ايراني الاصل در اهل كتاب دانستن زرتشتيان كمتر از ديگران نظر مخالف نداشته اند.

خداي متعال در قرآن سوره حج آيه هفده مي فرمايد:

اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَ النَّصَاري وَ الْمَجُوسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا اِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. (حج/ 17)

در اين آيه خداوند متعال مردم را به سه گروه تقسيم كرده است:

1- مؤمنين (مسلمانان)     2- اهل كتاب (يهوديان، صابئين ،نصاري ومجوس )      3- مشركين .

از اين آيه چنين معلوم مي شود كه قرآن ملت مجوس يا مغان زردشتي را اهل كتاب دانسته و آن طايفه را با يهود و نصاري كه از امم خداپرست و داراي شرايع آسماني هستند در يك رديف آورده و كلمه مجوس را با واو وصل به ايشان مي پيوندد و بوسيله ي حرف موصول دوم كه «الذين» باشد آنان را از مشركان جدا مي سازد.

در تاييد اين برداشت از اين آيه ي قرآن، احاديثي از پيغمبر اكرم (ص) و حضرت علي بن ابيطالب (ع) رسيده است، كه از جمله آنها حديث پيغمبراكرم (ص) است كه فرمود: «سنّوا بهم سنة اهل الكتاب» يعني: با ايشان همانطور كه با اهل كتاب رفتار مي شود، رفتار نمائيد. (طبرسي، مستدرك الوسائل،ج11،ص101)

مشهور بين محققان مسلمان اين است كه: مجوسيان همان زردشتيان هستند و اعراب ايرانيان قبل از اسلام را كه اغلب زردشتي بوده اند مجوس مي خواندند .

صاحب كتاب تاريخ اديان معتقد است كه مجوسيان پيروان آيين مغانند كه چند قرن قبل از ظهور زردشت در ايران به وجود آمد و قرن ها رواج داشت و دچارعقايد خرافي و شرك آميز شد ولي زردشت به عنوان مصلحي بزرگ با خرافات و شرك مبارزه كرد و آنان را به سوي خداي يگانه (اهورامزدا) وسه اصل بزرگ اخلاقي دعوت كرد وچون بااستقبال مردم مواجه شد،آيين مغان منزوي گشت وزردشت گري جاي آن رادرايران گرفت.

به عقيده وي «مجوس» معرّب «مگوس» در اصطلاح فرس قديم و «مگاو» در اصطلاح اوستا و «مگاسيا» در زبان پهلوي است و در فارسي امروز «مُغ» گفته مي شود. مغ در لغت به معني خادم و چاكر است و علت اين نام گذاري براي مجوسيان ايراني آن بوده كه ايرانيان قديم و بومي در بيش از 10 قرن قبل از ميلاد مورد تهاجم آريان هاي شمالي قرار گرفتند و برده آنها شدند. نام مجوس و مغ در تورات (كتاب ارمياي نبي 39/13) و هم چنين در انجيل متّي (1-2) آمده است چنانكه در قرآن كريم هم نام مجوس يك مرتبه با نام مؤمنان، يهود، مسيحيان و مشركين ذكر شده و خداوند وعده داده است كه در قيامت آنها را از يكديگر متمايز سازد. (حكمت،تاريخ اديان،ص146)

اين عقيده گرچه با برخي از روايات سازگاري دارد  لكن با برخي روايات ديگر(طباطبائي،الميزان،ج14،ص358) و آنچه مشهوربين تمام مسلمين جهان است(مازندراني،شرح اصول كافي،ج5،ص339)، منافات داشته و قابل قبول نمي باشد.

لذا با توجه به اين شهرت و برخي روايات به اين نتيجه مي رسيم كه: مجوسيان همان زردشتيان بوده و آنچه در آيات قرآن و روايات فراوان درباره مجوس آمده بر زردشتيان صدق مي كند.

البته ذكر اين نكته لازم است كه اكثرفقها مجوسيان را در حكم اهل كتاب دانسته و برخي به صراحت اعلام مي دارند كه : «مجوسيان درتمام احكامشان مانند بت پرستانند جزدر اينكه حكومت اسلامي دين آنان را به رسميت شناخته ودر مقابل آن از ايشان جزيه مي گيرد.» (طوسي،مبسوط،ج4،ص23)

خلاصه اينكه از نظر فقهاي شيعه مجوسيان كه همان زردشتيان مي باشند در حكم اهل كتاب به شمار آمده و حكومت اسلامي آنان را به عنوان يك اقليت به رسميت مي شناسد.

                                  بخش اول : بررسی اقوال و ادله فقهاي شیعه در بحث ارث مجوس

                                                   گفتاراول : بيان اقوال فقها

ابتدا سخن و نظر حضرت امام خمینی (ره) را در باب حدود درباره کفاربيان مي كنيم :

 ایشان در باب حدود ، درباره تخییر قاضی در رسیدگی به دعاوی اهل کتاب یا عدم رسیدگی جانب احتیاط را پیش گرفته اند و می فرمایند :

 احوط این است که حدود شرعی درباره اهل کتاب باید جاری شود و این تخییر در اینجا ثابت نیست . حاکم اختیار دارد در مورد ذمی بین اینکه حد را درباره او اجرا کند و یا اینکه او را به اهل دین وملت خودش واگذار کند تا حد را طبق اعتقاد خودشان جاری کنند ولی احوط و نزدیکتر به احتیاط جاری کردن حد بر این فرد می باشد این حکم در جایی است  که ذمی با ذمیه یا کافره زنا کرده باشد ولی اگر ذمی با زن مسلمان زنا کرده باشد یقیناً و بلااشکال حد بر او جاری می شود. (امام خميني،تحرير الوسيله،ج2،ص464)

همچنین ایشان در جای دیگر می فرمایند : مجازات لواط قتل است و هیچ فرقی بین کافر و مسلمان وجود ندارد اگر ذمی با مسلمان لواط کند کشته می شود حتی اگر ایقاب صورت نگرفته باشد واگر ذمی با ذمی لواط کند گفته شده امام مخیر بین اقامه حد بر او و بین ارجاع او به ملتش می باشد تا بر او حد را طبق دین خودشان جاری کنند ولی احوط این است که حد بر او جاری شود.^{.(امام خميني،تحرير الوسيله،ج2،ص469)}

 بعد از بیان این مسأله به بررسی اقوال فقهاء عظام می پردازیم : با عنايت به اين مطلب که اصل و قاعده اولیه اجرای احکام کیفری و حقوقی اسلام درباره کفار می باشد مگر مواردی که استثنا شده باشد که موارد استثناء شده باید در حدود دو قاعده الزام و ابرام بررسی شود اکنون به شرح مطلب می پردازیم :

در فقه شیعه فقهاء در بحث ارث مجوس درباره این دو قاعده اظهار نظر کرده اند بنابراین روش بحث بدین صورت است که اگر فقیهی از فقهاء شیعه ارث بردن مجوسی را با نسب و سبب باطل از دید اسلام بپذیرد در این صورت قاعده الزام یعنی الزام آنها را به معتقداتشان و ابرام نکاح و ارث آنها را پذیرفته است و تخصیص این دو قاعده از اصل اولیه ثابت خواهد شد و گرنه رسیدگی قضایی فقط بنحو « ماأَنزَلَ اللهُ» واحکام اسلام خواهد بود توضیح مطلب به این شرح می باشد :

مجوسی گاهی با محارم خود ازدواج می کند با این اعتقاد که این ازدواج در دین خودشان صحیح است و گاهی با حلال های اسلامی ازدواج مي کند بنابراین بواسطه ازدواج صحیح نسب و سبب صحیح و بواسطه ازدواج فاسد نسب و سبب فاسد بوجود می آید و منظور از فاسد آن چیزی است که از نکاح فاسد و حرام از نظر ما مسلمانان بوجود می آید نه از دید خودشان زیرا از دیدگاه خود آنها ازدواج با سبب فاسد مثل ازدواج با مادر یا خواهر یا دختر و ... و نسب و سبب حاصل از این ازدواج صحیح است مانند اینکه مجوسی ازدواج کند با مادرش و از این ازدواج فرزندی متولد شود در این صورت از نظر دین اسلام نسب فرزند و سبب زوجه فاسد می باشد و از دید خودشان این نسب و سبب صحیح است .

فقهاي شیعه دراین باره سه نظر دارند :

 گروهی معتقدند که : مجوسی ها با نسب و سبب چه آن دو از نظر اسلام جایز باشند یا نه ارث می برند . گروه دوم می گویند : مجوسی هافقط باانساب صحیح واسباب صحیح از نظراسلام ارث می برندو با انساب واسباب فاسد درهیچ حالی ارث نمی برند .

 گروه سوم براین عقیده اند که :مجوس با نسب فاسد می تواند ارث ببرد اما با نکاح و سبب فاسد ارث نمی برد بنابراین بنا به نظر این گروه مجوسی ها و کفار با نسب  چه فاسد و چه صحیح ارث می برند اما با سبب فاسد ارث نمی برند و فقط با سبب صحیح ارث می برند .

                                            گفتار دوم : نظر و ادله معتقدین به قول اول

الف) نظر و ادله شیخ طوسی

ابتدا به بررسی نظرات و دلیل های شیخ طوسی که معتقد است مجوسی ها با نسب و سبب چه فاسد و چه صحیح ارث می برند می پردازیم :

ایشان در کتاب تهذیب الاحکام حدیث 1299باب ارث مجوس آورده اند :

 سکونی از امام جعفر صادق(ع) نقل مي كند كه: حضرت علی (ع) به مجوسی ها وقتی که با مادرشان یا خواهرشان یا دخترشان ازدواج می کردند از دو جهت ارث می دادند یک جهت اینکه آن زن مادر یا خواهر یا دختر آن مجوسی است و جهت دیگر اینکه زوجه اوست.(صدوق،من لا يحضره الفقيه،ج4،ص303)

یونس بن عبدالرحمن و تعداد زیادی از متابعان او معتقدند که مجوس فقط با اسباب و انساب صحیح از نظر دین اسلام می توانند ارث ببرند ولی اگر نسبی یا سببی دراسلام جایز نباشد در هیچ حالی ارث برده نمی شود .

فضل بن شاذان و متابعان او از متأخرین گفته اند ، مجوسی از جهت نسب درهر صورتی چه نسب از نظر اسلام صحیح باشد و چه فاسد ارث می برند اما از جهت سبب فقط باسبب صحیح ارث می برند و با سبب فاسد و باطل ارث نمی برند .

و صحیح در نزد من این است که : مجوسی ها هم از جهت نسب و هم سبب ارث می برند چه این دو در شرع اسلام جایز باشد و چه نباشد و خبری که از سکونی نقل کردیم بر این مطلب دلالت دارد . و آنچه را که اصحاب امامیه بر خلاف نظر ماذکر کرده اند از امام باقر و امام صادق (ع) هیچ اثر و روایتی در مورد آن نیست همچنین از ظاهر قرآن نیز دلیلی برای قول مخالف قول ما به دست نمی آید و به اجماع این قول به نظر ما مطرود است همچنین این اسباب و انساب اگر چه در شرع اسلام جایز نیست اما نزد خودشان که جایز است و آنها معتقدند که این ازدواج مشروع است و به وسیله آن زن و شوهر به هم محرم و حلال می شوند (یعنی با ازدواج با مادر یا دختر یا خواهر و ... نکاح صحیح شرعی واقع می شود ) بنابراین این عقدهاوازدواج های آنهابایدازدیداسلام پذیرفته شودودرمجرای عقدصحیح شرعی محسوب گردندآیااین روایات را تابه حال نشنیده ای .

الف) روایت شده که مردی در حضور امام صادق(ع) غلام مجوسی خود را سب کرد امام صادق(ع) ناراحت شدند و او را از این کار بازداشتند آن مرد گفت : ولی او با مادرش ازدواج می کند امام فرمود : آیا نمی دانی که این عمل (ازدواج با مادر) به اعتقاد آنها نکاح محسوب می شود .

ب) همچنین از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند : همانا هر قوم و گروهی که به چیزی معتقد باشند آنها را به حکم همان چیز الزام می کنیم .

پس اگر مجوسی ها طبق دین و آیین خودشان اعتقاد به صحت این نوع ازدواج دارند شایسته است با توجه به این احادیث و دلایل ، ما نیز نکاح آنها را صحیح و جایز بدانیم.

همچنین دلیل دیگری که گفته ما را تأیید می کند این است که : اگر ما نکاح اینها را صحیح ندانیم این ادعا مستلزم این است که نباید عقد اهل کتاب را وقتی که مهریه را خمر یا خنزیر قرار می دهند تأیید کنیم و صحیح بدانیم هر چند که بر غیر محرمات از نظر اسلام عقد بسته باشند . زیرا جایز نیست که خمر و خنزیر در شرع اسلام مهریه قرار گیرد و اینها در شرع اسلام ممنوع هستند در حالی که همه اصحاب امامیه اجماع به صحت عقد اهل کتاب دارند حتی اگر مهریه خمر یا خنزیر باشد .

از تمام دلایلی که ذکر کردیم دانسته می شود که قولی را که مابيان نموديم صحیح است و لازم است که بر طبق همین قول عمل شود و غیر از این قول همه اقوال دیگر باطل هستند و به آنها در هیچ حالی نباید عمل شود.(طوسي،تهذيب الاحكام،ج9،ص364)

همچنین استدلال شیخ طوسی درنهایه شبیه استدلال ایشان درتهذیب الاحکام می باشد بعلاوه می فرمایند:ارث غیر مجوس از اهل کتاب فقط باید بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) باشد.(طوسي،النهايه،ص703) ایشان در کتاب مبسوط خود نیز همین نظر را بیان فرموده و گفته اند :

اصل در باب مجوس این است که با سبب و نسب (صحیح و فاسد) ارث می برند. همچنین در باب نسب می فرمایند :

 «اصل این است که مجوسی به جمیع قرابات و نسب هایش ارث می برد البته تا وقتی که یک نسب ، نسب دیگر را حجب نکند که در این صورت فقط با نسب حاجب ارث می برد.(طوسي، المبسوط،ج4،ص120) و در کتاب خلاف نیز همین نظر بیان شده است .(طوسي،خلاف،ج4،ص109)

ب) نظر و ادله علامه حلی

صاحب مختلف الشیعه می فرماید : قول قوی این است که مجوسی ها از هر دو جهت یعنی هم نسب و هم سبب ارث می برند خواه در شرع اسلام جایز باشند یا نباشند زیرا انساب و اسباب آنها حتی اگر دردین اسلام جایزنباشد در نزد خودشان که جایز است و ازدواجشان با محارم بر طبق نظر و مذهب خود آنها نکاح محسوب می شود و ما مأموریم که آنها را در مورد آن چیزهایی که درمذهب خودشان صحیح می دانند تأیید کنیم و نهی شده ایم از قذف آنها زیرا طبق روایت نهی از قذف ازدواج آنها با مادر یا خواهر یا دختر و ... نکاح محسوب می شود به اضافه اینکه روایتی که در تهذیب الاحکام آمده بر این معنا دلالت دارد و آنها از هر دو جهت ارث می برند اگر چه در شریعت اسلام باطل باشد.(حلي،مختلف،ج9،ص105)

ج) نظر و ادله صاحب جواهر الکلام

صاحب جواهر نظری همانند شیخ طوسی دارد و می فرماید :

ارث مجوسی به نسب و سبب چه صحیح باشد و چه فاسد، صحیح است به دلیل روایتی که سکونی از امام علی (ع) نقل کرده و همانا امام علی (ع) قائل به ارث مجوس بودند ولو اين كه با مادرش ازدواج کرده باشد ،از هر دو جهت یعنی هم از جهت مادر بودن و هم زوجیت و این روش همان روش قسطی است که خداوند در آیه به آن اشاره کرده و پیامبر راامر به حکم کردن بر طبق آن کرده است .

فرض دیگری را صاحب جواهر مطرح فرموده اند و آن اینکه اگر مجوسی ها و یا کسان دیگری از اهل کتاب ازدواج کنند به نحوی که به اعتقاد خودشان این ازدواج باطل و در دین اسلام این ازدواج صحیح باشد امکان دارد که ما حکم ازدواج صحیح را بر آن بار کنیم به خاطر اطلاق ادله ای که حکم به صحت ازدواج هایی می کند که از نظر شرع اسلام صحیح واقع می شوند چه این ازدواج در ادیان دیگر صحیح باشد یا نباشد و همچنین احتمال دارد الزام آنها به احکام ازدواج فاسد به دلیل اینکه ما با آنها به همان مذهب و دین خودشان رفتار می کنیم و الزام می کنیم آنها را به همان چیزی که خودشان ، خود را بر آن چیز الزام کرده اند و این حکم یعنی قاعده الزام و ابرام در مورد پیروان سایر مذاهب و ادیان وجود دارد بنابراین اگر آنها طریق مخصوصی را از نظر مذهب خود برای ازدواج داشته باشند که از نظر فقه شیعه این طریقه موجب بطلان ازدواج باشد ما حکم به صحت این ازدواج خواهیم کرد و در مقابل اگر آنها امری را موجب بطلان نکاح و طلاق بداند که در مذهب شیعه مورد پذیرش نیست و شیعه حکم نکاح یا طلاق شرعی را بر این امر بار نمی کند باز هم بنا به قاعده الزام آنها به همان معتقد خود الزام می شوند و حکم به بطلان نکاح آنها یا وقوع طلاق می کنیم مثلاً اگر فردی از عامی ها زنش را سه مرتبه به صیغه واحد طلاق دهد به رجوع این فرد در ایام عده حکم صحت بار نمی شود بلکه فردی از شیعه دوازده امامی حق دارد با این زن ازدواج کند اگر چه آن عامی در ایام عده رجوع کرده باشد به دلیل الزام آنها به چیزی که خودشان ، خود را بر آن الزام کرده اند و شاید همین قول اقوی باشد.(نجفي،جواهر،ج39،ص320)

                                 گفتار سوم : نظر و ادله معتقدین به قول دوم

الف)نظر و ادله ابن ادریس

ابن ادریس قائل است که مجوس فقط با انساب صحیح و اسباب صحیح از نظر اسلام ارث می برند و با سبب ها و نسب های فاسد در هیچ حالی ارث نمی برند ایشان می فرمایند : من به قول دوم فتوا می دهم و بر همین قول اعتماد می کنم زیرا خداوند متعال می فرماید :

 « وَ أََنِِ احْکُمْ بَینَهُمْ بِِما أََْنزَلَ اللهُ» (مائده/49) و « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِِّکُمْ فََمَنْ شاءَ فََلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فََلْیَکْفُرْ» (كهف/29)و «وَ إِنْ حَکَمْتَ فََاحْکُمْ بَینَهُمْ بِِالْقِسْطِ ».(مائده/42)

 پس اگر حاکم و قاضی به حکمی که در اسلام جایز نیست حکم بدهد بخلاف حق حکم کرده و به خلاف «ما أَنزَلَ اللهُ» و بخلاف قسط و عدالت حکم کرده است و روایاتی که بیان می کند مجوس به هر دو عامل یعنی نسب و سبب ، چه صحیح و چه فاسد ارث می برند،مردود است زیرا دراین باره فقط یک روایت وجود دارد آنهم در تهذیب الاحکام و این روایت را هم یک نفر مخالف نقل کرده یعنی اسماعیل بن ابی زیاد السکونی که عامي المذهب می باشد .

 سپس جناب ابن ادریس به بیان و نقد دلایل شیخ طوسی پرداخته ومی فرماید :اولاً اگر خود شیخ به خبر واحد هم عمل می کرده اند در این باره نباید به خبر سکونی اعماد کنند زیراین خبر صحیح نیست  و در طريق نقل آن سکونی قراردارد که عامی المذهب است.

علاوه بر این، محققین شیعه در مقالات خود گفته اند که در استنباط احکام شرعی فرعی حق عمل به خبر واحد نیست که از جمله این محققین سید مرتضی می باشد و من مطمئنم که در میان اصحاب امامیه از این دو سید بزرگوار کسی در فقه و حدیث قوی تر نیست وفکرنمی کنم فقیهی از سید مرتضی دراین مورد قول قوی تری داشته باشد، حتی خود شیخ طوسی هم قبول دارد که بوسیله خبر واحد علم حاصل نمی شود و فقط در صورتی عمل به خبر واحد صحیح است که از طایفه محقه امامیه نقل شده باشد و علاوه بر این تمامی روات آن باید دارای عدالت باشند  و اسماعیل بن ابی زیاد السکونی از طایفه اهل خلاف است و غیر عادل است و بلکه کافراست پس چگونه می توان به خبر او اعتماد کرد.

افزون بر اين خود شیخ طوسی اگر هم در بعضی از فتاوایش به خبر واحد عمل می کرده لااقل عادل بودن راوی حدیث را درنظر می گرفته چنانچه در عدة الاصول هم این شرط را آورده بنابراین حتی درنظر خود شیخ طوسی هم عادل بودن راوی شرط است ولی سکونی نه تنها از عدول طایفه امامیه نیست بلکه حتی از طایفه امامیه هم نیست .

سپس ابن ادریس می فرماید : دلیل محکم و قابل اعتمادی که موجب علم وعمل بر طبق آن باشد در دلایلی که شیخ ذکر فرموده اند موجود نیست بلکه معظم ادله در نزد ایشان همان روایت سکونی بوده و ما اشکال آن را بیان کردیم .

علاوه بر این خود  شیخ (ره) در تهذیب الاحکام بیان می دارد که اصحاب امامیه در مورد ارث مجوس بر دو دسته اند یک دسته فضل بن شاذان و تابعین اودسته ديگر یونس بن عبدالرحمن و تابعان او پس چگونه است که شیخ طوسی بر خلاف اجماع مرکب رفتار کرده و احداث قول ثالثی فرموده چون وقتی اجماع بر دو قول ثابت باشد احداث قول ثالث جایز نیست .

همچنین شیخ طوسی در کتاب نهایه خود بیان می دارد که این قولی است که من بر آن اعتماد دارم و بر آن فتوا می دهم و روایات نیز به آن شهادت می دهند اما جناب شیخ در کتاب تهذیب الاحکام که معدن روایات و اخبار شیخ می باشد جز یک روایت واحد آنهم از سکونی که حالش را دانستیم نیاورده در حالی که در نهایه می فرمایند : روایات شهادت می دهند و روایات را جمع آورده است .

همچنین  شیخ در جایی دیگر می فرماید :

 آنچه را اصحاب ما ذکر کرده اند بر خلاف نظر ما هیچ اثر و روایتی از امام صادق (ع) وامام باقر (ع) بر آن وجود ندارد و همچنین دلیلی از ظاهر قرآن و روایات بر آن وجود ندارد بلکه فقط به عنوان یک وجه آن را ذکر کرده اند و با وجود اجماع این اقوال نزد ماباطل و مردود است ولی خود ایشان  قبل از آن اجماع مرکب امامیه را بر دو گروه و دو قول بیان داشته بودند و می دانیم که اگر اجماعی از طرف طایفه امامیه بر قولی ثابت شود دیگر آن اجماع به غیر دلیل نخواهد بود و قول حق خواهد بود بلکه همین اجماع دلیل محکمی بر ادعای آنها خواهد بود .

همچنین اینکه فرموده اند : هیچ خبر و روایتی از صادقین (ع) بر آن نیست نیز اشکال دارد زیرا وقتی اجماع امامیه بر مطلبی ثابت باشد خود دلیل محکم بر صحت آن مطلب است و بلکه این اجماع کاشف از قول معصوم خواهد بود زیرا که امام صادق وامام باقر(ع) رئیس کل طایفه امامیه هستند و علاوه بر این قول اصحاب امامیه مثل یونس بن عبدالرحمن در زمان معصوم(ع) صادر شده و مطمئناً قول یونس غیر از قول امام نمی باشد . زیرا امام صاحب اختیار این گروه بوده بنابراین دیگرنیاز به روایت خاصی که بخصوص از امام صادق(ع) یا امام باقر(ع) صادر شده باشد نیست  و اینکه شیخ گفته دلیلی از ظاهر قرآن بر اقوال دیگر نیست ما (ابن ادریس) می گوییم که ظاهر قرآن بر مدعای ما دلالت دارد مانند «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنزَلَ اللهُ» ، «وَ قُلِِ الحَقُّ مِن رَبِّکُمْ» و آیات دیگر که بیان کردیم ولی حال اگرشیخ بفرماید : کدام ظاهر قرآن بر ادعای ایشان دلالت می کند ؟ و آیا کدام روایت از امام صادق(ع) یاامام باقر(ع) تأیید گفته ایشان است ؟ در اینجاست که ما می گوییم که قول شیخ طوسی فقط بعنوان یک وجه ذکر شده و بنا به گفته شیخ طوسی اصل در اشیاء اباحه است و حظر و ممنوعیت نیاز به دلیل دارد به همین جهت هم اصل را درازدواج مجوس بر صحت واباحه قرارداده وبه نظرایشان خلاف آن یعنی ممنوعیت اثبات نیست اماهمانطورکه گفتیم که این نوع حکم وقضاوت حکم بغیرحق و بغیر شرع است .

همچنین شیخ طوسی فرموده اند : که اگر ما قائل به بطلان سبب حاصل از نکاح مجوسی ها هنگامی که با محرمات ازدواج نزد ما ازدواج می کنند باشیم یعنی بگوییم این نکاح فاسداست باید قائل و معتقد شویم که وقتی اهل کتاب برغیر محرمات ازدواج ما ازدواج می کنند ولی مهریه را خمر یا خنزیر قرار می دهند باز هم این ازدواج باطل است زیرا اصحاب امامیه اجماع بر عدم جواز این موارد به عنوان مهریه در شرع اسلام دارند در حالی که هیچ یک از اصحاب ما حکم به بطلان این ازدواج ننموده است .

 ابن ادریس می فرمایند :

 سبحان الله از این گفته شیخ و در چه موردی ادعای اجماع فرموده : زیرا حتی در شرع مقدس اسلام هم اگر مسلمانی ازدواج کند و مهریه را خمر یا خنزیر قراردهد ازدواج او باطل نیست زیرا قراردادن خمر یا خنزیر بالاتر از قرارندادن مهر که نیست.چرا كه اگر مهریه قرارداده نشود ازدواج صحیح است بنابراین در مورد مهریه غیر جایز هم ازدواج صحیح خواهد بود و چه زود شیخ قول خودش را در کتاب خلافش در اول مسأله صداق فراموش کرده زیرا در آنجا می فرماید:اگرمسلمان عقد بخواند ومهریه راخمریا خنزیریامیته قراردهد مهرفاسد ولی ازدواج صحیح است ومهرالمثل واجب می شود .

و دلیل ما بر این قول این است که ذکر مهر شرط در صحت عقد نیست پس اگر مهر فاسد قرارداده شود مثل این است که اصلاً مهریه ذکر نشده باشد و باعث فساد عقد نمی شود .

دلیل دیگر ما بر بطلان عقد مجوس بر محرمات ازدواج از نظر اسلام این است که وقتی یهودي و مسیحي و مجوسي (اهل کتاب) به شرایط ذمه گردن نهادند و ملتزم شدند که احکام ما را رعایت کنند یکی از شرائط ذمه تجاهر نکردن به خوردن گوشت خوک و نوشیدن شراب و نخوردن ربا وعدم نکاح با محرمات از نظر اسلام می باشد پس اگر یک مورد از اینها را انجام دهند و تجاهر به آن کنند مثلاً در دادگاه اسلامی حاضر شوند و اقرار به ازدواج با محرمات ازدواج کنند و تقاضای ثبوت ارث داشته باشند از عقد ذمه خارج شده پس چگونه ما می توانیم آنها را در نکاح محرمات تأیید کنیم و حکم به صحت نکاح آنها بکنیم آن هنگام که جهت صدور حکم به ما مراجعه کنند .

این استدلال اجماعی است و اختلافی هم در آن نیست که از جمله شرائط پیمان ذمه این است که با محرمات ازدواج از نظر اسلام ازدواج نکنند .

همچنین در مورد بقیه کفار کتابی غیر مجوس یعنی یهود و نصاری آنگاه که جهت صدور حکم به ما مراجعه کنند ارث آنها هم بر اساس کتاب الله (قرآن ) سنجیده و به نسب و سبب صحیح اسلامی ارث داده می شود و این قول اجماعی است و حتی خود شیخ طوسی هم بعد از اینکه در کتاب نهایه به اطناب درباره ارث مجوس صحبت کرده آورده است که :

« اما غیر از مجوس اگر به ما مراجعه کنند جهت صدور حکم فقط بر اساس کتاب الله وسنت پیامبر (ص) به آنها ارث می دهیم .»^{(طوسي،النهايه،ص703 ؛ ابن ادريس،السرائر،ج3،ص287)}

ب) نظر و ادله ثقة الاسلام کلینی

کتاب فروع کافی نیز نظر ابن ادریس را تأیید می کند و در روایاتی که در باب ارث اهل کتاب آورده چنین بیان می دارد که علی (ع) برای زنان و مردانی که اهل کتاب بوده اند بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) ارث می داده اند.همچنین ازقول یونس بن عبدالرحمن چنین آورده است:

 همانا اهل کتاب و مجوسی ها فقط بر طبق قانون ارث در اسلام و سبب ونسبی که در اسلام جایز و صحیح است ارث می گذارند و ارث می برند و برای غیر از نسب و سبب صحیح بقیه نسبها و سبب ها مثل مجوسی که ازدواج کرده با مادرش یا خواهرش و ... ارثی نخواهد برد و ارث فقط با نسب و سبب صحیح تقسیم می شود نه باطل و فاسد .(كليني،فروع الكافي،ج7،ص145)

                                   گفتار چهارم : نظر و ادله معتقدین به قول سوم

الف) نظر و ادله ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)

ایشان در کتاب ارزشمند فقهي من لا یحضره الفقیه می فرماید: مجوسی ها با نسب چه صحیح و چه فاسد ارث می برند اما فقط با نکاح صحیح ارث می برند . بنابراین اگر مجوسی بمیرد و مادری داشته باشد که خواهرش باشد و همچنین زوجه اش باشد فقط این زن از جانب مادر بودن از میت مجوسی ارث می برد و از جهت خواهر بودن یا زوجه بودن ارثی نخواهد برد.

 سپس ایشان همان روایت سکونی راازحضرت علی(ع) نقل می کندو می فرماید :من به روایتی که سکونی آن را منفرداً نقل کرده فتوا نمی دهم .(صدوق،من لايحضره الفقيه،ج4،ص303)

ب) نظر و ادله شهیدین (شهید اول و شهید ثانی)

شهید اول در لمعه و به تبع ایشان شهید ثانی درشرح آن می فرمایند:

 اصحاب امامیه درباره نحوه ارث بردن مجوسی ها اگر به حکام اسلامی مراجعه کنند اختلاف دارند . گروهی قائل به ارث بردن آنها با نسب و سبب چه فاسد و چه صحیح هستند مثل شیخ طوسی و گروهی قائلند مجوسی ها فقط با نسب و سبب صحیح ارث می برند نظیر یونس بن عبدالرحمن و ابن ادریس و گروهی مانند شهید اول و فضل بن شاذان می گویند با نسب درهر حال چه صحیح و چه فاسد ارث می برند اما فقط با سبب صحیح ارث می برند و با سبب فاسد در هیچ حالی ارث نمی برند.

 دلیل اینکه با نسب چه صحیح و چه فاسد ارث می برند این است که مسلمانان هم گاهی با نسب فاسد ارث می برند و آن وقتی است که وطی به شبهه اتفاق افتاده باشدوفرزندحاصل از این وطی اگر چه دارای نسب فاسد است اما از پدر و مادرخود و همچنین پدر و مادر از او ارث می برند .

اما اینکه مجوسی ها با سبب فاسد ارث نمی برند به این دلیل است که خداوند متعال در آیات زیادی از قرآن از داوری و حکم به غیر ما أَنزَلَ الله نهی فرموده است : از جمله «وَأَنِِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِِما أَنزَلَ اللهُ» «وَ قُلِِ الحَقُّ مِن رَبِّکُمْ » و «وَ إنْ حَکَمْتَ فََاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِِالْقِسْطِ» و حکم کردن به صحت ارث مجوس با اینکه سبب نکاح فاسد است حکم بِما أَنزَلَ الله و حکم به حق و به قسط و عدالت نخواهد بود.

 شهید ثانی همین قول را قوی می داند ومی فرماید:ابن ادریس به همین دلایل به عدم صحت ارث مجوس در موارد فساد نسبت و سبب استدلال کرده ولی با استدلال ما روشن است که عدم صحت ارث مجوس در جایی که سبب فاسد است صحیح نیست .

همچنین در مورد اخباری که شیخ به آنها تمسک کرده در مورد صحت ارث مجوس در جایی که نسب و یا سبب فاسد باشند عمده آنها خبر سکونی است و حال سکونی روشن است (سکونی از عامی المذهب هاست و به خبر اونمی توان تمسک کرد ) و باقی روایات هم نمی توانند مطلوب شیخ را اثبات کنند،لذا بنابر آنچه ما اختیار کردیم اگر مجوسی با مادرش ازدواج کند و فرزندی از این ازدواج حاصل شود آن زن از آن مرد مجوسی از جهت مادر بودن ارث می برد و فرزند آن زن هم از آن مرد با نسب فاسد ارث می برد (یعنی نصیب فرزند را می برد) ولی مادر که زوجه هم هست دیگر از نصیب زوجیت ارث نمی برد زیرا زوجه بودن مادر سببی فاسد است .^{(شهيد ثاني،شرح لمعه، ج3،ص229)}

                                             گفتار پنجم  :‌ نظر صحیح و ادله آن درباره ارث مجوس

صاحب مفتاح الکرامه همانند شیخ طوسی و صاحب جواهرالکلام قائل به قول اول در باب ارث مجوس می باشند و یعنی قائلند که مجوسی ها  اهل کتاب با نسب و سبب چه صحیح و چه فاسد می توانند ارث ببرند و این نسب و سبب از نظر اسلام (همانطور که در نظر و دین خود آنها صحیح است) در مورد آنها تأیید وامضاء می شود و محکوم به صحت است ایشان دلایل خود را اینچنین بیان می دارد :

 روایتی که سکونی از حضرت علی(ع) نقل کرده مبنی بر اینکه ایشان از دو جهت قائل به ارث مجوسی ها(وقتی آن مجوسی با مادر یا خواهر یا دخترش ازدواج می کرد) بودند یکی از جهت نسب یعنی مادر یا دختر یا خواهر بودن و دیگر از جهت سبب یعنی زوجه بودن این روایت در میان اصحاب امامیه مشهور است و شهرت آن بزرگترین امتیاز آن محسوب می شود از این روایت ومطالبی که می آوریم ضعف گفته های دیگر بخصوص گفته های صاحب سرائر معلوم می شود زیرا که ایشان قائلند مجوسی ها فقط با نسب و سبب صحیح ارث می برند .

شیخ طوسی درکتاب های روائی خود یعنی تهذیب واستبصاراین روایت را به طریق حسن نقل کرده است. وي مدعی اجماع طایفه امامیه بر عمل به مضمون اين روایت می باشد و در طریق نقل روایت سکونی قراردارد.دلیل دیگر بر این قول روایاتی مانند « یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون»(شيخ طوسي، الاستبصار،ج4،ص148) ،  وروایات منع از سبّ مجوسی (شيخ طوسي،تهذيب الاحكام،ج 10،ص75) ،و « اِنَّ کُلَّ قَومٍ دانُوا بِشَی ءٍ یَلزَمَهُم حُکمُه »(شيخ طوسي، الاستبصار،ج4، ص189) می باشد و این روایات گرچه ضعف دارند ولی به واسطه شهرت روایی یا فتوایی جبران می شوند .

دلیلی از جانب ابن ادریس ارائه شد و آن اینکه ازدواج مجوسی ها با محارم خود، شکستن پیمان ذمه و ممنوع می باشد صاحب مفتاح الکرامه پاسخ می دهد که ما قبول نداریم که این مورد جزو شکستن پیمان ذمه باشد زیرا که این مورد استثناء شده  است به دلیل گفته امام صادق(ع) که فرمودند : «ازدواج با مادر نزد آنها نکاح محسوب می شود» همچنین شیخ طوسی از جانب ابن ادریس متهم به عمل به خبر واحد آن هم از سکونی که عامی المذهب می باشد، شده بود. صاحب مفتاح الکرامه می فرماید : «وجوب عمل به خبر واحد دراصول در جای خودش اثبات شده واین تمام اشکالاتی که بر شیخ بخاطر عمل به خبر واحد وارد می کند را بر طرف می سازد » .

اما در مورد عمل به خبر سکونی هم باید گفت :  شیخ ادعای اجماع عمل طایفه به روایت سکونی را دارد و اگر عمل به روایات سکونی و امثال ایشان مثل حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و ... ترک شود معظم فقه ساقط می شود.اعتراض دیگر صاحب سرائر بر شیخ اين است كه حکم به غیرما انزل الله و به خلاف قسط باطل است وحاکم حق ندارد به مذهب اهل خلاف حکم کند پس حکم کردن به مذهب اهل کفر اولی بترک است .

صاحب مفتاح الکرامه از این اشکال هم پاسخ می دهد ومی فرماید :

 روایاتی که می گویند مخالفین و کفار را الزام کنید به چیزهایی که اعتقاد دارند آنقدر زیاد است که مسلماً عمومات ذکر شده توسط صاحب سرائر را تخصیص می زند و بنابراین حکم کردن طبق اعتقاد آنها حکم بما انزل الله و حکم بقسط و عدالت خواهد بود .

اما جواب اشکال دوم که صاحب سرائر می فرمایند : «حاکم حق ندارد به مذهب اهل خلاف حکم کند»، می گوییم: ما قبول نداریم که از حکم کردن به مذهب اهل خلاف بر علیه آنها بدان چیزهایی که به آن اعتقاد دارند نهی شده باشیم زیرا مثلاً اگر یکنفر از اهل خلاف زوجه اش را سه مرتبه در یک مجلس طلاق دهد و آنها اعتقاد به صحت این طلاق دارند ما نیز حکم به صحت این اعتقاد می کنیم و حکم به جدایی آن زن از مرد می کنیم و بنابراین فرد دیگری می تواند با آن زن ازدواج کند .

علامه در قواعد فرموده : مجوسی ها مانند مسلمانان فقط با نسب و سبب صحیح ارث می برند.

 صاحب مفتاح الکرامه می فرماید : این تشبیه و مقایسه مسلمانان با مجوسی ها کامل نیست و یک مورد نقض دارد و آنهم جایی است که مرد مسلمانی با زنی مسلمان و طی به شبهه کرده باشد یعنی به این گمان که این زن همسرش است با او نزدیکی کرده باشد و از این نزدیکی فرزندی متولد شود این فرزند مسلمان با اینکه دارای نسب فاسد است اما از پدر و مادر یعنی واطی به شبهه و وطی شده به شبهه شرعاً ارث می برد بنابراین مسلمانها هم گاهی با نسب فاسد ارث می برند و استدلال و تشبیه علامه تمام نیست .

همچنین بر عدم صحت ارث مجوس با نسب و سبب فاسد استدلال شده به اصل و اجماع و انصراف ادله ارث به نسب و سبب صحیح ، از اين استدلال اينگونه جواب می دهیم كه : اما اصل جائی است که دلیل بر خلاف آن نباشد و دراين مقام ، قاعده الزام و ابرام جائی برای اصل باقی نمی گذارد و اجماع هم بر خلاف مدعای ما ثابت نیست چون مسأله در عصر حضور محل اختلاف بوده است و عمومات هم به مفاد قاعده الزام وابرام تخصیص خورده و یا تفسیر شده است .

بنابراین الزام اهل کتاب به معتقد خودشان طبق اخبار و روایات وارده حکم «بما انزل الله» و حکم به قسط خواهد بود و  حتی کسانی که قائلند به اینکه مجوس با نسب چه صحیح و چه فاسد می تواند ارث ببرد ولی فقط با سبب صحیح ارث می برد و با سبب فاسد در هیچ حال ارث نمی برد از این عمومات جواب داده اند که این عمومات فقط ارث مجوس با سبب فاسد را نفي مي كنند ولی عدم ارث آنها را با نسب فاسد اقتضاء ندارند و گرنه چطور در بعضی موارد خود مسلمانان با نسب فاسد ارث می برند .

تا اینجا صاحب مفتاح الکرامه ادله گروه اول و اشکالات آنها را آورده و پاسخ گفتند و این گروه کسانی مثل ابن ادریس بودند که قائل به عدم صحت ارث مجوس با نسب یا سبب فاسد می باشند .حال ایشان به نقد عقیده گروه دوم مثل فضل بن شاذان و شهید اول و ثانی می پردازد:

همانگونه كه قبلا بيان كرديم این گروه ارث مجوس را با نسب فاسد قبول دارند اما با سبب فاسد قبول ندارند و می گویند : مجوسی ها با نسب چه صحیح و چه فاسد ارث می برند اما فقط با سبب صحیح ارث می برند و با سبب فاسد در هیچ حالی ارث نمی برند .

صاحب مفتاح الکرامه در مورد عقیده گروه اخیر می فرمایند :

 دلیل این گروه نسبت به قسمت دوم ادعایشان یعنی منتفی بودن ارث در صورت فساد سبب ، عموماتی است که ابن ادریس هم به آنها تمسک کرده وجواب ماهمان بود که گفتیم و استدلالشان بر قسمت اول یعنی صحیح بودن ارث با نسب فاسد به این دلیل که نسب فاسد ناشی از شبهه، شرعاً صحیح محسوب می شود پس در عموم ادله ارث داخل است بخلاف سبب فاسد (مثلاً فرزند حاصل از وطی به شبهه شرعاً فرزند آن زن و مرد محسوب می شود ولی آن زن و مرد یعنی واطی ووطی شده نسبت به هم زن و شوهر محسوب نمی شوند ) بنابراین ارث بردن به سبب فاسد در عمومات داخل نیست .

در جواب می گوییم : اگر چه ارث بردن به سبب فاسد درعمومات ادله ارث داخل نیست اما در صریح روایاتی که بیان می کنند ارث بردن با سبب فاسد صحیح است که داخل است و فحوای روایات همانطور که گفتیم ادعای ما را ثابت می کنند اما در مورد نسب فاسد ما با گفته این گروه موافقیم اگر چه در مدرک اثبات ادعایمان با هم تفاوت داریم و هیچ منعی ندارد که بر یک حکم واحد دو دلیل اقامه شود .(حسيني عاملي،مفتاح الكرامه،ج8،ص255)

نتيجه :

اکنون که به اندازه کافی اقوال فقهاء را بر این زمینه آوردیم به نتیجه گیری اين قسمت از بحث می پردازیم :

 به نظر می رسد که گفته شیخ طوسی وكساني كه با ایشان در اين مورد هم عقيده اند وصاحب مفتاح الکرامه در این باب صحیح باشد . دلیل های آن را هم شیخ وصاحب مفتاح الکرامه ارائه کردندکه مورد قبول است علاوه بر اینکه صاحب مفتاح الکرامه به اشکالات ابن ادریس نیز پاسخ گفتند .

با توجه به اين استدلالات به نظر مي رسد راي صحيح اين باشد كه :

‌ زردشتيان با نسب و سبب فاسد نيز ارث مي برند همانگونه كه با نسب  و سبب صحيح ارث مي برند.

                          بخش دوم : ارث زردشتيان از نظر حقوق مدني ايران

گفتار اول : آزادی اقلیتها در انتخاب دادگاه

اقلیتهای مذهبی با وجود احراز حق ترافع در دادگاههای اسلامی از حق آزادی و اختیار نیز در نحوه ترافع برخوردار می شوند . بدین ترتیب که آنان می توانند از طرح دعوی در دادگاههای مسلمین خودداری نمایند و به مراجع قضائی مذهبی خود مراجعه کنند و بر اساس همین اصل می توان گفت که اسلام حق استقلال قضائی را بر متحدین خود محفوظ داشته است .

در موردی که یکی ازطرفین دعوی مسلمان باشد از آنجا که حق مسلمانی درمیان است قهراً مراجعه به محاکم غیراسلامی الزامی نخواهد داشت و اختلاف موجود در کمال بی طرفی طبق مقررات عادلانه محاکم اسلامی حل و فصل می گردد .

علامه در تحریر الاحکام می نویسد : «اما لو تحاکم المسلم و الذمی فانه یجب علی الامام الحکم بینهم و لیس له دفعه الی اهل الذمة »  « هر گاه مسلمان و ذمی برای دادخواهی به نزد حاکم اسلامی آمدند بر امام واجب است که بین آنان داوری نماید و وی حق ندارد که آنان را به قضات اهل ذمه ارجاع دهد.»(حلي،تحرير الاحكام،ج2،ص223)

او در صفحات بعد این کتاب می گوید : « هر گاه یک ذمی و یک مسلمان یایک مستأمن و یک مسلمان به نزد حاکم اسلامی برای صدور حکم مراجعه نمودند بر حاکم اسلامی واجب است که بر اساس آنچه احکام اسلامی اقتضاء می کند بین آنان داوری نماید.»

اسلام اینگونه حق ترافع واستقلال قضائی را– چه صریحاً در متن قرارداد ذمه قید شده ویا نشده باشد – برای متحدین خود واقلیتهای مذهبی مقیم سرزمین های اسلامی بعنوان یک حق ضروری ومشروع تلقی می کندواحکام صادره محاکم قضائی اقلیتهارا درموارد مذکور به رسمیت می شناسد .

در حقیقت باید این را یک نوع امتیاز نامید نه حق واحترام به آزادی زیرا اعطای چنین حقی خود اعتراف به یک نوع استقلال داخلی گروههای غیر مسلمان در داخل جامعه اسلامی بشمار می رود و امروز کشورهای مستقل تا سر حد امکان از قبول مسئولیت چنین امتیازی در مورد بیگانگان خودداری می کنند.(عميد زنجاني،حقوق اقليتها،ص186)

با عنايت به اين ديدگاه اسلامي در اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است :

 ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.(خسروي،مجموعه قوانين حقوقي،ص21)

ماده 44 قانون آئين دادرسي مدني نيز به طرفين دعوي اجازه مي دهد كه بر خلاف صلاحيت محلي دادگاه توافق كنند، همان گونه كه اداره حقوقي دادگستري در نظريه مورخ 22 / 12 / 1324 آورده است : « ماده 44 قانون آ.د.م اجازه مي دهد طرفين به تراضي دعوي را به دادگاه ديگري كه هم عرض دادگاه صلاحيت دار است، رجوع كنند». توافق بر دادگاه غير صالح را مي توان از ماده 6 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب استنباط كرد.(زراعت، قانون آئين دادرسي مدني،ص123)

در اين ماده قانوني آمده است :‌ « طرفين دعوي در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند».(حجتي اشرفي،مجموعه كامل قوانين و مقررات محشاي حقوقي،ص93)

                                گفتار دوم : حق ترافع قضائي يا رجوع به محاكم ايران

همان گونه كه بيان گرديد ايرانيان غير شيعه مي توانند در اختلافاتشان مخصوصاٌ در احوال شخصيه به علما و مراجع داوري مذهب خودشان مراجعه نموده تا آنان به حل و فصل خصومتشان بپردازند، لكن اگر به محاكم اسلامي مراجعه نمودند اين محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را رعايت نمايند و بر طبق آن به صدور حكم مبادرت ورزند.

يكي از حقوق دانان در اين زمينه مي نويسد : ماده واحده  قانون موسوم به «اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه » مصوب تير ماه 1312  دادگاه ها را مكلف كرده است كه در مورد احوال شخصيه اقليت هاي مذهبي ايراني ( منظور اقليت هائي است كه داراي مذاهب اسلامي غير شيعه هستند مانند اهل تسنن و همچنين مذاهب اهل كتاب ) قواعد وعادات مذهب آنان را اجرا نمايند. از آنجاكه قانون مزبور در روابط بين المللي نيز مورد استناد قرار مي گيرد، عين آن را ذيلاً درج مي كنيم : 

« نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده ، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان راجز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نماید :

الف) در مسائل مربوط به نکاح و طلاق ، قواعد مسلمه متداوله درمذهبی که شوهر پیرو آن است .

ب) درمسائل مربوط به ارث و وصیت ، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی

ج) در مسائل مربوط به فرزند خواندگی ، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یامادر خوانده پیرو آن است .»

در مورد اجراي ماده واحده فوق بايد توجه داشت كه هر گاه عادات و قواعد مسلمه متداوله مذهبي روشن و معين نباشد و يا عادت و قاعده مسلمي نسبت به موردي وجود نداشته باشد ، بايد از اجراي اين قانون كه جنبه استثنائي دارد خود داري كرد و قوانين عمومي مملكتي را اجرا نمود.

 نكته ديگري كه بايد متذكر شويم آن است كه هر گاه در كشور هاي خارجه موضوع احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مطرح شود ، چون خود قانون ايران آنان را از قانون عمومي مستثني كرده ، بديهي است كه در آنجا همين قانون استثنائي را در باره آنان اعمال خواهند كرد.(الماسي،حقوق بين الملل خصوصي،ص235)

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سوم تیرماه 1372رأی وحدت رویه شماره 37مورخ 19/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور را طی ماده واحده ای به این شرح تصویب نمود :

«نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ، مصوب مردادماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده ، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها ، جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد ، تصریح

گردیده ، فلذا دادگاه در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ، ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند .(روز نامه رسمي شماره 14138 مورخه 1/ 7 / 1372)

يكي از صاحب نظران ذيل قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مي نويسد :

براي اينكه ايرانيان غير شيعه از حيث احوال شخصيه تابع قواعد مذهبي خود باشند ، وجود دو شرط لازم است :

اول آن كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده باشد ، بنا بر اين اگر يك نفر غير شيعه تبعه ايران باشد ولي مذهب او به رسميت شناخته نشده باشد نمي تواند مشمول قانون مزبور شود اگر چه تابع فرقه اي باشد كه آن فرقه خود را داراي مذهب خاصي بداند. شرط دوم آن است كه قاعده و عادت متداول در مذهب اقليت برخلاف نظم عمومي نباشد. پس هر گاه قواعد و عادات مذهبي مثلاٌ ازدواج شخص با خواهر زاده خود را مجاز بداند اين حكم چون مخالف مقررات نظم عمومي است لذا معتبر تلقي نخواهد شد،‌ولي اگر قاعده مذهبي مثلاٌ مقرر بدارد كه در ارث ، خواهر هم برابر با برادر سهم ببرد اين حكم مخالف با نظم عمومي محسوب نمي شود و دادگاه بايد مطابق آن عمل نمايد.(الماسي، حقوق بين الملل خصوصي،ص235)

در پاسخ به اين استاد گرانقدر بايد گفت : اين صرفاً يك برداشت و استنباط شخصي از عبارت « انتظامات عمومي » مي باشدو بدون دليل و شاهد نمي تواند مستند چنين رايي قرار گيرد.

بنا بر اين نظر نگارنده اين است كه در موضوع ارث زرتشتيان در مثال فوق (ازدواج با خواهر زاده) و موارد مشابه، با عنايت به اين كه  قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه ، دادگاه ها را مكلف نموده كه در مسائل مربوط به ارث و وصيت ، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي را رعايت نمايند ، برفرض كه چنين ازدواجي را صحيح ندانيم ، اولاً بر اساس قاعده فراش فرزنداني كه در نتيجه رابطه زناشوئي بين اين دو بدنيا آمده اند فرزندان اين دو نفر محسوب شده و در نتيجه مستحق نفقه و حقوق ديگر بوده و از اين دو ارث مي برند ثانياًدر صورت موت هريك از زوجين ديگري از سهم الارث زوجيت از او ارث خواهد برد همان گونه كه از نظر نسب نيز ارث مي برد.

دليل ما بر اين نظريه علاوه بر قاعده ابرام و دلائل ديگري كه در بخش فقهي بيان گرديد ، مفاد صريح قوانيني است كه ذكرشد، با توجه به اين نكته كه قواعد و عادات مسلمه متداوله بين زرتشتيان در مورد ارث(مخصوصاًدر بين زردشتيان معاصر) با انتظامات عمومي منافات ندارد.

افزون بر اين ، در پايان مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عبارتي آمده كه تا حدي به رفع اين اشكال كمك مي نمايد، عبارت چنين است :

اين راي برابر ماده 43 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مفادماده 43 قانون امور حسبي مصوب 2 / 4 / 1319 مي گويد:دادستان ديوان كشور ، از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امورحسبي ، اطلاع حاصل كند كه مهم ومؤثر باشد نظر هيات عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي دهد كه به دادگاه ها ابلاغ شود، و دادگاه ها موظفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.

ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد1337 نيز عبارت است از :

هر گاه از طرف دادگاه ها اعم از جزائي و حقوقي، راجع به استنباط از قوانين ، رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد ، دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيات عمومي ديوان كشور مطرح نموده ، راي هيات عمومي را در آن باب بخواهد. راي هيات عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاه ها بايد در مورد مشابه پيروي شود . (حجتي اشرفي،مجموعه قوانين،ص474)

نتيجه :

نتيجه اين كه از نظر حقوق مدني ايران ،زرتشتيان همان گونه كه با نسب و سبب صحيح ارث مي برند با نسب و سبب فاسد نيز ارث مي برند .

درپايان اگر اختلافي در برداشت از عبارت « مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي » كه در متن قانون آمده ، وجود دارد مي بايست با پيگيري دادستان ديوان عالي كشور و با نظر هيات عمومي ديوان كشور برطرف گردد.