نگراني كانونهاي وكلا از ادامه پذيرش وكلاي دولتي
 |
دهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با ميزباني كانون وكلاي دادگستري فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، از بيستويكم تا بيستوسوم ارديبهشتماه ۱۳۸۷ در شيراز برگزار شد. در اين همايش يكي از مهمترين دغدغههاي نمايندگان وكلاي دادگستري استمرار و ادامه كار وكلاي دولتي (مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه) بود كه در بيانيهاي اعتراض خود را نسبت به برگزاري آزمونهاي مكرر از جانب اين مركز، عليرغم انقضاي مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه تنزل كيفيت خدمات وكالتي و افزايش بيرويه شمار وكلا و بيكاري نگرانكننده اين گروه را در پي خواهد داشت اعلام و توجه همه نهادهاي نظارتي كشور - به ويژه سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و كميسيون اصل ۹۰ مجلس- را به اين مهم جلب نمودند.
بديهي است اگر وكلا نگراني خود را از ادامه اين روند اعلام ميكنند، نه براي كسب درآمد و نه براي كسب شهرت يا اهداف مادي ديگر است؛ استقلال وكيل سابقه ديرينه دارد و وكلاي بسياري در راه استقلال وكالت تلاش كردهاند، به گونهاي كه از سال ۱۳۳۱ وكلاي دادگستري همانند وكلاي مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه كنوني، زير لواي عدليه (دادگستري) مشغول به دفاع از حقوق موكلان خود بودند. در آن زمان وكلا تصديقنامه وكالت خود را از دادگستري اخذ ميكردند و مهمتر اينكه از استقلال كافي برخوردار نبودند. شنيدهها حكايت از آن دارد كه متصديان امور وكلا، به هر كس كه دوست داشتند پروانه وكالت اعطا ميكردند و هر كس را كه ميخواستند تعليق مينمودند و يا پروانهشان را باطل ميكردند. در چنين وضعيتي وكيل قدرت و اقتدار لازم در امر دفاع بهخصوص در پروندههاي مهم را نداشت چون هر لحظه گمان ميكرد كه پروانه وكالتش توسط عدليه از دستش خارج خواهد شد بنابراين آن اهميت و مصلحتي كه در دفاع از حقوق موكلش بايد لحاظ ميكرد ناديده گرفته و وظيفه خود را به درستي به انجام نميرساند به همين دليل بود كه لايحه استقلال كانون وكلا توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و كانون وكلا و وكلا، مستقل از دولت شدند. از آنجايي كه عدهاي مايلند تاريخ را تجربه كنند، تاب تحمل استقلال كانون وكلا را نداشته و در برنامه توسعه سوم موضوع مشاوران حقوقي را مطرح نمودند و مجلس نيز اين موضوع را در قالب ماده ۱۸۷ توسعه برنامه سوم به تصويب رساند. به اين صورت كه به منظور حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمت قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاييه اجازه داده شد كه به تاييد صلاحيت فارغالتحصيلان حقوق جهت صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت بپردازد. يعني دو مرجع وكيل تحويل جامعه دهند؛ يك مرجع كانون وكلا كه وابسته به هيچ نهادي نيست و به صورت مستقل عمل ميكند و ديگري مركز مشاوران حقوقي و وكلا كه زير نظر و وابسته به قوه قضاييه ميباشد.
اين در حالي است كه حمايتهاي لازم حقوقي، تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه در تصويب اين مقرره با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري كه تعيين تعداد كارآموزان را بر عهده كميسيوني قرار داده كه اكثريت اعضاي آن را مقامات قوه قضاييه در بر ميگيرند بهانهاي بيش نبوده است. در هيچ كشوري دو مرجع، متصدي آموزش و تعليم وكيل و صدور پروانه وكالت نميباشد و وكلا مستقل از دولت مشغول به دفاع از حقوق افراد ملتشان هستند. متاسفانه با وجودي كه زمان اجراي قانون توسعه برنامه سوم به اتمام رسيده، ليكن برخلاف قانون، شاهد ادامه فعاليت مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه ميباشيم؛ مشاوراني كه بيشتر با ترك خدمت در دادگستري لباس قضاوت را از تن خارج كرده و وكالت را برگزيدهاند تا بعضا با ارتباطاتي كه از قبل براي خود مهيا كردهاند وكالت كنند؛ وكلايي كه بعضا توان علمي لازم در گذراندن آزمونهاي كانون وكلا را نداشته و به اين مركز پناه ميآورند؛ وكلايي كه بعضا علاقهمند به عضويت در مركز مشاوران حقوقي نبوده و پس از موفقيت در آزمونهاي كانون وكلا، پروانه مشاوره خود را توديع كرده و از كانون وكلاي دادگستري پروانه وكالت ميگيرند. به عنوان مثال، رئيس شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان در سالهاي گذشته، قضاوت را رها نموده و با دريافت پروانه وكالت از سوي مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه، در همان محل خدمت قبلي خود مشغول به كار گشته است. مسلما اين قاضي دادگستري كه اشتغال به شغل وكالت را ترجيح داده است، با ارتباطاتي كه از قبل براي خود فراهم نموده، در آن محل بيشترين موكل را از آن خود ميكند و گاهي اوقات به دليل ارادتي كه احتمالا برخي از كارمندان و قضات به ايشان خواهند داشت، پاي عدالت به لغزش در ميآيد و حق، ناحق ميگردد و از سويي ديگر كساني كه از چنين امكاناتي برخوردار نيستند در برابر اتهامات منتسب به موكل خود - به دليل وابسته بودن به دولت (در اينجا قوه قضاييه-) نميتوانند آنطور كه بايد و شايد دفاع نمايند يعني همان اتفاقي كه نمايندگان وكلا از آن در هراسند و به اين لحاظ از مقامات مسوول و ذينفوذ، خواستار توجه به آن هستند.
در نهايت لازم به ذكر است كه براي برقراري هرچه بيشتر عدالت، مبارزه با سوءاستفاده احتمالي برخي از مقامات قضايي از اختيارات خود، احقاق حقوق مظلوم، كشف حقيقت، عدم اطلاع اصحاب دعوا به مباحث حقوقي و ارائه طريق صحيح براي طرح و دفاع از دعوا لازم است كه تاكيد ميشود وكيل بايد بدون دغدغه از سلب پروانه وكالتش و عدم سوءاستفادههاي احتمالي، مستقل از دولت بوده و تحت حمايت و پوشش يك نهاد مدني مستقل قرار گيرد. هرچند مروري به قوانين موجود كشورمان و تحليل مواد قانوني حاكم بر وكالت درخواهيم يافت كه همين كانون وكلاي دادگستري نيز تحت نظارت قوه قضاييه عمل ميكند ولي باز هم وجود چنين كانوني كه ريالي از بودجه دولت نميگيرد با تمام بيانصافيها و ناملايماتي كه در طول چند سال اخير به آن روا شده، نعمتي است كه بايد قدرش را دانست.
برگرفته از سایت کانون وکلای دادگستری ایران
