دوم: تعارض بین قواعد حل تعارض

   همانطورکه ذکر شد درقواعد حل تعارض، اغلب قواعد پذیرفته شده در سطح جهان ، تقریباٌ یکسان می باشند به جز اموال غیرمنقول (به خصوص ترکه منقول) ودوقاعده زیر:

   الف) احوال شخصیه : در بعضی کشورها تابع قانون متبوع شخص ( قانون ملی) ودر بعضی کشورها تابع قانون اقامتگاه شخص می باشد .

   ب ) قراردادها : در صورت عدم تصریح طرفین ، در بعضی کشورها تابع قانون محل انعقاد ودربعضی کشورها تابع قانون محل اجرای قرارداد می باشند.

  لذا فقط در مورد اموال منقول ودو مورد فوق الذکر، هرگاه دوکشوری که قوانین آنها با یکدیگر تعارض پیدا کرده اند ، از کشورهایی باشند که قواعد حل تعارض انها متفاوت است ، تعارض بین قواعدحل تعارض مطرح می شود .(تعارض درپدیده حل تعارض)

   اختلاف موجود بین قواعد حل تعارض کشورهای متعدد ، ممکن است ایجاد دونوع تعارض بین آنها بنماید : تعارض مثبت و تعارض منفی

تعارض مثبت : (هردوکشورقانون داخلی خودرا صالح می دانند)

   تعارض مثبت به این صورت پیش می آید که هریک از دوقاعده حل تعارض مربوط
به دوکشوری که به نحوی در موضوع دخالت دارند ، قانون داخلی خود را صلاحیتدار
تشخیص می دهد .

   مثلاٌ اگریک نفر ایرانی در انگلیس اقامت داشته باشد ، احوال شخصیه او به موجب قواعد حل تعارض ایرانی (ماده 6قانون مدنی ایرانی ) ، تابع قانون دولت متبوع شخص ، یعنی قانون ایران خواهد بود .درحالی که به موحب قواعد حل تعارض انگلیس ، احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه است واین شخص تابع قانون انگلیس می باشد .

  در این صورت برحسب آنکه موضوع نزد قاضی کدام یک از دوکشور مطرح شده باشد به دوصورت مختلف حل خواهد شد :

-        در صورتی که شخص ایرانی به قاضی انگلیسی مراجعه کرده باشد ، قاضی انگلیسی با مراجعه به قاعده حل تعارض انگلیس ، قانون اقامتگاه ، یعنی انگلیس را در مورد احوال شخصیه این فرد ایرانی اجرا خواهد نمود .

-         واگر به قاضی ایرانی مراجعه کرده باشد ، قانون ایران اجرا خواهد شد.

  همچنین در صورتی که قراردادی در ایران منعقد شود ، بدون اینکه درخصوص قانون حاکم برقرارداد توافقی از ناحیه طرفین صورت گرفته باشد .هرگاه اختلافی درمورد این قرارداد بروز کند، درصورت مراجعه به دادگاه ایران ، قاعده حل تعارض ایرانی قانون محل انعقادقرارداد ( یعنی ایران )را صالح می داند وقاضی ایرانی بدون هیچگونه مراجعه ای به قانون خارجی (آلمان) ، قانون ایران اجرا می کند . در صورت مراجعه به دادگاه آلمان ، قاعده حل تعارض آلمان ، قانون محل اجرای قرارداد (آلمان) را صالح می داند وقاضی آلمانی ، قانون آلمان را اجرا می کند .

  بنابراین درتعارض مثبت قاضی بارعایت قاعده تعارض خود فقط به قانون کشور خودهدایت می شود ونه به قانون یک کشور خارجی (برعکس تعارض منفی)

بطور مثال:   زوج ایرانی مقیم لندن برای طلاق در دادگاه لندن اقامه دعوی می کنند طبق ماده (6)ق.م ایران احوال شخصیه اتباع ایرانی تابع قانون ایران است .چون دعوا در انگلیس اقامه شده بدون توجه به قانون ایران حکم به طلاق می دهد وحقی را ایجاد می کند (ایجاد حق = وقتی حقی را که موجود است از قوه به فعل در آوریم می گوئیم ایجاد حق نموده ایم. مثلاٌ قانون می گوید هرفردی می تواند ازدواج کند این قانون موجود است وهرموقع ازدواج کنید آن را ایجاد کردید)

   از نظرایران این طلاق باطل است واین زوج هنوز در قید زوجیت هستند اگرزن ازدواج کند وصاحب فرزند شود ارتباط این زن باشوهرش از نظر قانون ایران نامشروع وبچه های آنها نیز نامشروع می باشند .

تعارض منفی بین قواعد حل تعارض:

   تعارض منفی  هنگامی است که هزیک از دوقاعده حل تعارض مربوط به دوکشور، قانون کشور دیگر را لازم الاجرا وصالح تشخیص می دهند .

  از تعارض منفی مساله ای به نام " احاله" ایجاد می شود ( Renovoi )  که به موجب آن ، قانون خارجی که طبق قاعده حل تعارض مقر دادگاه صلاحیتدار تشخیص داده شده ، خود را صالح نمی داند ودرمقابل ، اجرای قانون مقر دادگاه یا اجرای قانون ثالثی راتجویر می نماید .

 تبصره:

  باید توجه کردقواعد درحقوق بین الملل خصوصی به 2دسته تقسیم می شوند :

  قواعد ماهوی ( مادی ) و قواعد حل تعارض

1- قواعد ماهوی (مادی) : قواعدی که در ایجاد حق ، چگونگی زوال حق وچگونگی انتقال حق دخالت دارند ومستند قاضی قواعد مادی (ماهوی) است .

2- قواعد حل تعارض : قواعدی که جنبه محتوایی ندارند وفقط ارجاع به قانونی میدهدکه مساله ای راحل کند وراهنمای عمل قاضی می باشند تا براساس آن تشخیص دهد که کدام قانون مادی را برای حل اختلاف به کار ببرد ( قانون کشور خود قاضی یا بیگانه )

  باید توجه شود که احاله درصورتی انجام می گیرد که علاوه برقانون مادی (ماهوی) قانون حل تعارض (قانون راهنمای قاضی) را هم درنظر بگیریم مثلاٌ درمورد احوال شخصیه به قانون بیگانه هم توجه کنیم :

                        قوانین مادی + قوانین حل تعارض = احاله

          قوانین مادی بدون قانون حل تعارض= تعارض مثبت واحاله بوجود نمی آید.

احاله :               Renvoi

  همانطورکه گفته شده هرگاه قاعده حل تعارض کشورمقردادگاه ، قانون خارجی را صالح بداند ، ولی آن قانون خارجی به موجب قاعده حل تعارض خود ، خود را صالح نداند واجرای قانون مقر دادگاه یا کشوری دیگر را صالح بداند ، احاله بوجود می آید .

  به عنوان مثال : هرگاه موضوع احوال شخصیه یک فرد آمریکائی در ایران مطرح باشد ،
دادگاه ایران به موجب قاعده حل تعارض ایران (ماده 7قانون مدنی) ، قانون متبوع فرد خارجی را صالح می داند ولی با مراجعه به قانون کشور آمریکا متوجه می شویم ، قاعده حل تعارض آمریکا، قانون محل اقامت شخص را در این مورد صالح می داند. اگر این فرد مقیم ایران باشد احاله صورت گرفته است یعنی قانون خارجی صلاحیتدار ، صلاحیت را به قانون ایران احاله داده است .

  درچنین مواردی ماده 973ق.م ایران برای تعیین تکلیف ، موضوع را بدین صورت بیان می نماید :

" اگر قانون خارجه که مطبق ماده (7) جلد اول این قانون یا برطبق مواد فوق رعایت گردد ، به قانون دیگری احاله داده باشد ، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد ."

 در این ماده ، منظور از "موادفوق" تاحدی مبهم است البته باکمی دقت معلوم می شود که باتوجه به اینکه قانون مدنی ایران از ماده (961) به بعد به اتباع خارجی یااجرای قانون خارجی پرداخته واغلب قواعد حل تعارض در بین این مواد ذکر شده اند ، پس  منظور مواد (961تا972) می باشد .

  بنابراین هرگاه براثر حکومت واجرای هریک ازمواد فوق وهمچنین ماده (7)قانون مدنی ایران، قانون خارجی را صلاحیتدارتشخیص دهیم ممکن است احاله ای ازناحیه ان قانون خارجی به قانون ایران یا به قانون کشوری ثالث صورت پذیرد .

انواع احاله :

احاله بردو نوع است : احاله درجه اول و احاله درجه دوم

دراحاله درجه اول : قانون خارجی ، قانون کشوری را صالح می داند ، که موضوع در آن کشور مطرح شده است ( قانون کشور مقردادگاه )

پس:

 احاله قانون خارجی ، به قانون کشور مقر دادگاه را ، احاله درجه اول گویند .

در احاله درجه دوم: قانون خارجی که صلاحیتدار تشخیص داده شده ، وخود را صالح ندانسته ، موضوع را به قانون کشور مقر دادگاه احاله نمی دهد بلکه به قانون کشوری ثالث  احاله می نماید .

  بطور مثال، قراردادی در آلمان منعقد می شود که محل اجرای تعهد درسوئیس توافق شده است وتوافقی هم در مورد قانون حاکم برقرارداد صورت نگرفته است. این اختلاف راجع به این قرارداد در نزد دادگاه ایران مطرح می شود .

  در این حالت احاله درجه دوم پدیدار می شود .بدین معنی که دادگاه ایران  (مقردادگاه) با مراجعه
به قاعده حل تعارض ایران ( ماده 968ق.م) قانون آلمان (محل انعقادقرارداد) را صلاحیتدار
می داند .ولی قاعده حل تعارض آلمان ، صلاحیت قانون آلمان را نمی پذیرد ولی صلاحیت را به قانون مقر دادگاه (ایران) هم بر نمی گرداند بلکه به قانون کشور ثالث (سوئیس) برمی گرداند .

 تذکر(1) :

 ماده (973) قانون مدنی ایران ، احاله درجه اول را به صورت تکلیفی برای قاضی پذیرفته است ولی قبول احاله درجه دوم را به اختیار قاضی گذارده است واحاله درجه دوم را صریحاٌ نپذیرفته است .

یعنی درصورتی که قاضی صلاح بداند احاله درجه دوم را می پذیرد یا آن را رد می کند.

تذکر(2) :

 در تعارض منفی، قاضی با رعایت قاعده حل تعارض خود ، باید به قانون خارجی مراجعه کند .

تدکر(3):

 گاهی ممکن است احاله به نحوی باشد که به جای تنظیم وتلفیق سیستم های کشورهای مختلف، باعث پیچیدگی بیشتر موضوع شود .در این حالت بهتر است ازاحاله صرف نظر گردد.وهمان قانونی را لازم الاجرا بدانیم که توسط قاعده حل تعارض کشور قاضی (مقردادگاه ) معین شده است .

تذکر(4) :

 در کلیه مواردی که درحقوق بین المللی خصوصی ، قانون خارجی صلاحیتداری وجود ندارد قاضی باید قانون مقردادگاه را اجرا کند .

قضیه فورگو:

   فورگو طفلی طبیعی (طفل نامشروع) واهل :"باویرآلمان" بود که در سن 5سالگی به فرانسه رفته وتا68سالگی که فوت کرد موفق به گرفتن اجازه اقامت در فرانسه نشد زیرا بیگانگان درآن زمان
نمی توانستند در فرانسه دارای اقامتگاه قانونی باشند .

   بنابراین باوجود مدت 63سال اقامت در فرانسه ولی اقامتگاه قانونی وی در "باویر" محسوب
می شد .

  از وی مقدار زیادی ترکه منقول باقی مانده بود وفقط خاله و دایی طبیعی او زنده بودند وادعای وراثت کردند .

  قانون فرانسه موضوع ترکه منقول را تابع قانون اقامتگاه اصلی وقانونی می دانست ودرنتیجه قانون "باویر" لازم الاجراتشخیص داده شد طبق این قانون خاله ودایی فورگو می توانستند از وی ارث ببردند .

  از طرف دیگر قانون " باویر" این موضوع را تابع قانون اقامتگاه عملی ( که محل وقوع اموال نیز بود) یعنی قانون فرانسه می دانست وقانون فرانسه قرابت طفل طبیعی را در خط اطراف ونسبت به خاله و دایی نمی شناخت .درنتیجه درصورت اجرای قانون فرانسه متوفی بلاوارث اعلام می شد وترکه فورگو به دولت فرانسه تعلق می گرفت .

   بنابراین به نفع دولت فرانسه بود که به جای اجرای قانون خارجی ، قانون خود را اجرا کند . بدین ترتیب برای اولین بار ، پس از صلاحیت دار تشخیص دادن قانون خارجی ، بامراجعه به قاعده حل تعارض خارجی ، قانون خارجی که طبق قاعده حل تعارض فرانسوی صالح تشخیص داده شده بود ، خود را صالح ندانست وموضوع را به قانون مقر دادگاه (فرانسه ) احاله داد.

   ( یعنی در ابندا در دادگاه بدوی قانون مادی درنظر گرفته شد وقانون "باویر" صالح تشخیص داده شد ولی در دادگاه تجدیدنظرعلاوه بر قانون مادی قاعده حل تعارض را هم مورد توجه قرارداد واقامتگاه عملی شخص ویا جایی که اموال در آن واقع شده یعنی ارجاع به قانون فرانسه داده شد .

این نظریه مطابق با عقیده عده ای از حقوقدانان است که به نظر آنان ، نظام حقوقی هر کشور یک کل غیر قابل تقسیم است و نمی توان قانون داخلی (ماهوی) وقاعده حل تعارض آن را ازهم جدا کرد .

 سوم :  اعتبار بين المللي حقوق مكتسبه :

نام هاي ديگر ان :

( تعارض هاي متعدد )          (( Res pect of Acquired Rights ))

( آثار بين المللي حق )                (( Respect des droits Acquis ))

اختلاف موجود بين نظام هاي متعدد حقوقي ، ايجاد نوعي دیگر از تعارض قوانين ، بنـــــام « تعارض در زمان » مي نماید . اعمال و وقايع حقوقي هميشه آثار خود را در يك زمان ظاهر نميكنند ، بلكه ممكــن است ، داراي آثار تدريجي باشند . بنا بر اين اگر در جريان بوجود آمدن اين آثار ، قانون جديدي متفاوت يا مغاير با قانون زمان حدوث عمل يا واقعه حقوقي مطرح شود « تعارض قوانين در زمان » را بوجود مي آورد .

بدين ترتيب كه هنگامي كه رابطه حقوقي واحدي در طول زمان ، تحت حكومت دو قانون از دو كشور مختلف قرار مي گيرد ، بايد مشخص شود كدام يك از دو قانون در مرحله « ايجاد حق » حكمفرما بوده است و كدام يك از آنها بر « آثار حق » حاكم است .

بنا بر اين قاضي بايد بداند كه طرفين دعوي ميخواهند « ايجاد حق » نمايند يا اينكه حقي را كه درجاي ديگر ايجادشده است ميخواهند از « آثار حق ايجاد شده استفاده نمايند » .

به نظر پيله ( Pillet )  و ني بوايه ( Niboyet )   ، هرگاه حقي به موجب قانون صلاحيتدار ، در كشوري ايجاد شود ، اين حق به عنوان يك حق مكتسبه همراه با آثار آن بايد در كشورهاي ديگر شناخته شود ، حتي اگر چنين حقي دركشور اخير اصولاً شناخته نشده باشد .

به نظر آنها قواعد حل تعارض فقط مربوط به مرحله ايجاد حق است و در مرحله تأثير حق ، مبتني بر اصل احترام به حقوق مكتسبه است . زيرا در صورتي كه رابطه حقوقي كه دركشوري ايجاد شده دركشورديگر معتبر نباشد هيچگاه روابط در سطح بين المللي توسعه نمي يابد و در سطح داخلي باقي مي ماند .

با تيفول    (  Batiffol ) به عكس اين دو دانشمند ( كه قواعد حل تعارض را فقط در مرحله ايجاد حق قابل اجرا ميدانند و تأثير بين المللي حقوق را در مقابل قواعد حل تعارض قرار ميدهند )عقيده دارد كه :

مسأله تأثير بين المللي حق ايجاد شده ، خود يكي از موارد اجراي مسأله تعارض است زيرا حقوقي كه طبق قواعد حل تعارض كشور مقّر دادگاه ، به موجب قانوني صلاحيتدار ، بوجود آمده باشند از نظر بين المللي محترم است . بنا بر اين در احترام به حقوق مكتسبه ، ناگريز از رعايت قواعد حل تعارض ميباشيم .

بعضي ديگر از علماي حقوق مانند « دو واري سومير»(( De Vareilles Soummiers))

مسأله تأثير بين المللي حق ايجاد شده را با مسأله عطف به ماسبق نشدن قانون مشابه دانستــــه اند . تنها تفاوت بين مسأله عطف به ماسبق نشدن قانون و تأثير بين المللي حقوق اين است كه در عطف به ما سبق نشدن قانون ، تعارضي كه بين قوانين بوجود مي آيد ، مربوط به يك كشور است و يك قانون گذار واحد اين تغيير را در قوانين ايجاد كرده است ، پس اين قانون گذار حق دارد صريحاً نسبت به حقوق کسب شده قبلي اظهار نظر كند ودر صورتي كه صلاح بداند عليرغم اصل ، قانون را عطف به ما سبق كند .

در حالي كه تأثير بين المللي حقوق ، تعارضي مربوط به دو كشور است و دو قانون وضع شده از طرف دو قانونگذار مختلف ميباشند . و هيچ يك از اين دو ,حق دخالت در امور ديگري را ندارد . لذا هر كشوري وظيفه دارد ، حقوقي را كه دركشوري ديگر بوجود آمده محترم بشمارد .

مثال ( 1 ) :

مردي ايراني به موجب قوانين ايران و با اجازه دادگاه مبادرت به عقد ازدواج دومي ، در زمان برقراري رابطه زوجيت اول ، نموده است . حال اگر موضوعي راجع به آثار ازدواج دوم ( مثلاً راجع به نفقه ) نزد دادگاه بلژيك مطرح شود ، دادگاه بلژيك بااينكه در قانون خود تعدد زوجات را نمي شناسد ، اما اين ازدواج را كه قبلاً در كشور ايران و به موجب قوانين صلاحيتدار ايجاد شده ( قانون كشور متبوع شخص ) ، از نظر احترام به حقوق مكتسبه ، معتبرميداند و به آن احترام ميگذارد . زيرا حقي كه ايجاد شده در مرحله تأثير در كشور بلژيك مطرح شده است .

در حالي كه اگر همين موضوع ، در مرحله ايجاد حق در كشور بلژيك مطرح شود به عبارت ديگر هرگاه مردي ايراني در بلژيك بخواهد ازدواج دوّمي ، درزمان برقراري رابطه زوجيت اول ، بنمايد قضات بلژيكي ، با اين كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع تشخيص ميدانند ، و درنتيجه ازدواج شخص ايراني را بايد تابع قانون ايران بدانند اما به علت مخالفت با نظم عمومي بلژيك ، اجازه ازدواج دوم را به وي نخواهد داد . زيرا در اين مورد هنوز حقي ايجاد نشده تا كشور بلژيك مجبور به احترام به آن باشد و ايجاد آن در بلژيك نيز مخالفت نظم عمومي آن كشور ميباشد .

مثال  ( 2 ) :

ميدانيم كه در فرانسه فرزند نامشروع با عنوان طفل طبيعي مورد حمايت قانوگذار ميباشد و ميتواند پس از اثبات نسب ، تقاضاي نفقه از پدر طبيعي خود بنمايد ، در حالي كه در ايران اصولاً اثبات نسب نا مشروع امكان ندارد . حال اگر يك فرد فرانسوي بخواهد در ايران ، نسب نا مشروع خود را نسبت به شخصي ثابت نمايد ، با اين كه قاعده حل تعارض ايران در اين مورد اجراي قانون دولت متبوع شخص را توصيه ميكند ، اما چون اثبات چنين نسبي در ايران بر خلاف نظم عمومي است اين حق نخواهد توانست در ايران ايجاد شود .

امّا هرگاه چنين حقي قبلاً در كشور فرانسه ايجاد شده ، و حكم انتساب فرزند نسبت به پدر از محاكم فرانسه صادر شده باشد و درايران  به موجب حكم مزبور ، از دادگاه تقاضاي نفقه شود ، دادگاه ايراني حق ايجاد شده در فرانسه را كه طبق قانون صالح آن كشور بوجود آمده ، محترم ميشمارد و با توجه به رابطة پدر و فرزندي كه قبلاً تأئيد نشده ، حكم به نفقه خواهد داد .

نتيجــه :

1 – در صورتيكه حق در كشور متبوع خود ايجاد شده باشد ، كشورهاي ديگر بايد به آثار حقوقي ايجاد شده احترام بگذارند .

2 – در صورتيكه در مرحله ايجاد حق باشد ، اگر مخالف نظم عمومي و ارزشها و قوانين آن كشور باشد ، ميتواند اجازه ايجاد آن حق را ندهد .

شرايط حق مكتسبه :

حال بايد تشخيص دهیم كه كدام حق از نظر بين المللي ، ايجاد شده قلمداد ميشود و لازم است در كشورهاي ديگر به آن احترام گذاشته شود .

شرايط تأثير بين المللي حق ايجاد شده عبارتند از :

شرط اول :

1 – طبق قانون صلاحيتدار ايجاد شده باشد :

يعني به موجب قاعده حل تعارض كشور مقر دادگاه آن قانون صالح باشد .

مثال : زوجين فرانسوي كه مقيم انگليس ميباشند مطابق قانون انگليس طلاق ميگيرند چون طبق قانون انگليس ، احوال شخصيه تابع قانون اقامتگاه ميباشد طلاق آنان طبق قانون انگليس صحيح ميباشد و در كشورهاي ثالث نيز ممكن است به عنوان حق مكتسبه شناخته شود .

اما در فرانسه ايجاد حق نميتواند بنمايد . زيرا قاعده حل تعارض فرانسوي ، احوال شخصيه را تابع قانون فرانسه ميداند و قانون فرانسه صالح است .

پس : هرگاه حق طبق قانوني بوجود آمده باشد كه قاعده حل تعارض كشور مقر دادگاه آن قانون را صالح بداند ، آن حق مكتسبه است .

شرط دوم :

2 – حق بايد به صورت قانوني و با رعايت كليه شرايط لازم ايجاد شده باشد :

منظور اين است كه بايد كليه شرايطي كه قانون كشور محل تشكيل حق ، براي بوجود آمدن آن حق ، لازم ميداند ، رعايت شده باشد . حتي اگر رعايت بعضي از اين شرايط در كشوري كه فعلاً موضوع در آن ، در مرحله « تأثير حق » مطرح است ، لازم نباشد .

مـثال :

به موجب مواد ( 339 ) و ( 362 ) قانون مدني ايران ، تسليم مبيع ، شرط تحقق بيع نيست . و پس از توافق دو طرف در مبيع و ثمن معامله ( ايجاب و قبول ) ، خريدار مالك مبيع است ، اگر چه آن را قبض نكرده باشد .

اما به عكس در قانون سوئيس ، تسليم مبيع منقول ، شرط تحقق بيع است و خريدار پس از قبض مبيع ، مالك مبيع ميشود .

بنا بر اين ، هرگاه عقد بيعي در مورد مالي منقول ، در كشور سوئيس انجام شود و قبل از تسليم مال به خريدار ، فروشنده آن را به ايران منتقل نمايد ، از آنجا كه قرار دادها ، در صورت عدم تصريح طرفين ، تابع قانون محل وقوع قرار داد ميباشند ، پس قانون صلاحيتدار در مورد اين معامله ، قانون سوئيس و كليه شرايط تعيين شده ، توسط قانون سوئيس لازم الرعايه خواهد بود .

لذا چون شرايط مزبور به طور كامل انجام نشده ، در نتيجه هنوز حق طبق قانون صلاحيتدار ايجاد نگرديده است ، بنا بر اين خريدار نميتواند در ايران با استناد به مواد (339 ) ( 362 ) قانون مدني  ايران ادعاي مالكيت مبيع را بنمايد .

حدود تأثير حق مكتسبه :

همانطور كه در حقوق داخلي ايران ، بنا بر ماده ( 354 ) قانون آيين دادرسي مدني ، آثار اعمال حقوقي تابع قانون حاكم در زمان انعقاد آن ميباشد و آثار وقايع حقوقي تابع قانون حاكم در زمان طرح دعوي است ( ماده 355 ) آئين دادرسي مدني ايران .

حقي كه به صورت قانوني و طبق قانون صلاحيتدار بوجود آمده است ( حق مكتسبه ) نيز از نظر « كمّي » داراي همان آثاري است كه قانون بوجود آورندة آن برايش شناخته است و از نظر « كيفي » نيز به همان صورتي كه قانون ايجاد كننده آن شناخته معتبر است .

الف ) آثار حق مكتسبه از نظر كمّي :

حق مكتسبه داراي همان آثاري است كه قانون بوجود آورنده آن برايش شناخته است .

بنابراين هيچ حقي نميتواند در كشور ديگر اثري بيشتر يا كمتر از آنچه  در كشور محل ايجاد داشته ، توليد كند .

مثال :

در سال 1887 ميلادي دردادگاه فرانسه موضوع مربوط به حق تأليفي كه در ايتاليا ايجاد گرديده بود ، مطرح شد . قانون فرانسه آثار حق تأليف را تا 50 سال بعد از مرگ مؤلف براي ورثه او ميشناسد . در حاليكه به موجب قانون ايتاليا ( مانند ايران ) حق تأليف فقط تا 30 سال بعد از مرگ مؤلف براي ورثه مؤلف شناخته ميشود .

ديوان فرانسه ، به استناد اين كه حق تأليف فوق الذكر ، در ايتاليا ايجاد شده بود آثار آن را طبق قانون ايتاليا 30 سال پس از مرگ مؤلف مورد شناسايي قرار داد . با توجه به اينكه در زمان طرح موضوع بيش از 30 سال و كمتر از 50 سال از هنگام فوت مؤلف ميگذشت ، ديوان فرانسه ، حق استفاده از قانون فرانسه را در اين مورد به ورثه نداد ، و طبق قانون بوجود آورنده حق يعني ايتاليا دانست .

ب )  آثار حق مكتسبه از نظر كيفي :

حقي كه مورد استناد است به همان صورتيكه ايجاد شده ، معتبر است . و نميتوان هيچ حق ديگري را با توجه به قوانين كشور مقر دادگاه جايگزين آن نمود .

مـثال :

طلاقي كه در ايران به موجب قانون ايران صادر شده باشد در صورتيكه از نوع « رجعي » باشد ، درواقع اين طلاق يا رجوع ، خود به خود به ازدواج تبديل ميشود ، بدون اينكه نيازي به جاري نمودن مجدد عقد نكاح باشد . در حاليكه در مورد طلاقي كه طبق قانون ايتاليا صادر شده چنين بازگشتي امكان ندارد ، مگر با وقوع مجدد عقد نكاح .

بنا بر اين چنين طلاقي ، حتي اگر بعداً در ايران مطرح شود بايد به همان صورتي آثار خود را نشان دهد كه در قانون به وجود آورنده آن پيش بيني شده و خود به خود به صرف رجوع قابل تبديل به نكاح نميباشد . طلاق رجعي واقع شده طبق قانون ايران نيز ، حتي اگر در ايتاليا مطرح شود مطابق قانون ايران قابل رجوع و قابل تبديل به ازدواج ميباشد .

محدوديتهاي وارده به حق مكتسبه .:

همانطور كه ذكر شد حق اكتسابي اصولاً در كلية كشورها محترم شمرده ميشود ولي در مواردي ممكن است اجراي آن مقدور نباشد از جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود :

1 – مخالفت  حق مكتسبه با نظم عمومي ( اثر تخفيف يافته نظم عمومي ):

در مواردي خاص اجراي حق در كشور مقر دادگاه به علت مخالفت با نظم عمومي امكان پذير نميباشد اين مطلب بستگي به نحوه مطرح شدن حق مكتسبه دارد .

به عنوان مثال : هرگاه طبق قانوني صلاحيتدار يك كشور ، تعدد زوجات را مجاز ميدانـــد ( مانند ايران ) ازدواج دومي در زمان برقراري رابطه زوجيت اول صورت گيرد ، اين موضوع به عنوان يك حق مكتسبه در كلية كشورهاي ديگر و حتي كشورهايي كه تعدد زوجات را نميپذيرند ، شناخته ميشود و مورد احترام قرار ميگيرد و مثلاً زن اول يا دوم اين شخص ميتواند در فرانسه ، جهت گرفتن نفقه به دادگاه مراجعه كند .

اما در موارد خاص نحوه مطرح شدن همين حق در كشور فرانسه ممكن است به صورتي باشد كه با نظم عمومي مخالفت پيدا كند . مثلاً مردي بخواهد در آن واحد به همراه دو يا سه همسرش به كشور فرانسه وارد شود ، يا موضوعي مثل نفقه به عنوان آثار ازدواج از ناحية زنهاي متعدد يك شخص نزد دادگاه مطرح شود .

در اين حالت قبول حق مكتسبه ( تعداد زوجات ) دقيقاً مانند مرحله « ايجاد حق » براي كشور مقر دادگاه ايجاد مشكل ميكند و نظم عمومي را مختل مينمايد زيرا قاضي در چنين شرايطي نميتواند بدون توجه به اينكه حق چگونه بوجود آمده فقط به آثار آن به عنوان يك حق مكتسبه توجه كند بلكه بايد در نظر بگيرد كه اصولاً چه طور ممكن است يك مرد بيش از يك زن داشته باشد و متعاقب آن نسبت به آثار چنين ازدواجي رأي دهد .

لذا همان مشكلي كه در مرحله ايجاد حق از نظر ( نظم عمومي ) ممكن است پيش آيد و مانع ايجاد چنين حقي ( تعدد زوجات ) شود ، در اين حالت نيز كه حق در مرحلة ( تأثير ) است ايجاد ميشود .

بنا بر اين گر چه حق مكتسبه است و معمولاً نظم عمومي با آن به مقابله نميپردازد اما در اين حالت نحوه مطرح شدن حق مكتسبه باعث ميشود كه نظم عمومي در مقابل آن قرار گيرد و مانع از شناسايي حق مكتسبه گردد ( اثر تخفيف يافته نظم عمومي )

2 – تئوري حقوق مخالف :

هر گاه در كشور مقر دادگاه حقي مخالف حق مورد نظر ايجاد شده باشد ، طبق تئوري حقوق مخالف ، نخواهيم توانست آثاري نسبت به حق مكتسبه سابق بشناسيم . زيرا حق مكتسبه تا زماني قابل احترام است كه حقي مخالف آن به وجود نيامده باشد .

به عنوان مثال : هر گاه حكمي از كشور خارجي صادر شده باشد و از نظر اجرا در كشور ديگري مشكل نداشته باشد بالطبع بايد به عنوان يك حق مكتسبه شناسايي شود .

اما اگر قبل از اينكه تقاضاي اجراي حكم صادره از كشور خارجي صورت گرفته باشد از يكي از دادگاههاي كشور متبوع قاضي ( مقر دادگاه ) حكمي مغاير با حكم مزبور صادر شده باشد ، مسلماً كشور مقر دادگاه ، حكم صادره از محاكم داخلي را نسبت به حكم صادره از محاكم خارجي ترجيح خواهد داد .

3 – حقوق اكتسابي به موجب اقدامات خاص جنگي :

گاهي ضمن كشمكشهاي سياسي وجنگ اموال خصوصي اتباع دولت متخاصم كه در حوزه اقتدار دولت متخاصم ديگر واقع شده ضبط ميشود اينگونه اقدامات تأثير بين المللي ندارد ، به عبارت ديگر هر گاه اين اموال به مملكت ثالثي ( كه هيچگونه تعهدي نسبت به دولت متخاصم ندارد ) منتقل شود ، مالكين سابق آن ، مالك شناخته ميشوند و اقدامات فوق در كشور اخير قانوني تلقي نميشود .

---------------------------------------------------------------------

ماده 354 قانون آئين دادرسي مدني ايران : ( دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا  تعهدات اقامه ميشود ، تابع قانوني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده ، مگر اينكه خلاف آن در قانون تصريح شــــده باشد ) .

ماده 355 قانون آئين دادرسي مدني ايران : ( دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمانت قهري و نسب و غيره اقامه ميشود تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوي مجري ميباشد ).