حقوق جزا حقوق خصوصی حقوق بین الملل حقوق عمومی حقوق بشر حقوق محیط زیست حقوق ماکلیت معنوی و فکری

 

چانشینی دولتها: SUCCESSION   

 

در حقوق بین الملل جانشینی به مفهوم این است که : دولت جدیدی به جای دولت سابق به قدرت برسد. این عمل یا ازطریق جدا شدن بخشی از سرزمین دولت سابق و تبدیل آن به یک یا چند کشور جدید التاسیس صورت می گیرد ( مانند تقسیم اتحاد جماهیر شوروی ) و یا ادغام کشوری در کشور دیگر ( مانند آلمان شرقی در آلمان غربی ) به طور کلی در فروض ذیل جانشینی در عمل تحقق می یابد :

-  واگذاری سرزمین به دولتهای دیگر

-  ضیمه کردن سرزمین توسط دولت دیگر ،

-  اتحاد با دولت دیگر ،

-  تجزیه و تقسیم کشور ،

-  انفکاک یا انفصال سرزمین از کشور ،

 به طور کلی جانشینی دولتها در حقوق بین الملل یعنی انتقال حاکمیت سرزمینی ( صلاحیت سرزمینی ) و حاکمیت شخصی ( صلاحیت شخصی ) از دولتی به دولت دیگر .

به طورکلی بحث جانشینی دولتها از سه جهت می تواند مورد بررسی قرارگیرد :

 1- جانشینی در معاهدات

 2- جانشینی در غیر معاهدات

 3- جانشینی در سازمانهای بین المللی

 

 

1- جانشینی دولتها در معاهدات :

در 1978 کنوانسیون جانشینی دولتها در معاهدات به تصویب رسید. به موجب آن دولت تازه استقلال یافته دارای حق انتخاب نسبت به قبول یا عدم قبول تعهدات که پیش از استقلال آن بوجود آمده می باشد . زیرا نباید آنها را متعهد به معادهداتی که با آن موافقتی نداشته اند و توسط دولت استعمارگر منعقد شده دانست . این نظریه به نظریه « لوح مطهر »CLEAN STATE  معروف شده است که بنابر آن همانگونه که نوزاد در بدو تولد فاقد هرگونه تعهدی است دولت تازه استقلال یافته نیز در انتخاب تعهدات بین المللی کاملاً آزاد می باشد .

در جانشینی دولتها  به دودسته از معاهدات بر می خوریم :

 ا- معاهداتی که جانشینی هیچ تاثیری بر آنها ندارند ( معاهدات شخصی )

 2- معاهداتی که جانشینی بر آنها مؤثر است . (معاهدات عینی )

 

معاهدات شخصی :

این معاهدات ماهیتی قراردادی و متصل به شخصیت طرف دارد لذا با تغبیر در شخصیت طرف از بین می روند مانند معاهدات سیاسی ،تجاری،اقتصادی و...

البته این نوع معاهدات نیز با توجه به نوع جانشینی قائل به تفکیک می باشند.

چنانچه جانشینی در اثر اتحاد بوجود آمده باشد این معاهدات به قوت خود باقی است . اگر جانشینی به نحو دیگر صورت گرفته باشد معاهدات اعتبار خود را از دست داده و برای دولت جدید التاسیس الزام آور نیست .

 

معاهدات عینی :

منظور معاهداتی هستند که متصل به شخصیت دولت نبوده ، بلکه متصل به رژیم حقوقی سرزمین یک کشور می باشند و به عبارت دیگر معاهدات مرزی می باشند و با تغییرحاکمیت ازبین نمی روند و جانشینی اثری بر آنها ندارد .

به موجب کنوانسیون 1978 گروهی دیگر از معاهدات نیز به عنوان معاهدات عینی محسوب شده اند و جانشینی تاثیری بر آنها ندارند که عبارتند از :

1- معاهدت مرتبط با «استفاده یا محدودیت استفاده ازسرزمین» که به نفع کشور خارجی منعقد شده وتعهدات ملحق شده به سرزمین محسوب می شود .

 2- معاهدات مرتبط با «استفاده یا محدودیت استفاده از سرزمین » که به نفع گروه کشورها یا کلیه کشورها بوجود آمده و ملحق به سرزمین مذکور تلقی می شود که خود به سه گروه تقسیم می شوند :

 الف ) معاهداتی که به وضع مقررات بین المللی در خصوص مراسلات وارتباطات می پردازند .

 ب) معاهداتی که موجد وضعیت های سیاسی و بین المللی می باشند .

در این معاهدات استمرار تعهدات عینی به عنوان یک قاعده عرفی در رویه دولتها به صورت استثنایی بر اصل « لوح مطهر » می باشد. مانند قبول تعهدات ایجاد شده توسط روسیه و نروژ در خصوص ماهی گیری در رودخانه مرزی بین دو کشور از طرف فنلاند پس از استقلال .

ج) معاهدات چند جانبه ( عهدنامه –قانون ) : عهدنامه هایی که در حکم قانون بین المللی بوده و برای کشورها اعم از این که به آن ملحق شده یا نشده باشند الزام آور بوده و باید آن را رعایت کنند زیرا هدفشان تدوین قواعد عمومی و غیر شخصی می باشد و جهت تحقق نیازهای جامعه بین المللی وضع شده اند و دولت جانشین الزاماً باید آنها را رعایت نماید . مانند عهدنامه 1959 قطب جنوب (جنوبگان ) .

 

تذکر:

عهدنامه های چند جانبه ای که جنبه نسبی داشته و اعتبارشان برای طرفین امضاء کننده آنها می باشد « عهدنامه قرارداد» می باشند . این عهدنامه ها جنبه شخصی داشته و کشور جانشین متعهد به آنها نمی باشد ولی می تواند با صدور اعلامیه ای الحاق خود را به آنها بپذیرد مانند معاهدات موجود سازمان های بین المللی.

2- جانشینی دولتها در غیر ازمعاهدات :

شامل مسائلی از قبیل اموال ، آرشیو و بدهی های دولت می باشد که کنوانسیونی در 1983 در این خصوص تصویب گردید.

 الف ) جانشینی دولتها در اموال :

 1- جانشینی دولتها در اموال در حالت وحدت دولتها  :   اموال دولتهای پیشین به دولت جانشین منتقل میشود .

 2- جانشینی دولتها در اموال در حالت انتقال بخشی از سرزمین یک دولت :   انتقال اموال با موافقتنامه فی مابین دولت پیشین و دولت جانشین صورت می گیرد در صورت عدم وجود موافقتنامه اموال غیر منقول که در آن بخش از سرزمین قراردارد به دولت جانشین واگذار می شود و اموال منقول که در ارتباط با فعالیت دولت پیشین و در رابطه با آن بخش از سرزمین است که جانشینی صورت گرفته به دولت جانشین منتقل می شود .

3- جانشینی دولتها در اموال در حالت جدایی بخشی یا بخش هایی از سرزمین یک دولت :  اموال غیر منقول که در سرزمینی که جانشینی صورت گرفته به دولت جانشین منتقل می شود و اموال منقول که در ارتباط با فعالیت دولت پیشین در آن بخش بوده منتقل می شود و در مورد اموال منقول دیگر یک بخش منصفانه ای به دولت جانشین تعلق می گیرد .  

  4- جانشینی دولتها در اموال در حالت فروپاشی یک دولت :   در صورت عدم توافق دیگری میان آنها اموال غیر منقول به دولتهای جانشین منتقل می شود و اموال منقول که خارج از سرزمین دولت پیشین واقع است ولی به آن دولت تعلق دارد به طور منصفانه به دولتهای جانشین منتقل می شود . و اموال منقول که در رابطه با فعالیت دولت پیشین در رابطه با آن سرزمین ها بوده به دولت جانشین منتقل می شود و سایر اموال منقول به غیر از آنچه ذکر شد به دولتهای جانشین به صورت منصفانه منتقل می شود . 

5- جانشینی دولتها در اموال در مورد دولتهای جدید الاستقلال  :    اموال غیر منقول و منقول به دولت جانشین منتقل می شود و اموال غیر منقولی که خارج از سرزمین دولت جانشین است ولی متعلق به اوست نیز منتقل می گردد .

ب) جانشینی دولتها در آرشیو :

آرشیوهای دولتی دولت پیشین ، شامل تمام مدارکی است که توسط دولت پیشین در اجرای وظایفش تولید و یا دریافت شده باشند . انتقال آرشیوهای دولتی به دولت جانشین سبب می گردد دولت پیشین دیگر حقوقی بر آرشیو نداشته باشد .

ج) جانشینی دولتها در بدهی های دولت پیشین :

1- اگر دولت A تمام سرزمین دولت B را متصرف شود باید تمام بدهی های دولت بدهکار را به طلبکاران خارجی بپردازد . 2- اگر فقط قسمتی از سرزمین B تبدیل به دولت A شود دراین صورت فقط باید قسمتی از بدهی را پرداخت نماید .

3- جانشینی دولتها در سازمان های بین المللی :

دولتها از طریق پذیرش اساسنامه سازمان های بین المللی، که یک معاهده چند جانبه است و امضای قرارداد الحاق به سازمان بین المللی ملحق می شوند . در جانشینی دولتها در سازمان های بین المللی با توجه به نوع جانشینی فروض متفاوت است :

 

در جانشینی دولتها ، اگر دولت مرکزی علی رغم تغییرات تدوام داشته باشد ( مثل انفکاک و جدایی) دولت مرکزی همچنان به عنوان عضو سازمان قلمداد می گردد. ولی دولت جانشین جدیدی که در سرزمین منفک شده بوجود می آید ، یک شخص مستقل جدید است و باید تقاضای عضویت در سازمان بین المللی نماید .]  در انفکاک هسته مرکزی باقی است ولی در تجزیه هسته مرکزی از بین می رود [. به عنوان مثال ، عضویت روسیه در سازمان ملل ، به عنوان استمرار اتحاد جماهیر شوروی محسوب شد و به عنوان عضودائم شورای امنیت کرسی اتحاد جماهیر شوروی را اشغال کرد . در حالی که سایر جمهوری ها پس از تقاضای عضویت و پذیرش آن از طرف سازمان، به عضویت سازمان در می آیند .

 دولتهای تازه استقلال یافته نیز متعهد به معاهدات دولت پیشین به سازمان نمی باشند . دولتهایی که بر اثر اتحاد تبدیل به یک کشور واحد می گردند ، در صورتی که مجدداً بخواهند به وضعیت سابق بر گردند دیگر نیازی به تشریفات پذیرش نمی باشد و عضویت آنها به قوت خود باقی است .  

 

مسئولیت بین المللی دولت:

اگر دولتی در اثر رفتار خود سبب ورود خسارت به دیگر تابعان حقوق بین الملل گردد ، این تابعان با مطرح کردن آن رفتار می توانند مسئله مسئولیت دولت وارد کننده خسارت را مطرح نمایند و در صورت اثبات مسئولیت ، باید خسارت وارده جبران شود . بنابراین همیشه میان عمل و خسارت و تعهد به جبران آن رابطه وجود دارد .

 

تعریف مسئولیت بین المللی :

گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل ، پرفسور آگو پیشنهاد می کند که : « هر عملی که از لحاظ بین المللی غیر مشروع باشد سبب مسئولیت بین المللی دولت می گردد ، زمانی عمل دولت از لحاظ بین المللی غیر مشروع است که   (دوشرط وجود مسئولیت بین المللی ) :

 1- فعل یا ترک فعل قابل انتساب به دولت باشد.

 2- این رفتار ناقص یک تعهد بین المللی باشد .

 

مبانی مسئولیت بین المللی :

سوالی که مطرح است این است که آیا صرف فعل یا ترک فعل خلاف قواعد حقوق بین الملل که سبب خسارت می گردد کافی برای مسئولیت بین المللی می باشد یا باید خطا و تقصیر متخلف ثابت گردد ؟ در پاسخ به این سوال دو تئوری مطرح می گردد :

 الف ) تئوری خطا یا مسئولیت شخصی :THE THEIORY OF FAULT 

 طبق این تئوری صرف فعل یا ترک فعل خلاف بین الملل نمی تواند کافی برای مسئولیت بین المللی باشد بلکه « خطا» نیز باید صورت گرفته باشد.

ب) تئوری خطر یا مسئولیت عینی  :THE THEIORY OF RISK   

 طبق این نظریه هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوق بین الملل ( خواه عنصر خطا وجود داشته یا نداشته باشد ) سبب مسئولیت بین المللی می گردد . یعنی فقط کافی است میان اعمال یک تابع حقوق بین الملل و عمل خلاف حقوق بین الملل رابطه علیت برقرارگردد تا مسئولیت بین المللی ایجاد گردد .

 

مواردی که مسئولیت بین المللی دولت مطرح می گردد :

الف) در اثر عملکرد قوه مقننه یک دولت ، که می تواند در موارد زیر ایجاد گردد :

1- وضع قوانین خلاف حقوق بین الملل ( مثل قوانین برای حمل مواد مخدر یا فروش برده )

 2- عدم وضع قوانین که لازمه زندگی بین المللی است .

ب) در اثر عملکرد قوه مجریه که عبارتند از :

 1- صدور آیین نامه ای که حقوق بیگانگان را خدشه دار کرده است ویا قواعد بین الملل را زیر پا بگذارد.

 2- اجرای تبعیض نسبت به بیگانگان

3- اعمال قوه قهریه غیر قانونی علیه بیگانگان

 4- سهل انگاری در اجرای قواعد حقوق بین الملل ( مانند ا همال مأمورین پلیس در حفاظت از سفارتخانه ها)

 

ج) در اثر عملکرد قوه قضائیه که عبارتنداز :

1- خوداری از قبول دعاوی بیگانگان در محاکم داخلی

2- نقص در قوانین دادرسی اعم از عدم استقلال قاضی ، عدم وجود قضات حرفه ای و...

3- صدور حکم غیر عادلانه آشکار

 

د) مسئولیت دولت در اثر عملکرد اتباع عادی خود :

 مانند تبلیغات و تظاهرات علیه کشور بیگانه همراه با تعرض به سفارتخانه آن، که در واقع دولت در اجرای وظیفه خود که همان حفظ نظم عمومی و پاسداری از حقوق کشور بیگانه در قلمرو خود بوده است ، اهمال کرده و عمل او تخلف از قواعد حقوق بین الملل محسوب و مسئولیت بین المللی او را مطرح می کند .

اجرای مسئولیت بین المللی دولت :

الف ) قربانی یک تابع حقوق بین الملل باشد :

 در چنین حالتی هر دو طرف اختلاف تابع حقوق بین الملل می باشند . در چنین حالتی دولت یا سازمان بین المللی متضرر می تواند اقامه دعوی نماید .

ب) قربانی یک تابع حقوق داخلی است :( نظریه حمایت سیاسی یا دیپلماتیک )

 اگر قربانی ، تبعه یک دولت اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد ، در این صورت قربانی حق دسترسی به محاکم بین المللی را ندارد . در این حالت یک مکانیزم خاص وجود دارد که به دولت متبوع قربانی اجازه می دهد که خود را به جای قربانی قرار داده و اقامه دعوی نماید که به آن حمایت سیاسی یا دیپلماتیک گویند . که ابتدا سعی می گردد از طریق مذاکره و در صورت عدم موفقیت ، رجوع به محکمه بین المللی حل و فصل گردد .

شرایط لازم برای اجرای اصل حاکمیت دیپلماتیک ( سیاسی) :

وجود 3 شرط برای حمایت سیاسی لازم است :

1- وجود رابطه تابعیت: یعنی فرد قربانی ، تبعه آن دولت باشد.

 2- به بن بست رسیدن راههای توسل به محاکم داخلی و یا بدون نتیجه ماندن توسل به محاکم داخلی

3- پاکدستی قربانی ( مدعی ) ، یعنی خسارت وارده به تبعه ، نتیجه رفتار و عمل نامشروع خود او نباشد . وزمانی خسارت قابل جبران است که قربانی دارای رفتار صحیح باشد .

 لازم به ذکر است که ، حمایت سیاسی یک حق برای قربانی محسوب نمی شود و ممکن است که تمام شرایط فراهم باشد ولی دولت درخواست حمایت سیاسی تبعه خود را رد کند .

 

همچنین : در برخی قراردادهای امتیاز ،شرطی قرار می دهند که امتیاز گیرندگان ، انصراف خود را از حمایت سیاسی دولت متبوع خود در صورت بروز اختلاف اعلام می دارند این شرط را شرط «کالوو»CALVO  می گویند .

دوم : جمعیت : PEOPLE

دومین عنصر تشکیل دهنده ی کشور جمعیت است کشور در واقع اجتماع افرادی است که دارای منافع مشترک می باشند . بدون وجود جمعیت امکان تشکیل دولت غیر ممکن است ، به طور کلی می توان گفت:

 جمعیت ،عده ای از افراد بشر است که به طور دائم در سرزمینی با یکدیگر زندگی می کنند و تحت حاکمیت دولت واحد هستند . امروزه در حقوق بین الملل ویژگی های نژادی ، مذهبی وزبانی تاثیری در ایجاد یک ملت ندارد . وتعداد جمعیت نیز ملاک قرار نمی گیرد . جمعیت به چند دسته تقسیم می شوند :

الف) ملت

 ب) اقلیت

 ج) خارجیان

 

الف) ملت :

به گروهی اطلاق می شود که براساس ولادت دارای رابطه همبستگی با هم در جامعه ملی باشند و به زبان واحدی تکلم می کنند و دارای فرهنگی واحد می باشند . به عبارت دیگر ملت با داشتن ایده آل های مشترک ، روحیات ، آداب و سنن ، فرهنگ مشترک وجدان و آگاهی و هدف مشترکی مشخص می گردد .

ب) اقلیت ها :

 کشور را نمی توان تنها ازملت به معنای افرادی که فقط از لحاظ زبان ، فرهنگ وآداب رسوم واحدی که پیروی می کنند متشکل دانست بلکه افرادی که دارای خصوصیات فرهنگی و زبانی و بعضاً نژادی متفاوت از اکثریت اعضای جامعه باشند نیز ممکن است در یک کشور وجود داشته باشند که به آنها اقلیت گفته می شود و دارای حقوقی می باشند که مهمترین آنها حق تابعیت است وباید بر اساس اصل انصاف با آنها رفتار کرد به عبارت دیگر رعایت حقوق انسانی مبتنی بر تساوی انسانها صرف نظر از خصوصیات نژادی و زبانی می تواند حس امنیت وتعاون را در اقلیت ها بر انگیزد و بر این اساس می توان جمعیت واحدی تشکیل داد .

ج)خارجیان: STRANGERS   

خارجیان به علل مختلف مانند تحصیل، کار، تجارت و ... در خاک یک کشور برای مدت زمان کم یا زیادی ساکن می شوند و بدون وجود رابطه تابعیت با دولت محل اقامت خود فقط از آن دولت تبعیت می کنند .

بیگانگان دارای حقوق برابر با اتباع یک کشور نمی باشد مثلاً دارای حقوق سیاسی نیستند. قوانین در خصوص بیگانگان با قراردادهای بین المللی  وقوانین داخلی هر کشور تعیین می شود و باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و از تجاوز به حقوقی که برای او شناخته شده جلوگیری نماید مانند اخراج بدون دلیل ، مصادره اموال و ...  که موجب مسئولیت بین المللی دولت در مقابل دولت تبعه خارجی می گردد .

 بیگانگان هنگام ورود به کشور باید از تمام قوانین امنیتی ، جزایی ، مدنی ومالی آن کشور تبعیت کند در صورت تخلف در خاک محل اقامت خود مجازت  می شوند مگر آنکه از مصونیت بر خوردار باشند .

سوم ؛ حکومت :GOVERNMENT

حکومت سومین عنصر تشکیل دهنده دولت می باشد و لازم اداره امور کشور است حکومت عبارت است از ، دستگاهی که قدرت سیاسی را در دست داشته و آن را به طور انحصاری و مؤثر بر روی یک سرزمین و یک جمعیت اجرا می کند .

 سازمان یافتن قدرت سیاسی در محدوده ی حقوق عمومی داخلی و حقوق اساسی است و در قلمرو   حقوق بین الملل نمی باشد . در حقوق بین الملل برای این که دولتی بتواند موجودیت یابد باید دو شرط را دار باشد :

الف) حاکمیت انحصاری : سرزمین و جمعیت موجود در آن فقط تحت یک حاکمیت انحصاری  باشند .

ب) حاکمیت مؤثر : دولت باید قادر باشد که عملاً و واقعاً « نظم عمومی و امنیت » را در سرزمین خود تامین و آن را اداره کند . به طور واقعی و موثر اعمال دولتی را از جمله اجرای تعهدات بین المللی را انجام دهد .  

                                     

 بخش دوم : سازمانهای بین المللی

 

       جامعه بین المللی از زمانهای قدیم شاهد وجود سازمانهای مختلف متشکل از دولتها بوده است که در ابتدا برای اهداف سیاسی ، دفاعی ویا تهاجمی بوجود می آمد . سپس با تحول جامعه بین المللی ویژگی بارز آن یعنی همزیستی میان دولتها به شکل همکاری میان آنان تبدیل گردید که بیانگر وابستگی متقابل آنان بود .

  مسئله همکاری میان دولتها بعد از دوجنگ جهانی ابعادوسیعتری یافت ودر قالب سازمانهای
بین المللی عینیت یافت .هدف اصلی این سازمانها برقراری صلح و امنیت بین المللی است .

بنابراین می توان گفت : سازمان بین المللی ، تجمعی از دولتهاست که بایک معاهده بوجود می آید که توسط ارکان دائمی خود ، مستقل از دولتهای عضو، در جهت منافع مشترکشان فعالیت می کنند .

ویژگیهای سازمانهای بین المللی:

    1- اولین ویژگی سازمانهای بین المللی این است که توسط دولتها برای انجام یک هدف مشترک بوجود آمده اند .

    2- معاهده، سند موسس سازمانهای بین المللی است . باانعقاد معاهده دولتها چارچوب همکاری خود را مشخص می کنند و عموماٌ توسط یک کنفرانس بین المللی متن آن مورد بحث ومذاکره قرار می گیرد و به این ترتیب اهداف، مقررات و نحوه کار آن معین می گردد .سپس دولتها با امضاء وتصویب آن ، تعهدات مندرج در آن را می پذیرند .

طبقه بندی سازمانهای بین المللی :

    بطور کلی  سازمانهای بین المللی مهم را می توان از 3جهت طبقه بندی نمود :

  1-  طبقه بندی به لحاظ تشکیل دهندگان :

  الف)دراین حالت سازمانهای بین المللی به سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیر دولتی تقسیم
می شوند.

  --  سازمانهای بین المللی که مرکب از تابعان حقوق بین الملل یعتی دولتها باشند ، آنها را سازمانهای بین الدولی یا بین المللی می گویند که این سازمانها می توانند سازمانهای جهانی یا منطقه ای باشند .

--  سازمانهای غیر دولتی ، مرکب از تابعان حقوق خصوصی ، اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی می باشند.

 2- طبقه بندی به لحاظ نوع فعالیتشان :

 در این طبقه بندی سازمانهای بین المللی به دو دسته تقسیم می شوند :

--  سازمانهای با صلاحیت عام : که در تمام زمینه های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و... فعالیت می کنند مانند سازمان ملل متحد

--  سازمانهای با صلاحیت محدود : که فعالیت های خاص یا تخصصی انجام داده وفقط در قلمروهای خاصی فعالیت می کنند مانند سازمان بین المللی کار

 3- طبقه بندی به لحاظ اختیاراتشان :

که می توان از سازمانهای باهدف همکاری بین المللی مانند سازمان ملل متحد وهمچنین سازمانهای با هدف فوق ملی ( Super National  ) که هدفشان ایجاد وحدت می باشد و مخاطب مستقیم تصمیماتشان اتباع دولتهای عضو می باشد مانند جامعه اروپا ،سخن به میان آورد.

 

سازمانهای بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل :

سازمانهای بین المللی برای تحقق اهدافی که درسند موسس برایشان ترسیم شده ، دارای شخصیت حقوقی می باشند .

دیوان بین المللی دادگستری درنظر مشورتی خود در قضیه " خسارات وارده به سازمان ملل" اعلام نمود که : " سازمان یک شخص بین المللی است ... به این مفهوم که سازمان یک تابع حقوق بین الملل است. اهلیت دارا شدن حقوق و تکالیف بین المللی را دارد وهمچنین دارای اهلیت استیفای حقوق خود از طریق اقامه دعوی بین المللی می باشد "

 شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی هم در حقوق داخلی وهم درحقوق بین الملل قابل
تصور است .

الف ) شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل :

اختیارات زیر را برای سازمان های بین المللی بوجود می آورد :

1-    اختیار برقراری روابط دیپلماتیک : همچنین برخورداری از مزایا ومصونیت ها (ماده 105منشور)

2-  اختیار انعقاد معاهدات : اولین معاهده را سازمانهای بین المللی با دولت مقر منعقد می کنند که این معاهده شرایط حضورشان در آن کشور ونحوه کارشان را مشخص می کند .

3-     اختیار طرح دعوی بین المللی :

 

ب) شخصیت حقوقی در حقوق داخلی :

یک سازمان بین المللی بطور روزمره اعمالی را در قلمرو حقوق داخلی انجام می دهد مانند انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی در دولت مقر .

به این ترتیب لازمه انجام وظایف  سازمان، داشتن شخصیت حقوقی است که ماده (104) منشور ملل متحد به شخصیت حقوقی داخلی سازمانهای بین المللی اشاره دارد .

فرد درحقوق بین الملل:Individual         

در کناردولت وسازمانهای بین المللی ،مدتها است که فردنیز به عنوان تابع حقوق بین الملل مطرح شده است .

آنچه در این خصوص اهمیت دارد تاثیر عوامل ایدئولوژیک می باشد .

درواقع دکترین حقوق بشر مبتنی بر ایدئولوژی لیبرال دموکراتیک می باشد ، که عمدتاٌ توسط دولتهای غربی بخصوص ایالات متحده آمریکا وچند دولت آمریکای لاتین مطرح شده است. این دکترین نه تنها منجر به تدوین تعدادی معاهدات بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر شده بلکه نتیجه اش آن است که به فرد این امکان را می دهد تا درصورت تخطی به حقوقش توسط دولتها ، از آنها در محاکم بین المللی شکایت نماید .

اگرچه اکثر دولتهای جهان به دکترین غربی حقوق بشر پیوسته اند، ولی نتیجه آن را نپذیرفته اند . به نظر آنها حاکمیت دولت باید همیشه برتر باشد وفرد فقط می تواند در نظام حقوقی داخلی مدعی دولت گردد .

کشورهای سوسیالیستی ( قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ) معتقد بودند که فرد نمی تواند تابع حقوق بین الملل باشد واعتقاد داشتند که غرب با طرح این موضوع در واقع می خواهد در امور داخلی دولتهای دیگر دخالت کند واین در تعارض با اصل مهم حقوق بین الملل یعنی " اصل عدم مداخله" می باشد .

در عمل تا پایان جنگ جهانی اول افراد تحت سلطه مطلق دولتها قرار داشتند و حقوق بین الملل، افراد را فقط به عنوان اتباع دولتها لحاظ می نمود و نتیجه طبیعی این امرآن بود که افراد فاقد تابعیت از هیچگونه حمایت بین المللی برخوردار نبودند .

ولی بعد از جنگ جهانی اول ، حمایت خاص از برخی طبقات افراد صورت پذیرفت ، بنیانگذاران سازمان بین المللی کار برای سندیکاهای کارگری و کارفرمایی این حق را قائل شدند که بتوانند مدعی اجرای کنوانسیون های سازمان بین المللی کار توسط دولتها شوند . این مساله در کنارشناخت حقوق اقلیت ها ( نژادی ، مذهبی وزبانی ) تحول نوینی محسوب گردید .وشامل تعهداتی است که دولت نسبت به حقوق افراد داشته و مکلف است در نظم حقوقی داخلی خود آنها را لحاظ کند .

 بعد از جنگ جهانی دوم ، کنوانسیون هایی در مورد حقوق بشر به تصویب رسید . این کنوانیسیون ها به جای گروههای متشکل از افراد ، خود افراد را مورد حمایت قرار میدهند ودر برخی از این کنوانسیونها به ذینفعان خود اجازه می دهد از دولتها پاسخ اعمال خلافشان را بخواهند .بدین ترتیب فرد تا حدودی دارای شخصیت بین المللی می شود .

حقوق بین الملل افراد :

لازم است میان قواعد مصوب در سطح  جهانی وقواعد مصوب در سطح منطقه ای قائل به تفکیک شویم.

1-    حقوق بشر درسطح جهانی :

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی وپروتکل های منضم به آن  از مهمترین اسناد حقوق بشری در سطح جهانی می باشند .ابتدا باید از پروتکل اختیاری منضم به میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 1966 سازمان ملل نام برد. طبق ماده یک این پروتکل ، اتباع یک دولت متعاهد که مدعی قربانی تجاوز دولت خود به یکی از حقوق مندرج در میثاق شده اند، می توانند گزارشات خود را به "کمیته حقوق بشر " داده وکمیته بعد از بررسی گزارشات واحیاناٌ پاسخ دولت خاطی ، نتیجه را به دولت و فرد مدعی اعلام می نماید .

همچنین " شورای حقوق بشر" که جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گردیده است آئین های رسیدگی را برای گزارشات رسیده از افراد فراهم نموده است ( قطعنامه های 1503و1235سازمان ملل)

2-   حقوق بشر در سطح منطقه ای :

از مهمترین اسناد مربوط به حقوق بشر در سطح منطقه ای ، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 می باشد که سیستم بسیار پیچیده و پیشرفته ای را در زمینه حمایت از حقوق بشر ایجاد نموده است .

طبق ماده (25) این کنوانسیون هر شخص حقیقی ، هر سازمان غیر دولتی ویا هرگروه متشکل از افراد که مدعی  قربانی تجاوز یکی از دولتهای عضو ، به حقوق شناخته شده در این کنوانسیون است می تواند از کمیسیون اروپایی حقوق بشر درخواست رسیدگی نماید .

محدودیت های اصلی وارد بر وضعیت بین المللی فرد :

1-    حق فرد فقط محدود به دادخواهی یعنی تسلیم شکایت ویادادن گزارش می باشد .

2-  حق دادخواهی فقط توسط معاهدات ودربرخی حالات توسط قطعنامه ها پیش بینی شده است بنابراین این حق فقط محدود به مواردی است که در این اسناد ذکر شده اند .

3-  تمام دولتهای عضو معاهداتی که حق دادخواهی در آن پیش بینی شده ، نمی پذیرند که مسئولیت آنها توسط افراد مطرح شود واین بخش از معاهده را نمی پذیرند ( حق شرط)

4-   مکانیسم های مورد استفاد افراد در حقوق بین الملل، مکانیسم های نظارتی است ونه حقوقی ، ومنجر به نشر گزارش یا صدور توصیه نامه ای می شود و هیچ تصمیم حقوقی اجباری اخذ
نمی گردد .

( به استثنای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وکنوانسیون آمریکائی حقوق بشر)

 

لازم به ذکر است که تمام این حقوق نیز بستگی به اراده دولتها دارد.اگر روزی دولتی از معاهده ای در مورد حقوق بشر کناره گیری نماید ، افراد از حقوق پیش بینی شده در آن معاهده محروم خواهند شد .

همچنین سازمانهای بین المللی غیردولتی وشرکتهای فراملی نیز از حقوق وتعهدات بین المللی محدود برخوردار ند .بنابراین شرکتهای فراملی " تابعان منفعل" ( Passive Subject) حقوق بین الملل هستند ، یعنی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند ، بدون آنکه در ایجاد حق وتکلیف مشارکت داشته باشند .

همچنین نهضت های آزادیبخش ، در صورتی در زمره تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند که :

 اولاٌ : مبارزه آنها عیه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست باشد .

ثانیاٌ : به صورت سازمان و تشکیلات منظمی درآمده باشند .

ثالثاٌ : آن سازمان ، نماینده ملت یا مردمی باشد که از لحاظ قومی ، مذهبی ، فرهنگی و تاریخی به هم پیوسته اند .

مجمع عمومی سازمان ملل متحد حق شناسایی نهضت های آزادیبخش ملی را به سازمانهای منطقه ای محول نموده است .یعنی باید این نهضت ها توسط یکی از سازمانهای منطقه ای به عنوان نهضت آزادیبخش ملی شناخته شود .

روابط دوستانه میان تابعان حقوق بین الملل :

 

روابط دوستانه میان تابعان حقوق بین الملل می تواند موضوعات متعددی رادربرگیرد .مانند : روابط دیپلماتیک وکنسولی ، روابط اقتصادی وسرانجام توافق طرفین برحل وفصل مسالمت آمیز اختلافات میان خود، که لازمه بررسی آنها شناخت و بررسی اصول حاکم برروابط دوستانه میان تابعان حقوق بین الملل است.

 

الف ) اصول حاکم برروابط دوستانه بین المللی :

روابط دوستانه میان اشخاص حقوق بین الملل باید درچارچوب اصول پذیرفته شده از طرف جامعه بین الملل صورت گیرد.

 این اصول نخستین بار درعهدنامه 29آوریل 1954میان هندوچین منظورشدندوبعدها مورد پذیرش عام قرارگرفتندودربسیاری از معاهدات وبیانیه های بین المللی موردتوجه قرارگرفتند. همچنین ،در1970، قطعنامه ای تحت عنوان (( اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل راجع به مناسبات دوستانه وهمکاری بین کشورها)) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحدرسید که حاوی اصول مندرج درمنشورملل متحدودیگرقواعدعام حقوق بین الملل بود.

اصول پنجگانه یا اصول همزیستی مسالمت آمیز عبارتنداز :

1-    اصل احترام به تمامیت اراضی واصل حاکمیت

2-    اصل برابری وتساوی حقوق

3-    اصل عدم مداخله

4-    اصل عدم تجاوز

5-    اصل حق تعیین سرنوشت( این اصل امروزه به این اصول اضافه شده است.)

1-                اصل حاکمیت وتمامیت ارضی :

 

درحقوق بین الملل اصل این است که  اشخاص این حقوق به طورعام ودولتها بطوراخص از حاکمیت برخوردارندوکشورها بایددرروابط بایکدیگربه تمامیت ارضی متقابل احترام بگذارند.

اما حاکمیت چیست؟

برای دانستن مفهوم حاکمیت بهتراست به بررسی مفهوم اشخاص حقوقی بین الملل بویژه دولتها بپردازیم.

کلمه اشخاص ، جمع شخص می باشدوشخص به نهادیاکسی گفته میشودکه دارای شخصیت است  ازعناصربارزداشتن شخصیت ، داشتن استقلال وتوانائی تصمیم گیری مستقل می باشد. بدین خاطرمثلا درحقوق داخلی افرادی که دارای برخی شرایط بوده یعنی کبیر، عاقل ، بالغ ورشید باشندبه عنوان اشخاص کامل محسوب شده ودارای حق تمتع واستیفاء کامل درچارچوب قانون می باشند. یعنی می تواننددرامورخودتصمیم گیری نمایندوافرادی که دارای این صفات نباشندبعنوان صغیر ، سفیه یا مجنون محسوب شده وقادربه استفاده کامل ازحقوق خودنمی باشند.

  این استقلال مطلق درتصمیم گیری که به افراد داده میشوددرحقوق به حاکمیت تعبیرمیشود.گرچه واژه حاکمیت ارعهدباستان وجودداشت ولی از قرن(16) به کوشش((ژان بدن))این واژه واردفرهنگ حقوقی وسیاسی شدوالبته عناصرحاکمیت یعنی داشتن استقلال دربرابرقدرتهای خارجی ازیک طرف وداشتن انحصارقدرت درداخل کشورنسبت به افرادداخلی ازطرف دیگر، درطی تاریخ دستخوش تحولاتی گردید.

   به تدریج نظریه حاکمیت مطلق ژان بدن (Jean Bodin )]  پادشاه یا فرمانروا بعنوان مظهر اعمال حاکمیت[ جای خودرابه نظریه حاکمیت مردم برمبنای نظریه ((ژان ژاک روسو)) ] اعمال حاکمیت از طرف مردم[ وسپس نظریه ((حاکمیت ملی)) ] حاکمیت مطلق به ملت که توسط نمایندگان آنان درجامعه اعمال میشود.[ بوجودآمد.

   وسرانجام نقش حقوق بین الملل درتحدیدحاکمیت ملی ، که باتوجه به پذیرش اصل برتری حقوق بین الملل ، قواعداین حقوق محدودکننده حاکمیت دولت بودودولت نمی تواندبرخلاف قواعدبین الملل پذیرفته شده ، رفتارنماید.

دولت درمحدوده قلمرو سرزمین خوددارای صلاحیت انحصاری ومطلق می باشدولی برای اینکه اعمال آن درقلمرو بین المللی دارای اثرباشد این اعمال باید منطبق با قواعدبین الملل باشد. درغیراینصورت دارای اعتبارنبوده ونمی تواند مورداستناددربرابرمراجع بین الملل قرارگیرد.

  به موجب ماده (2) منشورملل متحد، تمامیت ارضی کشورها بایدرعایت شده ونباید موردتجاوز قرارگیردوبه موجب این ماده هرگونه اقدامی که جهت ایجاداختلال دروحدت ملی وتمامیت ارضی یک کشورصورت گیرد، مغایرمنشورملل متحدتلقی میگردد. بنابراین :

   اصل حاکمیت کشورها واصل رعایت تمامیت ارضی آنها جزء اصول اساسی حقوق بین الملل محسوب میشود.

2-              اصل برابری دولتها :

 مبنای نظری اصل تساوی دولتهادراصل حاکمیت دولت ها نهفته است .براساس آن ، حاکمیت به جهت ویژگی خاصی که دارد که همانا (( واحد بودن)) آن است ، درنزد هرکس که باشد بادیگری که دارای همان حاکمیت است برابرومتساوی خواهدبود.

دولتها یا دارای حاکمیت می باشندویا دارای حاکمیت نمی باشند.اگربرای آنها فرض حاکمیت شوددراین صورت از نظرحقوقی بایکدیگربرابراند. واگرحکومتی دارای حاکمیت نباشد نمی توان آن رادولت نامید.

   چون دولتها از نظرحقوقی بایکدیگربرابرنددرنتیجه دارای حقوق وتکالیف یکسانی درجامعه بین المللی ودرحقوق بین الملل می باشند. البته دولتی از این حقوق برخورداراست که دارای استقلال باشد. لذا دوحق ((استقلال )) و((برابری)) لازم وملزوم یکدیگرند.

 

 

 

لازم به ذکراست که :

   اگرچه دولتها از لحاظ حقوقی با یکدیگربرابر می باشندولی به جهت تفاوتهایی که میان آنها وجوددارد ( ثروت – وسعت – اقتدارو.......)  نمی توانند به صورت برابرازاین حقوق استفاده نمایند.به عبارت دیگرتساوی درحقوق وعدم تساوی دراستیفاء حقوق دارند. که مسائل مربوط به ضمانت اجرادرحقوق بین الملل نیز به همین مطلب مربوط می گردد.

نتیجه اصل برابری حاکمیت دولتها ، عدم صلاحیت قاضی داخلی نسبت به بررسی اعتباراعمال دولتهای دیگرمی باشد.زیراچنین اقدامی موجب مسئولیت بین المللی دولت متبوع قاضی می گردد.

3-             اصل عدم مداخله :

تاقبل از عهدنامه وستفالی وایجاددولت مدرن ، اصل حاکم درروابط بین الملل ، استفاده از زور ومداخله درامورداخلی کشورها بود، پس از ایجاددولت درمفهوم جدیدکه درآن عناصر،سرزمین ، جمعیت وحاکمیت مورد شناسائی قرارگرفت ، یعنی نهادی مستقل باقدرت تصمیم گیری ، اصل عدم مداخله درامورآن درحقوق بین الملل مطرح شد.

دررابطه با تعریف مداخله می توان گفت ((نفوذکشوری درامورداخلی یا خارجی کشوردیگربه منظوراجبارآن به فعل یا ترک فعل )) می باشد.

بااین اقدام مداخله کننده سعی درتحمیل اراده خودبا اعمال فشارسیاسی ، اقتصادی ، روانی ، نظامی وغیره به آن کشورمی نماید.

 باتوجه به این تعریف ، برای اینکه رفتاری مداخله محسوب شود باید:

1-    قهرآمیزباشد

2-    درامورکشوری مستقل باشد.

3-    به هدف تحمیل اراده باشد.

همچنانکه مداخله می تواند انواع مختلف داشته باشد.(فشارسیاسی – اقتصادی – روانی ونظامی و.....)

می تواند اهداف متفاوت هم داشته باشد.(نژادی –مذهبی – حمایت از اتباع – دفاع مشروع و.......)

اصل عدم مداخله بعنوان یک قاعده عرفی درحقوق بین الملل بوده وپس از جنگ جهانی اول درسال 1928 میثاق ((بریان کلوک )) جنگ یک عمل نامشروع محسوب شده وپس از جنگ جهانی دوم درمنشورملل متحدودرقطعنامه های متعدد سازمان ملل، از جمله قطعنامه 2625 (( اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه وهمکاری بین کشورها برطبق منشورملل متحد)) ممنوعیت مداخله به هرشکل وبه هردلیل موردتایید قرارگرفت .

   امروزه بحث ((مداخلات بشردوستانه )) مطرح می باشد.یعنی وقتی کشوری به منظور حفاظت از افراددرمقابل خطرات جانی وبه منظورمقابله بارفتارغیرانسانی برخی دولتها نسبت به گروهی از افراد، مداخله نماید. که اکثریت کشورها آن رابه عنوان نقض اصل حاکمیت  کشورها ونقض بند(4) ماده (2) منشورراجع به ممنوعیت توسل به زور درروابط بین المللی دانسته ورد می نمایدوپذیرش آن راتوجیهی برای کشورها جهت تعقیب مقاصدملی وسیاسی خود می دانند.

   به نظر می رسد فقط سازمان ملل متحددرمواردی چون استعمار وحقوق بشر ، آنهم درصورت تجاوز شدید، آشکارووسیع آن، صلاحیت دخالت داشته باشد.دراین رابطه می توانیم از قطعنامه (770) سال 1992 شورای امنیت درخصوص مداخله بشردوستانه دربوسنی نام ببریم که درآن ((کمک انسان دوستانه دربوسنی رایک عنصرمهم درتلاشهای شورای امنیت برای اعاده صلح وامنیت بین المللی درمنطقه دانسته است .))

 

 

4-  اصل عدم تجاوز( یا اصل عدم توسل به زور)

این اصل مکمل اصل عدم مداخله است . زیرا یکی از انواع مداخله درامورکشوردیگر، مداخله نظامی یا به عبارتی ((تجاوز)) است . تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل در1974 درقطعنامه (( تعریف تجاوز)) ازتجاوزنموده ،آن راچنین بیان نموده است:

((استفاده از نیروهای مسلح کشور،علیه حاکمیت ، تمامیت ارضی واستقلال سیاسی کشوردیگر ویا به هرشکل دیگری که بامنشورملل متحدمغایرباشد.))

 درموارد(39) و(42) منشورنیز پیش بینی شده که اگرشورای امنیت تهدیدی علیه صلح ، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه ای را تشخیص دهد، می تواندهرنوع تصمیم نظامی لازم را اتخاذ نماید.

بنابراین : اصل عدم تجاوزبه صورت یک قاعده موضوعه حقوق بین الملل عام درآمده است وتنها استثناء وارد به آن ، دفاع مشروع فردی (ماده51منشور) ونظام امنیت جمعی پیش بینی شده درمنشورملل متحداست.

5-  اصل حق تعیین سرنوشت ملتها :

    این حق درزمان انقلاب کبیرفرانسه ودر((چهارده اصل ویلسون )) رئیس جمهوری آمریکا وهمچنین درمعاهدات صلح ورسای (1919) تحت عنوان ایدئولوژی ((دولت ملی)) مطرح شدو درمنشورآتلانتیک (1941) و((اعلامیه اروپای آزاد)) (1945) که توسط کنفرانس یالتا تصویب شد موردتایید قرارگرفت ودرحقوق بین الملل عام در1945 توسط منشورملل متحد( بند(2) ماده(1) منشور) واردشد.

اجرای (( حق خلق ها درتعیین سرنوشت خود)) سبب گردیدتاحرکت استعمارزدائی گسترش یافته وقطعنامه ) 1514) تحت عنوان ((اعطای استقلال به خلق های تحت سلطه )) بعنوان منشور استعمار زدائی وحقوق خلق ها ازطرف مجمع عمومی سازمان ملل صادرگردید.

استعماراز لحاظ حقوقی درقالب سلطه یا استعمارخارجی عینیت می یابد وهدف استعمارزدائی ازمیان بردن عوامل سازنده استعمارکه عبارت است ازروابط نابرابروسلطه خارجی ، می باشد.

قطعنامه 1514 ، هرگونه استعمار، سلطه واستثمارملتها توسط بیگانگان رانقض حقوق بشردانسته است.

حق واقعی خلق هابراساس قطعنامه 1514 تدوین شده ودراعلامیه 2625 مورخ 1970 تحت عنوان (( اصول حقوق بین الملل درموردروابط دوستانه وهمکاری میان دولتها طبق منشور))بیان شده است.

قطعنامه 2625 چارچوب حقوقی همزیستی مسالمت آمیز درروابط بین الملل می باشد وگاهی بعنوان سندی که ضداصول حاکم برحقوق خلق ها برای خودمختاری است تفسیرشده است زیراکه درآن مشروعیت وابسته نگهداشتن خلق ها به سرزمین های کنونی رالزاما مبتنی بررضایت خلق ها نمی داند. معهذا این قطعنامه که فقط روابط بین الدولی رامدنظردارد، احترام به حقوق خلق ها وبخصوص حق زیستن برای آنها راشرط دوستانه بودن این روابط می داند.

بایدتوجه داشت که آزادشدن خلقهای تحت سلطه وحق آنها براستعمارزدائی گاهی منتهی به جدائی (انفصال) برخی قسمتها ی یک سرزمین گردیده است ومساله جدائی طلبی خلقها همیشه از لحاظ سیاسی محکوم شده است زیرا شناخت چنین حقی درتعارض با حقوق دولتها قرارمیگیردودرعمل نیزدرمیان انبوهی از خواستهای جدائی طلبی ، تنها خواست پاکستان شرقی به رسمیت شناخته شدکه بنام ((بنگلادش))استقلال بدست آورد.

حقوق بین الملل معاصر، بعلت ماهیت بین الدولی خود، گاه صلاحیت ملی را جانشین آمال وخواستهاخلق هامی نماید. معهذاباید مسائل مربوط به (( وحدت ملی)) نیز رعایت گردد.

به همین علت قطعنامه 2625 ، ضمن تاکیدبرضرورت حفظ تمامیت ارضی دولتها، تعهدات آنهارامبنی بررعایت اصل برابری درحقوق وحق خلق هادرتعیین سرنوشت خودرایاآوری می نمایدو به عبارت دیگردرصددایجادیک نظام دموکراتیک می باشد. برابری حقوق خلق ها نتیجه غیرقابل انتقال بودن این حق است وماهیت مطلق وآمره این حقوق سبب می شودکه هیچگونه سلسله مراتبی میان حقوق خلق های مختلف بوجودنیاید.

ورویه سازمان ملل هم این بوده که تبعیض نژادی ویا سلطه خارجی (مانندآپارتایدووضعیت فلسطین) را همانندسلطه استعماری دانسته است.

ولی برای خلق های آفریقای جنوبی وفلسطین مسئله ((استقلال)) مفهومی غیرازآن داردکه در استعمار زدائی سنتی وجوددارد.

سلطه دراین سرزمینهاتوسط قواعدحقوقی که توسط یک دولت تصویب شده ومورداعتراض خلقهای ستمدیده این سرزمینهااست می باشد. برای خلق آفریقای جنوبی ، برابری حقوق خلقها درقالب ازبین رفتن تبعیض نژادی وبرقراری حکومت اکثریت مردم تحقق می یابددرحاکی که برای فلسطین ، برابری حقوق خلق ها، به مفهوم ایجادیک دولت مستقل فلسطین است.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/01/06ساعت 1:7 بعد از ظهر  توسط سید حسین حسینی هرانده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سعی بر این دارم که در مورد هریک از شاخه های حقوقی و دیگر مسائل اگر مطلبی بدستم رسید یا تهیه کردم در اختیار دیگر عزیزانم قراردهم باشد که از این طریق خدمتی به تمام جویندگان علم کرده باشم .

نوشته های پیشین
اسفند 1392
مرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
شهریور 1389
مرداد 1389
تیر 1389
خرداد 1389
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
دی 1388
مهر 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
اسفند 1387
بهمن 1387
دی 1387
آذر 1387
آبان 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
آرشيو
آرشیو موضوعی
قوانین
حقوق جزا
حقوق کار
حقوق ثبت
حقوق بشر
حقوق بیمه
حقوق مدنی
حقوق تجارت
حقوق عمومی
حقوق تطبیقی
حقوق بین الملل
آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری
قوانین کشورهای دیگر
قوانین تصویب و اصلاح شده
آرای وحدت رویه و نظر مشورتی
حوادث
نظام وظیفه
متون حقوقی
دانلود جزوه درسی
دانلود کتابهای حقوقی
آزمون ها و تست های حقوقی
اگر مقاله می خواهی کلیک کن
معرفی اساتید حقوقی و سیاسی
نگاهی به حقوق کشورهای دیگر
خبرهای حقوقی وسیاسی
تاریخ حقوق ایران
اخبار کانون وکلا
لوایح
اخبارحقوق مجلس
دیوان عدالت اداری
دادگاهها و دادسراها
سرگرمی و داستان های جالب
سوالات و نظرات حقوقی خود را مطرح کنید
سخنان و نظرات حقوقی اساتید
تالار گفتگو سایت دادخواهی
نمونه دادخواست ها و فرمهای قضائی
پیوندها
حقوق
کتابخانه الکترونیکی
دانشنامه تخصصی حقوقی
کتابخانه الکترونیکی 2
جستجوی وکیل
دانشگاه خودراازاینجاببینید
قرآن با تفسیر و ترجمه
Gmail
Yahoo Mail
کتابخانه وپایان نامه دیجتال
فرمهای حقوقی و قضائی
اگر اهل روزنامه ای کلیک کن
دکتر علی شریعتی
مشاوره حقوقی _ جدیدی
اندیشه های حقوقی
دانلود رایگان کتاب و نرم افزار الکترونیکی
مطالب حقوقی اجتماعی و تاریخی
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی آبادان
باران آفتاب
کلبه زیر شیروانی
حقوق ایران و فرانسه
دنیا بلاگ
وکیل مدافع
قانون سپيد
ارمنستان- ایران
دارالوکاله
محمد خبرنگار جوان
آموزش كامپيوتر
دانشجو رشته حقوق دانشگاه ازاد آبادان
سرزمین حقوق
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

JavaScript Codes